اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هجدهمین بسته خبری معیار علم و فناوری که به مهم‌ترین رویدادهای این حوزه اختصاص دارد، منتشر شد.
این شماره به بررسی پرونده «نگاه مسئولین وزارت علوم به جهانی‌شدن»، «اظهارات یکی از اعضای اتاق بازرگانی پیرامون شرکت‌های دانش‌بنیان» و «کمبود بودجه تحقیقاتی کشور» پرداخت.
پرونده اول: « اشتیاق وصف ناپذیر سیاست گذاران آموزش عالی برای جهانی شدن»
این روزها سالار آملی، قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل، مکرراً در مدح و ثنای جهانی‌شدن و فواید آن سخن می‌گوید. وی هفته جاری نیز در مراسم روز بین‌المللِ دانشگاه علم و صنعت جهانی شدن را یک واقعیت گریزناپذیر خواند و مدعی شد این پدیده برگشت‌پذیر نیست و ما راهی به جز درک این قوانین نداریم. ایشان هفته‌های گذشته هم فرایند جهانی شدن را اجتناب ناپذیر دانسته و با اذعان به تهدید هویت‌های محلی و ملی پدیده مذکور، حرکت به آن سمت را لازم خوانده بود. سالار آملی این روزها در بیشتر سخنرانی‌های خود بین‌المللی شدن آموزش عالی را یک ضرورت می‌خواند و آن را به عنوان یکی از ملزومات جهانی‌شدن می‌داند.
اما به راستی در نگاه سیاست‌گذاران وزارت علوم چه موانعی بر سر راه جهانی‌شدن آموزش عالی وجود دارد؟ به عقیده دکتر سالارآملی مهم‌ترین چالش آموزش عالی «بسته بودن آن» است. وی همچنین علم و فناوری را سیاسی خوانده و هنجارهای فرهنگی را مانعی در مسیر جذب دانشجویان خارجی در راستای بین‌المللی سازی دانسته است.
وزارت علوم با اتخاذ سیاست بین المللی‌سازی در حال گسترش روابط بین‌المللی خود است و در همین راستا سال گذشته، یک‌هزار و ۴۸۴ هیئت خارجی دانشگاهی به کشور سفر کردند. همچنین علاوه بر حضور مسئولین کشورهای اروپایی در دانشگاه‌های ایران، حدود ۹۳ نفر از روسای دانشگاه‌های خارجی به ایران آمدند. اگرچه رفت‌و‌آمد با دیگر کشورها می‌تواند زمینه‌ساز تبادل دانش و فنّاوری گردد، لیکن با توجه به نوع نگاه موجود در میان مسئولین و اهتمام آن‌ها به جهانی‌سازی جای درنگ و تأمل دارد.
اظهارات فوق، همسویی نگاه مسئولین آموزش عالی را با نهادهای بین‌المللی مانند یونسکو که بر امر جهانی شدن آموزش عالی ایران تأکید دارد، نمایان می‌سازد. در همین راستا و در کنار ارتباطات علمی با دنیا، هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم از «توسعه ارتباطات فرهنگی» با دانشگاه های جهان نیز خبر داده است!
به عقیده کارشناسان جهانی شدن به معنای ترویج ارزش‌های غربی و گذاردن عینک سرمایه‌داری بر ارکان آموزش عالی نه‌تنها با ارزش‌ها و مبانی جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست که زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ضد اسلامی نیز خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد مسئولان وزارت علوم می‌بایست با لحاظ اصول حاکم بر جمهوری اسلامی نسبت به اتخاذ سیاست‌های پیش رو اقدام و تصمیم‌گیری کنند.
پرونده دوم: «اتاق بازرگانی در شرکت‌های دانش‌بنیان دیگر به دنبال چیست؟»
هفته گذشته سلطانی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور در آیین پایانی چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری طی یک سخنرانی اخذ مجوز شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس چهارچوب‌های مصرح در قانون را امری اشتباه قلمداد کرد. سلطانی، تولید محصولات دانش‌بنیان را تنها دلیل بر دانش‌بنیان بودن یک شرکت خوانده است.
