به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از وجود ٤٠ هزار فقره حکم قضایی قطعی شده کیفری در استان خبر داد و گفت که این احکام به خاطر فراری بودن محکومان تاکنون اجرا نشده است.
حجت الاسلام ابوالقاسم جعفری به این محکومان هشدار داد تا هر چه زودتر خود را برای اجرای حکم به دادگستری های شهرستان ها و مناطق معرفی کنند.
وی که برای تشریح چگونگی اجرای طرح هماهنگ اجرای احکام قضایی در استان این کنفرانس مطبوعاتی را تشکیل داد ، گفت : محکومیت این افراد پرداخت جریمه نقدی ، شلاق و یا تبعید است .
جعفری افزود : طرح هماهنگ اجرای احکام قضایی در مازندران از دو هفته دیگر اجرایی می شود و طی آن محکومان احضار ، جلب و یا دستگیر خواهند شد.
** مختومه شدن 468 هزار پرونده در سال گذشته
جعفری با بیان اینکه پارسال 479 هزار و 127 فقره پرونده وارده به دادسرا، محاکم عمومی، تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف استان داشتیم، گفت: 468 هزار و 19 فقره با تلاش همکاران دستگاه قضایی مختومه شد.
به گفته وی، 56 هزار و 976 فقره پرونده در سال 94 وارد اجرای احکام کیفری استان و 57 هزار و 213 فقره مختومه شد که بخشی از اینها، پرونده های مانده از گذشته بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به کاهش بیش از 25 درصدی جرائم خشن در مازندران، خاطرنشان کرد: مازندران با وجود ورود سالانه 15 میلیون مسافر و گردشگر به این استان، از امن ترین استان های کشور است .
وی افزود: این امر در راستای برنامه مناسب در حوزه پیشگیری است که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان اجرا می شود و با نهادهای اجرایی و دانشگاهی نیز ارتباط خوبی در این زمینه دارند.
دادستان مرکز مازندران درباره دستگیر شدگان پارتی های شبانه در شهرستان سرخرود، اظهار داشت: حفاظت و اطلاعات کل دادگستری مازندران پنجشنبه شب گذشته با توجه به گزارش دریافت شده و با اخذ مجوز، حصول اطمینان و با دستور قضایی، 16 نفر از افرادی که در این پارتی حضور داشتند را دستگیر کرد که البته تنها 2 نفر از این افراد وکیل بودند که هیچکدام نیز مربوط به وکلای استان مازندران نیستندو یک نفر از قم و یک نفر از گلستان است.
وی افزود: این 16 نفر با قرار مناسب آزاد شدند تا به پرونده آنان در دادسرا ودادگاه رسیدگی و حکم قضایی صادر شود.
دبیر شورای حفظ بیت المال استان مازندران با بیان اینکه در سال گذشته 34 جلسه شورا برگزار شد، گفت: 770 پرونده در حوزه زمین خواری و تصرف به اراضی ملی در سال گذشته تشکیل و 337 هکتار به ارزش تقریبی 384 میلیارد تومان خلع ید شد.
وی افزود: یکهزار و 700 مورد تغییر کاربری به مساحت 85 هکتار نیز پارسال در استان اعاده به وضع سابق شد.
دادستان ساری با تشریح فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان در سال گذشته، اظهار داشت: از سال 1387 براساس ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای حمایت قضایی از سرمایه گذاری تا کنون 406 پرونده در این زمینه تشکیل و مشکلات 50 واحد تولیدی با پیگیری حمایت قضایی رفع شد.
به گفته وی 101 مورد از این پرونده ها به پارسال مربوط می شود.
** 26 مورد پرونده اختلاس و ارتشا/ بازداشت موقت یک مدیرکل و دو شهردار
جعفری با بیان اینکه پارسال 26 مورد پرونده اختلاس و ارتشا در استان تشکیل شده است، گفت: 14 مورد منع تعقیب خورده و برای بقیه پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد.
وی ادامه داد: پارسال قرار بازداشت موقت برای یکی از مدیران ارشد در حد مدیرکل در استان صادر شد و در دو مورد نیز شهرداران بازداشت شدند.
** اخذ رضایت 10 قصاص نفس از 14 مورد
جعفری از اخذ رضایت از 10 اولیای دم برای قصاص نفس در سال گذشته خبر داد و گفت: با تشکیل جلسه شورای سازش و دریافت رضایت و گذشت از اولیای دم 10 مقتول، چهار نفر پارسال قصاص نفس شدند.
دادستان مرکز مازندران فعالیت های شرکت های هرمی را مرموزانه و بصورت خزنده عنوان کرد و گفت: هشت باند در سال 94 در شهرستان های مختلف از سوی نیروی انتظامی و با دستور قضایی متلاشی و سرشبکه های آنان در کشور نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه این افراد مردم بویژه تحصیل کرده ها را به درآمدهای کذایی وعده می دهند، ادامه داد: فریب خوردگان از خانواده ها پنج، 10 و 15 میلیون تومان پول گرفته و تحویل این افراد می دهند. اعضای هرم فریب خوردگان را به صورت محصور نگه می دارند و حتی اجازه نمی دهند از آن مکان بیرون رفته و با خانواده هایشان بروند.
به گفته وی، دادگستری مازندران دو محور اطلاع رسانی، آگاه سازی خانواده ها و ارشاد افراد فریب خورده و برخورد قضایی با این سرکرده ها که تحصیل مال نامشروع می کنند، را در دستور کار خود قرار داده است.