افشاگری نماینده روسیه در سازمان ملل درباره نقش ترکیه در فروش نفت داعش

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، به نقل از اسپوتنیک، ویتالی چورکین نماینده دایم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با موضوع مبارزه با حمایت مالی از تروریسم به مساله فروش غیرقانونی نفت و فراورده های نفتی تحت کنترل شبه نظامیان داعش اشاره کرد.

چورکین گفت که خروج مواد خام از منطقه مذکور هنوز ادامه دارد و علاوه بر آن، حجم زیادی از مواد نفتی از خاک ترکیه عبور می کنند.

ویتالی چورکین می گوید که حجم زیادی از مواد نفتی از خاک ترکیه عبور می کنند. در بیشتر موارد برای جابجایی نفت از تانکرهایی استفاده می شود که از مناطق مرزی «کارکامیش»، «آکچاکاله»، «جیلوِگِز» و «اونجوپینار» عبور می کنند. تعداد تانکرها به چند هزار می رسد. داعش نفت را به چند شرکت ترکی از جمله شرکت «سِری» در شهر قونیه و شرکت «سام اتوموتیو» در شهر آنکارا می فروشد.

بخشی از نفت به کارخانه پتروشیمی در باتمان ارسال می شود. به گفته ویتالی چورکین، این کارخانه متعلق به شرکت «ترکیه پترول»  در شهر توپراس است که این مواد را عمدتا به جیهان و دیگر بنادر ترکیه در سواحل مدیترانه ارسال می کند.

علاوه بر این، گروهک تروریستی هر ساله نزدیک به 1،5 میلیون دلار در روز بابت فروش نفت سیاه به صورت غیر قانونی درآمد دارد.

با شروع عملیات روسیه در خاک سوریه، حجم نفت ارسالی به طور قابل توجهی کمتر شده است. اما تروریست ها به جستجوی منبع جایگزین برای درآمد ادامه می دهند. آنها فسفات، جو، جوی دوسر و سیمان می فروشند. و البته نباید تجارت اسرا و اشیای قیمیت را با درآمد بالا برای شبه نظامیان داعش فراموش کرد.

در نتیجه حملات هوایی روسیه، حجم صادرات غیرقانونی نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر، این مساله باعث شده که تروریست ها به دنبال منبع جایگزین باشند. قیمت کل سبد محصولات کشاورزی و صنعتی برای آنها در حدود 700 میلیون دلار در سال است.

نماینده دایم روسیه در سازمان ملل از همه دعوت می کند که ضربه ای قاطع و هماهنگ بر پیکره تروریست ها وارد کنند. ویتالی چورکین خاطر نشان می کند که چنین ضربه ای فقط به صورت مشترک و بدون استانداردهای دوگانه و قطعا با برداشتن منابع مالی تروریست ها امکان پذیر است.

شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آماده شده توسط روسیه و امریکا برای مبارزه با منابع درآمد تروریست ها را متفق القول تایید کرد. قطعنامه در نظر دارد که منابع مالی و منابع اقتصادی چه فیزیکی و چه حقوقی را راکد کند و در فهرست تحریم های سازمان ملل بگنجاند. علاوه بر این، دولت ها اجازه فروش اسلحه ندارند. از طرف دیگر، قطعنامه هرگونه ورود و یا ترانزیت را توسط افراد و سازمان هایی که در لیست قرار می گیرند را منع می کند.