آگاهي مردم درباره اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها ضرورت دارد

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، محسن كوهكن، عضو هيئت رئيسه مجلس در گردهمايي هفتگي جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار با اشاره به بحث هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: در بين كارشناسان اقتصادي در كشور اختلاف نظري در مورد اين قانون وجود ندارد و فقط اختلاف نظري كه هست در مورد نحوه اجراي آن مي‌باشد؛ اما عدم آگاهي توده مردم باعث ملموس نشدن اين قانون در جامعه شده است و دليل آن نيز استفاده از اصطلاحات تخصصي توسط كارشناسان اين امر است.

وي افزود: مثلاً يكي از كارشناسان بانك مركزي در رسانه ملي بحث كاهش 2 درصدي تورم را پيش مي‌كشد كه بيننده آن‌ را نمي‌پذيرد و دليل آن نيز مقايسه قيمت‌ها مي‌باشد، در صورتي كه اگر همان كارشناس توضيح دهد كه منظور ما از كاهش تورم در اصل كاهش 2 درصدي نرخ رشد قيمت‌ها مي‌باشد، براي بيننده ملموس‌تر است و تفهيم صحيح بين توده مردم امري ضروري است؛ زيرا اگر مردم توجيه صحيح نشوند، 2 اشكال عمده «مقاومت و عدم همراهي ملت» جهت رسيدن به اهداف پيش مي‌آيد.

نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد در ابتدا اين قانون به مردم تفهيم شده تا تعريفي از يارانه به وجود آيد، اظهار داشت: جهت تعريف اين مطلب ابتدا بايد تاريخ مورد بررسي قرار گيرد؛ به طوري كه هر چه به عقب برگرديم شاهد افزايش قيمت كالاها در طول تاريخ خواهيم بود و دليل آن تنوع طلبي و خارج شدن نيازهاي بشر از شكل اوليه است.

كوهكن ادامه داد: يكسري از اقلام به صورت طبيعي داراي افزايش قيمت هستند و اگر بخواهيم اجازه افزايش بيهوده قيمت به آنها را ندهيم و قيمت‌ها را مستقيم بالا ببريم بايد از جايي اين مابه تفاوت قيمت‌ها و كالاها را تامين كنيم، اين تعريف يك كالاي يارانه است، اگر منابعي جهت تامين اين هزينه‌ها وجود داشته باشد، اشكالي ندارد؛ ولي اگر منبعي نداشته باشيم و بخواهيم با ديگر هزينه‌ها آن‌ را بپوشانيم اين راه درستي نيست و حتي باعث مي‌شود كالاهايي كه به طور معمول يارانه به آنها تعلق مي‌گيرد، درست مصرف نشوند.

عضو هيئت رئيسه مجلس در اين خصوص به ميانگين مصرف بنزين در كشور كه 6 برابر كشورهاي اروپايي است، اشاره و خاطرنشان كرد: اگر دولت بخواهد از مردم ماليات مصرف اين بنزين را بگيرد، به طور كلي حمل و نقل عمومي هيچگونه محدوديت منابعي نخواهد داشت، در كشورهاي ديگر داشتن ماشين يك حق است و قيمت وسيله نقليه بسيار پايين است، ولي استفاده از همان وسيله در ضوابط اقتصادي انجام مي‌پذيرد؛ اما در كشور ما نه تنها صرفه جويي نداريم بلكه هيچگونه ضوابط اقتصادي را نيز رعايت نمي‌كنيم.

وي افزود: اگر درآمدها ثابت است بايد هزينه‌ها را تعديل كرد و اگر هزينه‌ها اجتناب ناپذير بالا مي‌رود بايد درآمد را نيز افزايش داد، يكي از راه‌هاي افزايش درآمد در جامعه ايجاد اشتغال است كه براي ايجاد كار بايد سرمايه گذاري شود و اين سرمايه يا از طرف دولت يا از طرف ملت بايد تامين شود.

