به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در حالی به صورت ضمنی با پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج مخالفت کرده و افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان را باعث افزایش صف دریافت وام ازدواج عنوان کرده که اخبار مربوط به دریافت وام‌های ده‌ها میلیونی و حتی میلیاردی برخی از مدیران و کارکنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
براساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام بالا شده است.
این در حالی است که وی برای دومین بار به صراحت اعلام کرد که مصوبه ای در این خصوص نداریم که بانکها در پرداخت وام به کارکنان‌شان در این بخش ممنوع باشند اما بارها به آنها ابلاغ کرده ایم که از منابع قرض الحسنه به کارکنان‌شان تسهیلات ندهند.
براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات مدیره، بانکها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.
بر این اساس برخی بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمی‌کردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی‌دهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند و به بانکها تکلیف کرده است که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان‌شان تسهیلات پرداخت کنند.
برخی ها می گویند که به همین دلیل که بانکها منابع این بخش را به کارکنان خود که سودهای ۴ درصدی دارند، اختصاص داده بودند، تعداد زوج‌های در صف دریافت وام ازدواج طی سال های گذشته در یک دوره به شدت افزایش یافته بود که حال با دستور بانک مرکزی این موضوع متوقف شده است.
یکی از متقاضیان دریافت وام ۳ میلیون تومانی ازدواج گفت: در حال حاضر مدت ۳ ماه است که در انتظار دریافت وام ازدواج هستم، اما هنوز پاسخی از سوی بانک مرکزی برای معرفی به بانک عامل دریافت نکرده ام، این در حالی است که این روزها اخباری شنیده می شود، مبنی بر اینکه بانکی ها وام های کلان با سودهای اندک و مدت بازپرداخت طولانی دریافت می کنند.
همچنین انتقاداتی به اینکه کارکنان بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه وام دریافت می کردند، مطرح شده است، البته میرمحمد صادقی باز هم نسبت به این انتقادات پاسخی دارد مبنی بر اینکه در حال حاضر هجمه هایی به نظام بانکی وارد می‌شود. اینکه بیان می‌کنند بانکها به کارکنان‌شان از این محل وام می‌پردازد احساس بدبینی در خیرین که در این حساب‌ها سپرده گذاری می‌کنند، ایجاد و باعث می‌شود که آنها از قرار دادن پول‌های خود در قرض الحسنه امتناع کنند، بنابراین این هجمه ها کمی بی انصافی نسبت به نظام بانکی است.
از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی می گویند که پول کافی برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی وام ازدواج نداریم، اما تاکنون ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو برای دریافت وام ۲۵ میلیونی ازدواج تامین مالی شده و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز منابع بانک مرکزی به این نوع وام تخصیص یافته است.
در عین حال بانک مرکزی علاوه بر اجرای طرح کارت اعتباری لوازم خانگی برای رونق بخشی به اقتصاد، اعطای کارت اعتباری عام را هم آغاز کرده و این به جز وام ۱۰ میلیونی خرید کالا است که در بانکها در حال اجرا است.
پیش از این بانک مرکزی مطرح کرده بود وام‌های اعطایی به کارکنان بانکها لزوما از محل منابع سپرده های قرض الحسنه نیست. البته نرخ های سودی که به این وام ها تعلق می گرفت نرخ سود وام های قرض الحسنه بود. گزارش ۱۲۸۳۰ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرایط وام قرضالحسنه کارکنان بانکها در مقایسه با سایر وام‌های قرضالحسنه بسیار متفاوت است.
سقف وام قرضالحسنه کارکنان در اکثر بانکها حداقل ۶ برابر سقف سایر وام‌های قرضالحسنه است؛ همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه عادی حداکثر ۳۶ ماه است در حالی که این مدت برای بازپرداخت وام‌های کارکنان ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماه است؛ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه عادی نیز در اکثر بانکها برابر ۴ درصد است در حالی‌که این نرخ برای وام‌های کارکنان برابر یک درصد هم اعلام شده است.
برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح کرده اند که تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بانکها در زمینه اعطای تسهیلات قرضالحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.
ارسال نظرات