به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اکبر کمیجانی در همایش «پساتحریم، فرصت‌های فراروی بخش خصوصی» با بیان اینکه رعایت انضباط مالی و منطق و عقلانیت در سیاستهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است افزود: سیاستهای مالی دولت راه را برای سیاستهای انضباط پولی و اعتباری کشور هموار کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه امروز پس از ۳.۵ سال از عمر دولت در قالب متغیر اقتصاد کلان با تلفیقی دستاوردهای خوب روبرو هستیم، افزود: ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ علی رغم کاهش درآمدهای نفتی همچنان با رونق اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته روبرو بودیم.
کمیجانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال ۹۲ منفی ۱.۹ درصد بود و در خرداد آن سال تورم به ۴۵ نسبت به خرداد سال ۹۱ رسیده بود، افزود: در آن زمان سرمایه گذاری منفی بوده و نرخ ارز با نوسان و بی ثباتی مواجه بود اما پس از چند ماه از عمر دولت با جهت گیری‌های اصولی تا پایان سال ۹۲ با آرامش نسبی مواجه بودیم گرچه اقتصاد با رکود مواجه بود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ما در قالب متغیرهای تورم هر ماهه شاهد کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز بودیم، گفت: تمام این اتفاقات در کنار سیاستهای اولیه دولت بستر را برای عبور مشکلات فراهم کرد به طوری که در سال ۹۳ خوشبختانه با رشد اقتصادی خوبی روبرو شدیم.
کمیجانی افزود: در آذر سال ۹۳ پس از مذاکرات قیمت نفت رو به کاهش گذاشت و تداوم کاهش قیمت نفت تاکنون موجب شد که قیمت هر بشکه از ۶۵ دلار به حوالی ۲۵ دلار برسد.
وی با اشاره به اینکه مطالعات کارشناسی دلالت بر این داشت که با تداوم رکود اقتصادی تقاضا برای کل کالاها از جمله برای نفت کاهش می‌یابد، اظهار داشت: ما در بانک مرکزی سال بسیاری سختی را برای ۹۴ ترسیم می‌کردیم به طوری که در فصل اول و دوم اقتصاد با سرعت به سمت کاهش رشد اقتصادی حرکت کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگرچه در سه ماهه سوم سال کاهش رشد اقتصادی بهبود یافت و امیدواریم شرایط جدید در سه ماهه پایانی سال با رشد اقتصادی مواجه باشیم، خاطرنشان کرد: محور سیاستهای پولی ما متمرکز بر مهار تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و تمرکز بر روی اصلاح نرخ‌های سود بانکی بوده است.
کمیجانی با بیان اینکه ما با سه دسته نرخ مواجه هستیم، گفت: قیمت کالا، قیمت منابع بانکی و قیمت منابع خارجی و ارزی این سه دسته نرخ هستند که ما با آنها در کشور مواجه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم پایه و بنیان مشکلات اقتصادی در کشور است، گفت: نرخ تورم فضای ناامن سرمایه گذاری را به وجود می آورد، بنابراین اجماع کلی در دولت این است که باید در کنار سیاستهای رشد اقتصادی و سیاست های پولی تمرکز و مهار تورم داشته باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر دور شدن از تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اظهار داشت: در طول سال‌های پس از انقلاب ما با نرخ‌های اداری و دستوری مواجه بودیم که باید از این موضوع دور شویم.
کمیجانی با اشاره به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، گفت: در سال ۹۲ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود، ضمن اینکه ما بار سنگینی تسهیلات اعتباری مسکن مهر را هم داشتیم اما در سال ۹۳ با سالم سازی در فضای پولی رشد نقدینگی به ۲۲.۳ درصد رسید و تا امروز حوالی ۲۵ درصد است.
وی با اشاره به اینکه آمارهای مربوط به رشد نقدینگی تا ۱۷ دی ماه امسال رقم ۲۲.۷ درصد را نشان می دهد اما رقم رشد نقدینگی در آذر ماه ۲۴.۶ درصد بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: به هیچ وجه نمی توان گفت که سیاستهای پولی ما یک طرفه و برای مهار تورم بوده و نمی‌توانیم قبول کنیم که سیاستهای پولی ما انقباضی بوده است.
کمیجانی با اعلام اینکه رشد نقدینگی باید با رشد تولید ناخالص داخلی متناسب باشد، تصریح کرد: پیش بینی رشد واقعی GDP اگر ملاک سیاستهای پولی باشد، ما نباید بابت تورم دچار آسیب و گزند شویم.
وی با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی محصولی جز تورم نداشته است، تصریح کرد: ممکن است در سطح خرد و در سایه رشد نقدینگی بخشی بهره مند شوند اما در کلان همه آسیب می‌بینند، زیرا تورم، بی ثباتی را حاکم می کند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاستهای پولی ما در حالی که بی توجه به رشد اقتصادی نبوده، اولویت را بر مهار تورم قرار داده است، گفت: در بازار بین بانکی که بانک‌ها برای رفع نیاز نقدینگی کوتاه مدت مبادرت به قرض و عرضه وجوه می کنند، در اسفند سال ۹۳، ۲۹.۳۰ درصد بود اما با سیاستهای بانک مرکزی این نرخ هم اکنون در حوالی ۲۰ درصد است.
کمیجانی تاکید کرد: ۶۰ تا ۷۰ مورد معاملاتی که بین بانک‌ها روزانه در جریان است، در حد ۱۹.۵ درصد سود بازار بین بانکی است و معتقدیم که این مسیر پیام را به بانک‌ها می رساند.
وی با اشاره به ساماندهی بدهی دولت، اظهار داشت: امیدواریم با عزم دولت و استفاده از توانمندی ابزار بدهی بتوان گام‌هایی برای اصلاح رابطه با نظام بانکی را برداشت.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه سال ۹۵ گفت: اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی، پیمانکاری و بخش خصوصی از اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
کمیجانی، بدهی دولت به نظام بانکی را ۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.