به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از گذشت حدود دو سال از ابلاغ دستورالعمل انطباق صرافی ها با شرایط بانک مرکزی، هنوز مشکلات عدم اجرای این دستورالعمل به قوت خود باقی است و بسیاری از صرافی ها هنوز نسبت به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار انتقاد و شکایت دارند و این بار شکایت خود را به شورای رقابت برده اند.
حال قرار است امروز دوشنبه شورای رقابت در دویست و چهل و نهمین جلسه خود، شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران درباره این مصوبه جنجالی را مورد بررسی قرار دهد.
به هر حال بازار ارز هر چند وقت یکبار جریان ساز می شود و این بار موضوع اعتراض صرافی ها به اجرای دستوالعمل بانک مرکزی مطرح است، این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی صرافی هایی که این دستورالعمل را اجرایی نکنند، تهدید به پلمپ کرده بود.
عباس مسعودی از ادامه بررسی شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران در جلسه امروز شورای رقابت خبرداد و گفت: اعضای انجمن بر این عقیده هستند که دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها که در آن موضوع افزایش سرمایه مطرح شده بود و این مصوبه در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی طبق مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، رقابت را برای فعالیت صرافان در نظر نگرفته است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان با بیان اینکه عدم وجود رقابت در این دستورالعمل قابل مشاهده است، تصریح کرد: این دستورالعمل با رقابت آزاد مغایرت دارد و قرار است که مورد بررسی در شورای رقابت قرار گیرد. درخواست انجمن برای بررسی موضوع به نمایندگی از سوی تمامی صرافان صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اکثریت صرافان نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض دارند، تصریح کرد: در سال های ۹۰ و ۹۱ تعداد صرافی هایی که اسامی آنها بر روی سایت بانک مرکزی درج شده بود به بیش از ۷۰۰ صرافی می رسید، این در حالی است که هم اکنون تعداد آنها به ۴۰۰ صرافی تقلیل یافته است.
مسعودی به تهدید و اجباری که بانک مرکزی در اجرای این دستورالعمل غیررقابتی به صرافان وارد کرده است، اشاره و عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد که همه صرافی ها قادر به انطباق خود با شرایط اعلام شده نیستند و تنها توانسته اند که بخشی از مراحل تطبیق خود را اجرایی کنند و در مرحله انطباق قرار دارند ولی هنوز مجوزی دریافت نکرده اند.
براساس این دستورالعمل صرافی‌ها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان برسانند. ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطه‌گری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته باز می گردد و وی در آن زمان در ابلاغیه‌ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کرده بود.
طبق این دستورالعمل، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد، همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
اما برآورد جلسات و مذاکرات بین صرافان و شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند بند اعتراضاتی مطرح شده که یکی از این موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی است که باید اعمال شود. صرافان معترضند که نباید تضمین آنها از صرافی بانک‌ها به عنوان رقبای این بخش تامین شود. از سویی دیگر موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم بالای آن تا حدود چهار میلیارد تومان که همواره مورد انتقاد صرافان قرار گرفته است.
همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به این موضوع است که تاکید دارد که سهامداران صرافی بانک‌ها که کمتر از پنج درصد در آن سهیم هستند نیاز به احراز صلاحیت در تمامی موارد از جمله چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری نداشته و می توانند در سایر صرافی‌ها سهامدار باشند، این در حالی است که صرافان معتقدند که این تبصره می‌تواند موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر از پنج درصد می‌توانند به طور زنجیروار در عمده صرافی‌ها حضور داشته باشند.
از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی نیز نسبت به اینکه برخی صرافان برای انطباق خود با دستورالعمل مذکور به این بانک مراجعه نکرده اند، انتقاداتی را مطرح کرده است.
شورای رقابت درخواست صرافی‌ها برای بررسی دستورالعمل مذکور که به نظر صرافان بخش‌هایی از آن نقض قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است را در دستور کار قرار داده، البته این موضوع حدود پنج ماه در شورای ملی رقابت بررسی شده است.
پیش از این هم جلساتی میان اعضای شورای رقابت و انجمن صرافان بدون حضور نماینده ای از بانک مرکزی برگزار شده و قرار است که شورا امروز نتیجه نهایی را اعلام کند.