به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، خبرگزاری فرانسه در گزارشی از نیویورک نوشت: با وجود لغو برخی تحریمهای بین المللی، ایران همچنان برای بانک‌های آمریکایی منطقه ممنوعه است و این ممنوعیت برخی رقبای خارجی آنها را نیز که می خواهند از دلار استفاده کنند، تحت تأثیر قرار داده است.
جان اسمیت مدیر «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی در جمع نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرد: «به طور کلی، تحریم اصلی آمریکا همچنان پابرجاست».
اگر چه دولت اوباما از اواسط ژانویه موافقت کرد تحریمهای هسته‌ای بر ضد تهران را بردارد، اما این کشور همچنان تحریمهای مرتبط با حقوق بشر و تروریسم را حفظ کرده است.
این تحریم موسوم به «مجازات‌های اصلی» هر گونه سرمایه‌گذاری مرتبط با ایران را برای آمریکایی‌ها ممنوع می کند.
تحریم دولت آمریکا موسوم به «مجازات‌های اصلی» هر گونه سرمایه‌گذاری مرتبط با ایران را برای آمریکایی‌ها ممنوع می کند.
تحریمهای موسوم به «ثانویه» که در مورد غیرآمریکایی‌ها به اجرا در می آمد، برداشته شدند.
یک بانکدار نیویورکی به خبرگزاری فرانسه گفت: «برای ما هیچ چیز تغییر نکرده است».
وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: «ما نمی توانیم به فعالیتی که از نزدیک یا دور به ایران مرتبط است اعتبار یا فاینانس اختصاص دهیم».
شرکت‌های ایرانی، دولت ایران یا ایرانی‌ها همچنان نمی توانند در بانک‌های آمریکایی حساب باز کنند.
خبرگزاری فرانسه با بانک‌های آمریکایی جی پی مورگان، گلدمن ساچز، مورگان استنلی و بانک آو امریکا تماس گرفت اما هیچیک از این بانک‌ها نخواستند در این خصوص اظهارنظر کنند.
همین احتیاط را بانک‌های خارجی حاضر در آمریکا نیز دارند زیرا بنا بر اعلام « دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) «آنها باید اطمینان یابند که هیچ پرداخت یا تراکنشی به دلار که مرتبط با ایران باشد از طریق مؤسسات مالی آمریکایی صورت نمی گیرد».
جان اسمیت خاطر نشان کرد هیچ پرداختی به دلار به یک نهاد مرتبط با ایران مجاز نیست و هر گونه تخطی پیگرد خواهد داشت.
دولت آمریکا: هیچ پرداختی به دلار به یک نهاد مرتبط با ایران مجاز نیست و هر گونه تخطی پیگرد خواهد داشت.
وی گفت: «این بدان معناست که یک نفر غیرآمریکایی که تراکنش‌های مهم یا خدمات مادی (مرتبط با ایران) انجام دهد ممکن است از نظام مالی آمریکا بریده شود».
مقامات آمریکایی در سال 2014 جریمه بی سابقه نزدیک به نه میلیارد دلاری را به بانک «ب ان پ پاریبا» به ویژه به خاطر پرداخت‌های دلاری مرتبط با ایران تحمیل کردند.
دفتر کلایفورد چنس Clifford Chance که گزارشی را برای جی‌پی مورگان تهیه کرده است، اعلام کرد بانک‌ها باید هر گونه پول ایرانی را از دارایی‌های آمریکا دور نگه دارند و کنترل داخلی خود را تشدید کنند.
این مؤسسه توضیح داد که «بسیاری از شرکت‌هایی که می خواهند با ایران وارد معامله شوند یا در این کشور سرمایه گذاری کنند ممکن است شاهد تنش‌های داخلی میان کسانی که می خواهند از این فرصت‌های پیشنهادی بهره ببرند و کسانی که مسئولیتشان مدیریت خطرات و مطابقت با قانون است، باشند».
آمریکا در این بین چند استثنا قائل شده است: بانک‌ها می توانند به شرکت‌هایی که مجوز ویژه خزانه‌داری را برای فروش قطعات هواپیماهای مسافربری یا تعمیر و نگهداری موتورهای هواپیماهای ایران را دارند، فاینانس یا وام اختصاص دهند. بوینیگ و جنرال الکتریک چنین موجوزهایی دریافت کردند.
یک بانکدار نیویورکی گفت: «ما همچنین می توانیم اعتبار یا فاینانس به شرکت‌های واردکننده فرش ایرانی یا محصولات غذایی مانند پسته یا خاویار اختصاص دهیم».
با این حال، هاوارد مندلسون Howard Mendelsohn از کامستول گروپ مدعی شد، بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران در کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، گفت: «حتی در این چارچوب نیز خطرات زیادی وجود دارد».
آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است که شامل 200 نهاد و شخص است.
یک کارشناس که وال استریت، او را در ارتباط با ایران استخدام کرده است، به خبرگزاری فرانسه گفت: «سخت است که بگوییم در ایران چه چیزی به چه کسی تعلق دارد. شفافیت بسیار کمی وجود دارد و اگر شما این شفافیت را نداشته باشید ممکن است با اشخاص یا نهادهایی که هنوز تحت تحریم هستند، وارد معامله شوید».
در این شرایط، مؤسسات آمریکایی ترجیح می دهند از ترس خدشه دار شدن وجهه خود، خطر نکند. به علاوه آنکه توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا مورد پسند نیست و نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قول دادند آن را کنار بگذارند.
ارسال نظرات