حکومت آشتی ملی لیبی تشکیل شد

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، به نقل از پایگاه خبری «أخبار لیبی»، شورای ریاست جمهوری لیبی که مورد حمایت سازمان ملل متحد است عصر یکشنبه (دیروز) اعلام کرد در مورد تشکیل دولت آشتی ملی به توافق‌هایی رسیده شده است.

بر اساس این توافق‌ها، قرار است این دولت با 18 وزیر که 5 نفر از آن‌ها وزیر دولت هستند، تشکیل شود.

در این رابطه، «فتحی المجبری» سخنگوی شورای ریاست جمهوری لیبی در کنفرانس مطبوعاتی خود از تشکیل حکومت آشتی ملی خبر داده بود.

المجبری همچنین افزود، قرار است حکومت تشکیل شده برای کسب رای اعتماد و حمایت به مجلس نمایندگان فرستاده شود.

پیشتر پارلمان لیبی در شهر «طبرق» واقع در شرق لیبی بعد از آنکه شورای ریاست جمهوری در تشکیل دولت جدید شکست خورد و نتوانست رای اعتماد کسب کند، در ضرب الأجلی که تعیین کرده بود، خواستار تشکیل دولت جدید شد.

قرار است پارلمان لیبی که مورد حمایت سازمان الملل است روزهای دوشنبه (امروز) و سه شنبه برای کسب رای اعتماد پارلمان جلسه ای تشکیل شود.

به دنبال اعلان خبر تشکیل دولت آشتی ملی، «مارتین کوبلر» نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی از این اقدام استقبال کرده و تبریک گفته است.

طی روزهای گذشته، اختلاف میان اعضای 8 نفره شورای یاست جمهوری بر سر منصوب کردن سرهنگ «مهدی البرغثی» در وزارت دفاع این کشور که مورد حمایت بین‌المللی قرار باشد، بالا گرفته بود.

گفته می‌شود البرغوثی مخالف «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای لیبی است.

دسامبر سال گذشته، اعضای پارلمان لیبی که از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، با پارلمان مشابه خود (پارلمان طرابلس) که مورد حمایت جامعه جهانی نیست، قراردادی امضاء کردند و به توافق رسیدند که سازمان ملل بر تشکیل دولت آشتی نظارت داشته باشد.

بر اساس این توافق، این دولت باید گروه‌های درگیر در لیبی را متحد می‌کرد.

با افزایش خطر تروریسم در لیبی، کشورهای غربی از بیم آنکه شرایط سوریه و عراق در این کشور تکرار نشود و نیز ترس از ورود تروریست‌ها به قاره اروپا از خاک لیبی، قصد دخالت نظامی برای ضربه زدن به تروریست‌ها داشتند.

با این حال، نبود دولت وحدت ملی و اختلاف بین سکولارها و اسلامگرایان بر سر تشکیل دولت آشتی ملی منجر به قدرت گیری تروریست‌ها در این کشور شد.

کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا و ایتالیا خواستار دخالت هرچه سریعتر نظامی در این کشور هستند، در مقابل انگلیس و فرانسه این اقدام را موکول به تشکیل دولت وحدت ملی کرده‌اند.

در صورت موافقت پارلمان لیبی با دولت آشتی ملی جدید، به احتمال زیاد کشورهای غربی در روزهای آینده در این کشور دخالت نظامی کنند؛ چرا که مبارزه با تروریسم در قالب اعزام نیرو به لیبی را مشروط به تشکیل دولت آشتی ملی کرده بودند.