به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علیرضا صالح در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال ۹۴ چهار و نیم میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه شان بار دیگر برقرار شد.
معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت.
وی تتصریح کرد: دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه شنبه مجلس لازم الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد.
صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ وجه موافق آن نیست. برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب های شخصی بانکی مردم می شود.
وی افزود: دولت در سه چهار سال گذشته در صدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صد درصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است.
صالح با بیان اینکه دولت نمی خواهد در سال ۹۵ افزایش قیمت و تعرفه ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند که دولت مجبور است آن را اجرا کند.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هیچ قانونی برای اینکه دولت نتواند به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کند وجود ندارد.
امیرآبادی فراهانی افزود: دولت می تواند برای تکمیل اطلاعات خود و شناسایی دهک های پردرآمد، حساب های بانکی مردم را بررسی کند. افشای اطلاعات و سوء استفاده از حساب های بانکی مردم نادرست است اما بررسی آنها برای شناسایی پردرآمدها بی اشکال است.
وی افزود: دولت وظیفه اش در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به خوبی انجام نداده است و نمایندگان مجلس تلاش می کنند در اجرای آن به دولت کمک کنند.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه گفت: بر اساس مصداق ها با مصوبه روز سه شنبه مجلس هفت میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می شوند و سرنوشت ۱۷ میلیون نفر دیگر نامشخص است و اختلاف نظر در این میان وجود دارد.
افزود: قانون مصوب مجلس در این زمینه، جامعیت لازم را ندارد. هدف از قانون هدفمند کردن یارانه ها؛ عدالت اجتماعی است و مجلس و دولت بر سر آن و حذف دهک های پردرآمد متفق القول هستند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: دولت پایگاه اطلاعات اقتصادی در اختیار ندارد و از این رو شناسایی سه دهک پر درآمد کشور مشکل است.
