به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو،«ینس استولتنبرگ»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد این سازمان نظامی آمادگی دارد تا در صورت درخواست مقامات دولت وفاق ملی در لیبی مداخله در اوضاع این کشور را آغاز کند.
بنا بر گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، «متئو رنزی» نخست‌وزیر ایتالیا روز گذشته در گفت‌وگو با شبکه «ریپابلیکا» گفته بود که ایتالیا هیچ قصدی برای اعزام نیروی نظامی به لیبی ندارد. وی همچنین تأکید کرده بود که هدف اصلی رم، ارتقاء ثبات در این کشور با استفاده از راه‌ها و روش‌های دیپلماتیک است.
به گفته نخست‌وزیر ایتالیا، هرگونه تصمیم مرتبط با اعزام احتمالی نیروهای ایتالیایی به خارج از این کشور باید نخست، به تصویب پارلمان این کشور برسد.
این در شرایطی است که دبیرکل ناتو پس از این اظهارات نخست‌وزیر ایتالیا در کنفرانس خبری مشترک با وی گفت: ما آمادگی داریم به لیبی کمک کنیم تا در صورت تمایل دولت جدید وفاق ملی در این کشور، نهادهای دفاعی و نظامی این کشور مجددا ایجاد و بنا نهاده شود.
استولتنبرگ افزود: من اخیرا با «فائز سراج» نخست‌وزیر لیبی درباره چگونگی کمک‌های ناتو به این کشور صحبت کرده‌ام و قرار است به زودی گروهی متخصص به مقر ناتو اعزام شوند تا نحوه کمک‌های ما به این کشور و به دولت جدید لیبی مورد بررسی قرار گیرد.
چندی پیش منابع خبری اعلام کرده بودند در صورت درخواست دولت مورد تأیید سازمان ملل در لیبی، اتحادیه اروپایی با هدف ادعایی برقراری صلح و ثبات در این کشور آشوب‌زده خاورمیانه، شماری از نیروهای امنیتی خود را به آنجا اعزام نماید.
اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که عامل و انگیزه اصلی برای این اقدام، هراس از موج جدید مهاجرت کنترل نشده پناهجویان به ایتالیا از لیبی است و تا زمانی که نظم و قانون، در این کشور حاکم نشود، این هراس همچنان وجود دارد.
بر اساس این گزارش، کشور لیبی از اوایل سال 2011 میلادی تا کنون پس از ناآرامی‌هایی که به برکناری و سقوط «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور منجر شد، با شرایط بسیار بغرنجی مواجه شده است. در حال حاضر 2 جناح مخالف در لیبی روی کار هستند: کنگره ملی که مقر آن در طرابلس است و پارلمان مستقر در طبرق که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد.
بنا بر این گزارش، در تاریخ 17 دسامبر سال 2015 طرفین در این کشور به میانجیگری سازمان ملل متحد به توافقی دست یافتند تا دولت وحدت ملی در این کشور تشکیل شود. در تاریخ 23 دسامبر، شورای امنیت سازمان ملل نیز حمایت خود از این توافق را اعلام کرد با این هدف که چنین دولتی ظرف مدت 30 روز در طرابلس تشکیل شود.