به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از رسانه مالیاتی، سیدکامل تقوینژاد با اشاره به اینکه گسترش صادرات به رونق اقتصادی، اشتغالزایی و سرمایهگذاری کمک میکند، گفت: علیرغم ظرفیتهای بسیار بالای کشور در ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاورهای و پتانسیلهای صادراتی بسیار گسترده آن در حال حاضر و مطابق متن کنونی ماده 141 قانون، صادرات خدمات از معافیت مالیاتی برخوردار نیست.
وی از مشوقهای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به منظور توسعه صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی خبر داد و افزود: در یکی از مهمترین مواد این اصلاحیه (ماده 141)، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر شدهاست.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در اصلاحیه قانون، از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده است، افزود: بر این اساس تنها 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شدهاست.
وی تصریح کرد: این امر بدان معنی است که معادل اعتبار مالیاتی محاسبهشده به نرخ صفر از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود، به حساب مودیان منظور میگردد و به عبارتی میزان مالیات متعلق که به واسطه اعمال نرخ صفر دریافت نمیگردد، در حساب درآمدهای مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی منظور و بدینوسیله میزان کمک دولت به فعالان اقتصادی از بابت عدم دریافت مالیات شفاف میگردد.
تقوینژاد با بیان اینکه برنامهریزیهای کارشناسانه برای توسعه صادرات کشور امری ضروری است، اظهار داشت: در این راستا امیدواریم اجرای سیاستهای حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور نقش بهسزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی جهت پرداختن به بحث صادرات داشته باشد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه اعمال نرخ صفر در مالیات، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور میشود، خاطرنشان کرد: از این راه نظام مالیاتی قادر خواهدبود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامهریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفافسازی کند.