شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فارس:
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از شیراز، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فارس پیرامون نسل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد:
سیر تحولی قراردادهای نفتی در ایران به این صورت بوده که مرحله ابتدایی آن از نوع امتیازی بود و بعد مشارکت در تولید و اواخر حکومت شاهنشاهی به قراردادهای خدماتی یا همین بیع متقابل ( service contract) که از انقلاب تا کنون نیز اجرا میشود، بوده است.
این قراردادها در نوع خودش دارای معایبی همچون سود هنگفت برای شرکت های خارجی و مزیت آن بالا رفتن درآمد نفتی ایران در طی دهه های اخیر بوده است. حال چطور شده که قاجارها و پهلوی ها از رو کردن قراردادهای نفتی ترسی نداشتند اما امروز در نظام انقلابی و اسلامی، کارگزاران نفتی متن اصلی قرارداد را علیرغم اینکه در اختیار کمپانی های خارجی قرار می دهند از دسترسی کارشناسان داخلی منع نموده و آنرا محرمانه اعلام می دارند. چه شرایطی است که کمپانی و شرکت خارجی محرم اسرار شده ولی کارشناسان و متخصصین داخلی نا محرم؟!!
چرا مسئولین وزارت نفت منابع عظیم نفتی و گازی را که بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزء انفال و ثروت های عمومی می باشند را جزء مایملک آبا و اجدادی خود دانسته و از قبل آن، طبقه لپ گلی را فرای طبقات محروم و زجر کشیده ایران اسلامی شکل داده اند که اینگونه به هیچ مقام و مسئولی پاسخگو نمی باشند و هرگونه مطالبه و اعتراض و انتقادی را به صورت هوشمند و از جمیع طرق خفه و خاموش می کنند؟!!
آیا وزارت نفت که فساد عظیم کرسنت - که یک رقم کوچک از این چپاول بی حد و مرز ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار که معادل بودجه عمرانی یک سال و حدود یک ششم بودجه عمومی مملکت است _ را در سبد فساد اقتصادی خود دارد، به چه درجه ای از تخصص و توانمندی و پاکدستی رسیده که با تصویب قانون " شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز " در جلسه هیئت دولت چوب حراج به میادین نفتی از طریق همین قراردادهای موسوم به (IPC ) می زند؟!!
رهبر معظم انقلاب ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به قوای سه گانه اعلام نمودند، بر اساس مواد ۱۳ و ۱۵ این نقشه جامع، نهضت جلوگیری از خام فروشی مورد تأکید و بر اساس ماده ۱۴ آن تأکید بر توسعه میادین مشترک و بند سوم ماده ۲۲ همین نقشه جامع،مدیریت مخاطرات اقتصادی مورد تأکید می باشند. همچنین معظم له اداره کشور بر مبنای فروش ذخایر زیر زمینی و خام فروشی را به روش " بچه پولداری ملی " تشبیه کرده اند و می فرمایند « بچه پولدارها قدر پول خود را نمی دانند و آن را بیهوده خرج می کنند که اداره کشور بر مبنای فروش نفت خام نیز شبیه همین ماجراست. »، حال با این وجود، فلسفه شکل دهی این نوع قراردادهای نفتی جدید چه سنخیتی و تطابقی با این سیاست های حکیمانه دارد؟!!
آیا وقت آن نرسیده تا رئیس جمهور محترم به بازخوانی آراء و نظرات رهبری معظم انقلاب از دو دهه پیش _ همان زمانی که تکنوکرات ها به وظیفه انقلابی خود عمل نکردند _ پرداخته و این نقشه ای را که معظم له برای اقتصاد درون زای مانا و اسلامی که قطعاً تنها راه برون رفت از چالش های اقتصادی می باشد ابلاغ فرموده اند عمل کرده و آیندگان را نیز از موهبت های خدادادی بهره مند سازند؟!
