به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس تصمیم دولت امسال تعرفه واردات مواد اولیه صنعت لوله و پروفیل که تولید داخل نداشتند با افزایش 5برابری از 4 به 20 درصد رسیده است. همین موضوع اعتراض تولیدکنندگان این بخش را به‌دنبال داشت و 300 کارخانه تولیدی را هم در آستانه تعطیلی قرار داد، از طرف دیگر وزارت صنعت که مطابق آمار نادرست این تصمیم را گرفته است هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای رفع این مشکل به تولیدکنندگان نمی‌دهد.
البته اخیراً به‌دنبال تشدید اعتراض تولیدکنندگان به این تصمیم، کهزادی معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه و نماینده ریاست قوه قضاییه در کمیسیون ماده 76 با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار پیگیری و رفع این موضوع شده است، اما با گذشت بیش از 28 روز از این نامه و علی‌رغم دستور نعمت‌زاده برای تشکیل جلسه طی یک هفته، هنوز تصمیم جدی برای رفع این مشکل از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده است.
متن نامه معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه به وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع "دستور جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه" در تاریخ 14 اردیبهشت ماه امسال به‌همراه دستور وزیر صنعت به‌شرح زیر است:
با سلام و تحیت
نظر به مباحث اختلافی مطروحه بین سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و تولیدکنندگان فولاد (شرکت سهامی فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان) موضوع در دو جلسه کمیته اصلی و فرعی ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در ساختمان اتاق بازرگانی مطرح گردید و نمایندگان کمیته ماده 76 به این نتیجه رسیدند موضوع با تشکیل جلسه‌ای در حضور جناب‌عالی و اعضای کمیته، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و شرکت سهامی فولاد مبارکه طرح و تصمیم‌گیری شود، خواهشمند است درصورت موافقت مقرر فرمایید جلسه به‌ریاست جناب‌عالی تشکیل و مشکل مورداشاره رسیدگی و نتیجه به اطلاع اعضای کمیته ماده 76 رسانده شود.
این‌جانب نیز با هماهنگی قبلی آمادگی حضور در جلسه را دارم.
نوروز کهزادی
معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه و نماینده ریاست قوه قضاییه در کمیسیون ماده 76
