دولت یازدهم اعتقادی به حل پرونده‌های نفتی ندارد

مهدی زاده، دبیر کمیته پیگیری مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه بار دیگر قراردادهای نفتی جدیدی هم چون کرسنت متاسفانه بسته می‌شود و دولت هم اقدامات درستی را انجام نمی‌دهد، گفت:اساسا دولت در ظاهر اعتقادی به تکرار پرونده‌هایی همچون کرسنت ندارد،اما زمانی که قضیه رانت 650 میلیون یورویی پیش می‌آید و دولت هم در آن دخیل است نشان می‌دهد که دولت اعتقادی به پیگیری این گونه پرونده‌ها ندارد.

وی تصریح کرد: دولت مجبور است برای این که بخشی از کارها را انجام دهد مطالباتی را بپذیرد و مطالباتی را انجام دهد امروز قیمت نفت کاهش پیدا کرده برای اینکه بتواند تولید را بالا ببرد مجبور است دست به ایجاد چنین پرونده‌هایی بزند.

دبیر کمیته پیگیری مفاسد اقتصادی با بیان اینکه خود قراردادها به ذات بد نیست ولی چون دارای ابهامات بسیاری است قدری نگران کننده می‌باشد در پایان خاطر نشان کرد: قرارداد از نظر فنی وقتی بررسی شود تا حدودی نسبت به قراردادهای قبلی پیشرفت داشته ایم ولی چون ابهامات گسترده است مشکلات کرسنت بار دیگر تکرار می‌شود.