عاملین کرسنت درصدد تزریق پول‌های کثیف در انتخابات مجلس هستند

روح الله جمشیدی، مسئول بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجویی ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در ایلام، قرارداد کرسنت را محصول مشترک شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت پترولیوم امارات با ماهیت صهیونیستی در زمان ریاست جمهوری خاتمی عنوان کرد و گفت: براساس این قرارداد، ایران باید از سال 2005 به مدت 25 سال روزانه 500 الی 600 میلیون فوت مکعب گاز ترش به شرکت اماراتی صادر کند، نخستین کسی که به اعتراض با آن قرارداد پرداخت آقای روحانی، عضو شورای امنیت ملی در دوران اصلاحات بود.

وی به انفعال دولت احمدی نژاد در پیگیری تخلف کرسنت و بی توجهی به آن اشاره کرد و افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم و تفویض حکم وزارت نفت به بیژن زنگنه، یکی از عاملین کرسنت، این پرونده از سوی مسئولین کشور امارات به دادگاه لاهه ارجاء داده شد، جمهوری اسلامی به پرداخت 14 میلیارد دلار محکوم شد؛ این در حالی است که دلالان آن به سزای اعمال خویش نرسیده اند.

مسئول بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجویی ایلام میزان خسارت وارده بر اقتصاد ایران را معادل یک سال یارانه ملت عنوان کرد و ادامه داد: سهم هر ایرانی برای پرداخت خسارت کرسنت ۷۰۰ هزار تومان است، مهندسان ایرانی این توانایی را داشتند که گاز میدان سلمان را به روش دیگری مورد بهره برداری یا پالایش قرار دهند در این صورت کشورمان دچار تضرر و کسر آبرو نمی شد، مبلغ ۴۲ هزار میلیاردی جریمه ای که ایران موظف به پرداخت آن شده است می توانست روح تازه ای در کالبد کارگاه های تولیدی و صنعت نفت بدمد و این صنعت را تا 20 سال به جلو هدایت کند.

جمشیدی با تاکید بر این مطلب که عاملین کرسنت درصدد تزریق پول های کثیف این قرارداد در مسیر بهارستان و مجلس شورای اسلامی هستند، تصریح کرد: قوه قضا مهمترین نقش در مبارزه با این مفسدان را بر عهده دارد، ضمن اینکه دولت در روشن شدن این موضوع اهتمام به خرج دهد، ورود رانت خوران و عاملین فسادهای اقتصادی به مجلس که در راس امور است آسیب ها و خطرات جبران ناپذیری برای نظام می آفریند.

وی نقش شورای عالی امنیت ملی در به جریان انداختن موضوع کرسنت و چشم پوشی از ممانعت از پرداختن به آن را مهمتر از هر زمان دیگری دانست و تاکید کرد: دولت یازدهم برای مبرا کردن خود از حدس و گمانه هایی که بر فاسد بودن برخی مدیران کایبنه دولت دلالت دارند به همکاری با قوه قضاییه و شناسایی، معرفی و کمک به صدور احکام کیفری برای این افراد بپردازد.