در پایان از دادستان کل کشور، مسئولین وزارت اطلاعات و وزارت نفت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی می خواهیم این قراردادهای نفتی جدید (IPC) را مورد بررسی قرار داده که در خصوص توجه این نهادها ابهامات و ایرادات این چپاول مدرن پنهان را به شرح زیر بیان می نماییم:
۱- محرمانه نگه داشتن متن اصلی قرارداد و عدم دسترسی کارشناسان داخلی به این اسناد
۲- مشخص نبودن شاخصه های انتخاب شرکت خارجی و پیمانکار داخلی به عنوان طرف قرارداد دوم
۳- در نظر نگرفتن ساز و کاری برای جبران خسارت های احتمالی در صورت عدم انجام تعهدات خارجی
۴- عدم وجود ساز و کار خلعیت و خلع ید از شرکت خارجی در قرارداد در صورت حالت force major
۵- راه های جلوگیری از شکل گیری فسادهای احتمالی در ذیل این قرارداد در نظر گرفته نشده است.
۶- عدم مشخص شدن سقف تولید که در پی این ضعف، کلاهبرداری های فنی و تخصصی و حقوقی شکل خواهند گرفت.
۷- باز بودن سقف هزینه در قرارداد (open capex ) که بر اساس بندهای (ل) و (ث) ماده هشت مصوبه هیئت دولت همین قرارداد، سقف هزینه ها اختیاری اعلام شده است.
۸- عدم مشخص شدن نرج هزینه و شاخص نرخ هزینه
۹- عدم تعیین دریافت مالیات از شرکت خارجی در قرارداد (معافیت مالیاتی بیگانگان)
۱۰- زمان ۲۵-۳۳ ساله قرارداد که در بلند مدت برای دولت ها تعهدات متفاوت در سطح بین المللی ایجاد نموده که خسارت های فراوان حقوقی را به دنبال دارد.
۱۱- عدم مشخص شدن محدوده واگذاری پروژه های بالا دستی نفت و گاز در قرارداد که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری آنها به شرکت ها ممنوع است.
۱۲- عدم مشخص شدن درصد پروژه ها در قرارداد
۱۳- با توجه به اصول ۷۷ و ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی متن اصلی در معرض بررسی قرار نگرفته است.
۱۴- قرارداد بر اساس قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰ تحت نظارت بر اعمال حق حاکمیت عمومی و مالکیت بر منابع و منافع نفتی نمی باشد.
۱۵- هیچ نوع تعریفی از اینکه آیا طرف خارجی قرارداد در سرمایه شریک اند یا در مدیریت یا موضع متقابل شرکت ایرانی می باشند، اعلام نشده است.
۱۶- سازوکار انتقال فناوری به شرکت ایرانی بیان نشده است.
۱۷- با توجه به متن هدف اصلی قرارداد، فروپاشی بدنه اصلی صنعت نفت را به دنبال دارد که مهندسین داخلی باید برای شرکت های خارجی کار کنند این مساله منجر به بهره کشی علمی از دانشمندان و نخبگان داخلی شده که امکان فرار مغزها و وابستگی علمی نیز وجود دارد.
۱۸- دریافت هزینه های سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، تأمین وام خارج از کشور به حساب طرف داخلی قرارداد، پرداخت مالیات از طرف شرکت داخلی، پرداخت هزینه های تعلیمات نیروها از طرف شرکت داخلی
۱۹- پرداخت ما به ازاء هر بشکه اضافه تولید به شرکت خارجی
۲۰- عدم تمرکز روی میادین مشترک به موجب جزء ۳ بند (ت) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ (تمرکز روی میادین مشترک)
۲۱- خلع ید شرکت های با تجربه صد ساله در بهره برداری با قرارداد (IPC) یعنی حذف حاکمیت ایران و قرار گرفتن ذیل شرکت خارجی و کارگر شرکت های خارجی شدن
۲۲- مشکل داوری و مرجع رسیدگی کننده به اختلافات در قرارداد لحاظ نگردیده است.
۲۳- عدم وجود سازوکار جریمه و پرداخت غرامت در صورت عدم انجام تعهدات در صورتیکه پاداش آنها در نظر گرفته شده است.
۲۴- پرداخت هزینه و خسارت به شرکت خارجی در صورت کاهش تولید در حالت force major
ارسال نظرات