دولت طرح‌های مستشاری خود در حوزه نفت را اصلاح کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از شیراز، بیانیه بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز درباره قرارداد های جدید نفتی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

بیش از یک ماه است که از رو نمایی قراردادهای جدید صنعت نفت در کنفرانس تهران می گذرد. در این کنفرانس نیز صحبتی از جزئیات قراردادهای جدید صنعت نفت ایران موسوم به IPC نشد و برگزارکنندگان این کنفرانس تنها به کلیاتی از این قرارداد پرداختند و نیز تنها کلیاتی از این قرارداد در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

ایرادات منطقی متعددی به قراردادهای جدید صنعت نفت وارد است که از جمله آن ورود بخش خصوصی به بخش بالادست صنعت نفت است، چیزی که خلاف نص صریح قانون اساسی (اصل ۴۴ و ۴۵) است و از طرف دیگر حضور طولانی مدت و مستشاری شرکت های خارجی در صنعت نفت ایران است، که این خود مصداقی بارز برای نفوذ و سلطه بیگانگان بر کشور به مدت طولانی است.

قرارداد IPC در واقع کپی شده قراردادهای صنعت نفت عراق است و شرکت های خارجی از این طریق نفت عراق را چپاول می کنند.

بندی که در متن اصلی این قرارداد است اختیارات شرکت ملی نفت ایران (NIOC) را گرفته و به شرکت خارجی سرمایه‌گذار واگذار کرده است به طوری که به این شرکت سرمایه گذار اختیار داده است که از طرف شرکت ملی نفت ایران با کشورهای همسایه که با آنها میدان نفتی و گازی مشترک داریم و همچنین شرکت‌هایی که در این میادین مشترک در حال فعالیت هستند به منظور تولید صیانتی وارد مذاکره شود،در صورتی که بر اساس قانون تشکیل وزارت نفت مصوبه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تنها وزارت نفت جمهوری اسلامی نهاد اصلی ناظر بر توسعه و تولید منابع نفت و گاز کشور است.باید توجه داشت که با عقد این قراردادها اختیارات شرکت نفت ایران تا حدی به دست شرکت های بیگانه سپرده میشود و ثانیا اقتدار این شرکت در حد یک کمیته و در حد یک شرکت خارجی تنزل می یابد و شان ان نیز پایین می رود.

در این طرح توانایی شرکت های داخلی برای توسعه و تولید منابع نفتی و گازی نادیده گرفته شده در حالی که نیرو و توان متخصصان داخلی به حدی رسیده که بتوانند فاز های مختلف نفتی و گازی را توسعه دهند و به بهره برداری برسانند.این مهم را می توان در فازهایی از پارس جنوبی نیز مشاهده کرد.

همانگونه که مشاهده شد، اینگونه قراردادها بر خلاف مصالح ملی و مردمی و به حراج گذاشتن منابع ملی است.

امیدواریم نمایندگان مجلس نیز این مهم را در بحبوحه ی انتخابات از یاد نبرند و مصالح شخصی خود را به مصالح ملی ترجیح ندهند تا به دولت و وزارت نفت نیز تلنگری وارد شده و اصلاح های اساسی بر طرح های مستشاری خود وارد کنند.

و من الله توفیق.