نماينده مردم لنجان در مجلس با اشاره به تحقيقات مجله اكونوميست كه نشان داده شده كشوري داراي فعاليت اقتصادي و درآمد بالايي است كه سرمايه گذاري آن توسط مردم انجام شده است، گفت: به طور مثال در استان مركزي به دليل خشكسالي طرح آبرساني به فلات مركزي ايران مطرح شد كه با يك حساب ساده به اين نتيجه رسيدند كه جهت انتقال يك ميليارد متر مكعب آب هزينه‌اي در حدود 1200 ميليارد تومان لازم است در صورتي كه دولت مي‌تواند فقط 120 ميليارد آن را تامين كند، ولي با يك برنامه ريزي صحيح و با مشاركت سرمايه گذاري بخش خصوصي مي‌توان اين پروژه را به نتيجه رساند؛ ولي مشكل در اينجاست كه بخش خصوصي مدعي مي‌شود جهت برگرداندن سرمايه گذاشته شده، هر ليتر آب بايد به چه قيمتي فروخته شود؟ كه بايد گفت اگر نظام يارانه‌اي صحيحي اجرا شود، اين هزينه قابل بازگشت مي‌باشد.

كوهكن افزود: مسائل اقتصادي همه با هم همپوشاني دارند، به طوري كه اگر پول درست و در خدمات صحيح استفاده شود، باعث اشتغال و تقسيم پول بين افراد جامعه مي‌شود و نكته بعدي كه بايد به آن توجه داشت؛ اين است كه ركود در جامعه از تورم بدتر است و مسئله مهم‌تري است و بايد توجه داشته باشيم تا كشور داراي ركود اقتصادي نشود در صورتي كه تورم در هر حال پيش مي‌آيد.

وي با تاكيد بر اين كه هدفمندكردن يارانه‌ها بعد از اتمام جنگ نيز پيگيري شد، تصريح كرد: حتي در بين سال‌هاي 71 و 72 بحث آزادسازي قيمت‌ها پيش آمد كه مجلس آن زمان زير بار نرفت، دولت‌هاي قبلي نيز در پي اجرا اين قانون با نگاه‌هاي متفاوتي بودند كه به هر دليلي انجام نشد، ولي اكنون به جايي رسيديم كه يارانه‌اي را كه پرداخت مي‌كنيم بايد هدفمند باشد، اجراي اين قانون در حال حاضر مديون 2 علت اصلي كه اولي كاهش تعداد كالاهاي يارانه‌اي نسبت به قبل و دومي اينكه جهان نيز در شرايط ركود به سر مي‌برد كه اين دو علت مي‌تواند يك فرصت و يا تهديد باشد كه ما بايد از فرصت استفاده كنيم.

نمانيده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: اقتصاد اين جراحي را مي‌خواهد و اين زماني اجرايي مي‌شود كه مردم را با خود همراه كنيم، مشكل ما اين است كه كمتر به زبان ساده مسائل را به ملت مي‌گوئيم و اين مسئله بين مردم جا افتاده كه با مصوب شدن اين لايحه تمامي كالاها افزايش قيمتي چند برابر خواهند داشت در صورتي كه به آنها گفته نشده كه اين افزايش در طول 3 تا 5 سال انجام خواهد پذيرفت، بايد به اين صورت دغدغه‌ها را كم كرد و بعد با توجه به راهكارهاي موجود و استفاده از تكنولوژي به مردم صحيح مصرف كردن را ياد داد، بايد به آنها تفهيم كرد كه با سرمايه گذاري‌هاي اندك مي‌توانند مصرف خود را بهينه كنند.

وي در پايان گفت: كشور ما داراي يك ثروت بالقوه مي‌باشد كه بايد آن را بالفعل كرد، اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها داراي اشكالات كوتاه مدت مي‌باشد؛ ولي در بلند مدت به نفع كشور و مردم است و اين مورد وقتي موفق مي‌شود كه هر سه قوه هماهنگ باشند و تعامل بين مجلس و دولت وجود داشته باشد./انتهاي پيام/