به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، در بیانیه روز سه‌شنبه که در سی و یکمین نشست شورای مزبور قرائت شد، عفو بین‌الملل عربستان را به خاطر عدم پایبندی به بالاترین موازین ترویج و حراست از حقوق بشر و عدم همکاری کافی با این شورا -- آنطور که قطعنامه 251/60 مجمع عمومی سازمان ملل بر آن التزام دارد -- فاقد صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر دانست.
این نهاد حقوق بشری افزود: «از زمان آغاز عضویت در شورای حقوق بشر سازمان در سال 2014، عربستان سعودی به طور فاحش و نظام‌مند حقوق بشر را نقض کرده که وخامت قابل ملاحظه وضعیت حقوق بشر در این کشور را به دنبال داشته است. عربستان در درگیری‌های یمن نیز قوانین بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کرده است.»
بنا بر این بیانیه، رژیم سعودی همچنین قانون ناروایی را تحت عنوان مبارزه با تروریسم تصویب کرده که تظاهرات مسالمت‌آمیز را هم ردیف تروریسم قلمداد کرده و بر این اساس منتقدان صلح‌جو و فعالان حقوق بشر را در پی برگزاری محاکمات به شدت ناعادلانه به تحمل احکام حبس طولانی مدت محکوم کرده است.
افزون بر آن، رژیم ریاض از سال 2014 تاکنون دست‌کم 319 نفر را اعدام کرده، که حکم 47 تن از این افراد به صورت اعدام جمعی در اوایل ژانویه سال گذشته میلادی اجرا شده است.
بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، دست‌کم 40 درصد این اعدام‌ها به خاطر جرائمی بوده است که تحت قانون بین‌الملل مشمول مجازات مرگ قرار نمی‌گیرد.
رژیم سعودی همچنین برای بزهکاران نوجوان که صرفا بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه محکوم شده‌اند، احکام اعدام صادر کرده است.
این گزارش می افزاید تهاجم عربستان سعودی به یمن که از اواخر ماه مارس سال گذشته میلادی (اوایل فروردین) آغاز شده تا کنون هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته و زیر ساخت‌های این کشور فقیر عربی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، بازارها و کارخانجات را از بین برده که می‌تواند مصداق جرائم جنگی در نظر گرفته شود.
ریاض همچنین از تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره جنگ یمن جلوگیری می‌کند.
بیانیه این سازمان حقوق بشری تصریح کرد: «نظر به استمرار سابقه عربستان در نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر، عفو بین‌الملل خواهان آن است که این شورا عربستان را به خاطر عدم پایبندی به الزامات بنیادین عضویت در شورا مسئول بداند.»
در شهریور امسال، فیصل بن حسن طراد نماینده دائمی ریاض در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو بار دیگر رسما به عنوان رئیس هیات مشورتی پنج نفره، که کارگروهی مهم در شورای حقوق بشر سازمان ملل محسوب می‌شود، منصوب شد.
هلیل سی نویر، مدیر اجرایی این نهاد نظارتی سازمان ملل، گفت: «مایه تاسف است که سازمان ملل کشوری را که امسال بیش از داعش مردم را گردن زده است به ریاست یک هیات حقوق بشری کلیدی برگزیده است. دلارهای نفتی و سیاست بر حقوق بشر ارجحیت یافته است. این انتصاب سازمان ملل مثل این است که یک آتش‌افروز را مسئول آتش نشانی شهر کنیم.»