با وجود این اظهارات، وی در هیچ بخشی از سخنان خود به چگونگی تشخیص این مسئله اشاره‌ای نکرد. اگرچه با مطالعه آئین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان خواهیم دید که سیاست‌های فعلی نیز ناظر بر تشخیص محصول مبتنی بر دانش و فناوری در کنار میزان تحقیق و توسعه در یک شرکت نوشته شده و با این استدلال به نظر می‌رسد ایرادات سلطانی، به آیین‌نامه شرکت‌های دانش‌بنیان، نابه‌جا باشد.اما فارغ از اظهارات نایب رئیس اتاق بازرگانی، مدتی است حضور نمایندگان این اتاق در ارکان و شئون تصمیم‌گیر شرکت‌های دانش‌بنیان پررنگ شده است.
در همین خصوص چند هفته پیش، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات را اصلاح کرد و در نتیجه این اصلاحات یک نفر به پیشنهاد اتاق بازرگانی به کارگروه تشخیص مصادیق شرکت‌های دانش‌بنیان افزوده شد. پیش از این نیز کمیته اجرای کامل و جامع قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در اتاق بازرگانی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده بود.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد ورود مجموعه‌هایی که عمده دغدغه خود را به واردات و خام فروشی معطوف داشته‌اند، در عرصه دانش‌بنیان، به عنوان نمادی از درون‌زایی و خودکفایی، بیانگر روند مطلوبی در آینده نباشد. چراکه سابقه این مجموعه‌ها از عملکرد نامناسب و ضربه به تولیدات داخلی و اقتصاد بومی حکایت دارد.
پرونده سوم: «حال خراب این روزهای بودجه پژوهشی کشور»
کمبود بودجه مسئله‌ای است که همواره نظام آموزش عالی ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. هفته گذشته نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به افزایش ۱۲۶ درصدی بودجه پژوهشی در سال ۹۵ اشاره کرد و آن را حاکی از توجه دولت به این حوزه دانست. همچنین امید، معاون اداری و مالی وزارت علوم در اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مدعی شد تنها ۱۰درصد از بودجه تحقیقاتی کشور در اختیار آموزش عالی قرار می‌گیرد. در حالی که دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری بیش از ۵۰ درصد تولید علم کشور را بر عهده دارند.
هم‌اکنون متأسفانه با اختصاص تنها ۴۷/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به پژوهش در بین کشورهای عقب‌افتاده قرار داریم. زیرا بر اساس آمارهای رسمی، طی سالیان اخیر، متوسط جهانی سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۵درصد بوده است.
اما نکته قابل‌تأمل اینجا است که در سال ۹۴ نیز مطابق اظهارات فرهادی وزیر علوم ، قسمت اعظم بودجه پژوهشی دستگاه‌ها صرف امور جاری و پرداخت حقوق ودستمزد شده است. همچنین چند ماه پیش روسای دانشگاه‌ها ضمن اعتراض به بودجه دانشگاه تحت مدیریت خود، مدعی شدند اگر کسری بودجه آن‌ها تأمین نشوند چاره‌ای جز مصرف بودجه پژوهشی برای موارد ضروری‌تری همچون هزینه آب، برق و گاز ندارند!
به‌هرحال با توجه به وضع موجود و وضع مطلوب و تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش اعتبارات پژوهشی به ۴درصد تولید ناخالص داخلی تا چشم‌انداز ۱۴۰۴، فرصت چندانی باقی نمانده است. با وجود این، برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به وضع مطلوب در کنار عملیاتی کردن برنامه‌ها می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد.
خاطرنشان می شود، این روزها صدیقی، معاون دانشجویی وزارت علوم، از راه‌اندازی دفاتر امور کنسولی در دانشگاه‌هایی که دانشجویان غیر ایرانی زیادی دارند به‌منظور سرویس‌دهی بهتر به ایشان خبر داده است. سؤال اینجا است که اینگونه دفاتر تابه‌حال در کدام کشور و یا دانشگاه مطرح دنیا تاسیس شده است؟ یا اصولاً کدام کشور به این سادگی با تاسیس دفاتر کنسولی کشورهای دیگر در دانشگاه‌های خود اجازه دسترسی بیگانگان را به دانشجویان و نخبگانش می‌دهد؟
ارسال نظرات