مصباحي مقدم: دغدغههاي اخير رئيس جمهور در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها بجاست
به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، در ادامه مناظره علمي شب گذشته كه با موضوع طرح تحول اقتصادي در دانشگاه بقيه الله برگزار شد، غلامرضا مصباحي مقدم به تشريح چالش هاي پيش آمده بين دولت و مجلس پرداخت و گفت: در تبصره 13 لايحه آمده بود كه لايحه مديريت خدمات كشوري با لايحه هدفمند كردن يارانه ها موقوف الاجرا شود و اين يعني در زمان اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه مسلماً تورمي به همراه دارد، حقوق كارمندان تغييري نكند كه مجلس با اين تبصره مخالفت، و تصويب كرد كه افزايش حقوق كارمندان بايد بر اساس افزايش تورم صورت بگيرد.
وي در خصوص ديگر اختلاف نظر ميان قوه مقننه و مجريه عنوان كرد: دولت درخواست كرده بود كه اجازه وضع ماليات و يارانه به قوه مجريه داده شود، اما بر اساس بررسي هاي ما اين مخالف قانون اساسي بود؛ چراكه طبق قانون اساسي وضع ماليات و يارانه در اختيار مجلس است، در نتيجه مجلس و كميسيون اين درخواست دولت را حذف كرد.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي چالش عمده پيش آمده بين دولت و مجلس را اختلاف بر سر منابع حاصله از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها و چگونگي هزينه آن عنوان كرد و اذعان داشت: دولت درخواست كرده بود كه صندوقي با عنوان يك موسسه عمومي غير دولتي تشكيل شود و رئيس جمهور، رئيس هيئت امناي اين صندوق باشد و وجوهي كه به اين صندوق ريخته مي شود به عنوان كمك تلقي شود.
مصباحي مقدم افزود: اين درخواست دولت به اين معني بود كه ديوان محاسبات و بازرسي كل نتواند دخالتي داشته باشد كه اين امر برخلاف اصول 52 و 53 قانون اساسي است كه مي گويد همه درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز شود و هزينه ها از آن برداشت شود.
وي در ادامه افزود: صحبت هاي رئيس جمهور ما را به اين نتيجه رساند كه يكي از دغدغه هاي دولت اين است كه اگر منابع در قالب بودجه سالانه بيايد دولت به اهداف خود نمي رسد؛ چون نمايندگان مجلس بيشتر مطالبات منطقه اي را دنبال مي كنند و دغدغه ديگر اين بود كه اگر اين منابع، بودجه تلقي، و توسط دستگاه ها هزينه شود بايد توسط ذي حساب كنترل گردد كه اين كار پيچيده و دشواري است، بنابراين ما در نهايت اين دغدغه هاي رئيس جمهور را بحق دانستيم.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در خصوص تفاهم به عمل آمده در مورد اين چالش تصريح كرد: اصول ديدگاه رئيس جمهور را مجلس قبول دارد و در نهايت به اين نتيجه رسيده ايم كه اين موسسه غير دولتي نباشد و به صورت يك شركت يا يك سازمان دولتي باشد و در عين حال كل منابع به صورت كمك تلقي نشوند و سازمان بازرسي كشور نسبت به مجموع منابع بازرسي داشته باشد، نه منابع كلي./انتهاي پيام/