جمع پول‌های دریافتی مدیران از اختلاس ۳ هزار میلیاردی بیشتر است/ دولت عذرخواهی کند

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با تأکید بر این مطلب که در دولت عزمی برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد، گفت: اگر عزمی برای مقابله با فساد اقتصادی وجود داشته باشد دولت می بایست اقدامی را صورت دهد و یا پیگیر حل مشکل و نظارت بر اجرای بخشنامه‌ای که اعلام کرده است، باشد و نتیجه بازخوردگیری در پرداخت حقوق های نجومی را به مردم گزارش دهد.

وی ادامه داد: دولت برای پیگیری به جدی موضوع نیاز به بررسی دارد و باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد و در ارائه گزارش ضروری است علل و ریشه ها را بیان کند و از لاپوشانی کردن صرف نظر کند  و از بیان ضعف های دولت هراس نداشته باشد.

ذوالنور به تفکر غلط دولت در لاپوشانی کردن مشکلات و علل فساد اقتصادی اشاره کرد و اذعان داشت: مردم اگر بدانند دولتشان با آنها صادق است و با صداقت تقصیر ها و قصور دولت را بیان می کند نه تنها از دولت دلگیر نمی شوند بلکه برای حل مشکل دولت را یاری خواهند رساند.

نماینده قم بیان کرد: نگاه منفی مردم جایی صورت خواهد گرفت که خطا و ضعف ها در دولتی انجام پذیرد اما دولت بجای بیان ضعف ها در صدد لاپوشانی کردن حقیقت باشد و حقیقت را به مردم بیان نکند و عزم و اراده‌ای برای برخورد با فساد و وجود خطا در دولت مشاهده نکنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با اشاره به بخش نامه دولت در خصوص عدم پرداخت حقوق به مسئولان 6 میلیون و 400 هزار تومان  گفت: پرداخت حقوق هشت برابر حداقل حقوق تعیینی وزارت کار مبنای درست و قانونی ندارد و در بررسی‌ها به این رسیده ایم که برای این بخشنامه مصوبه قانونی وجود ندارد و دولت در وهله اول ضروری است ملاک و مبنای پرداخت حقوق هشت برابر حقوق پایه وزرات کار را مشخص کنند که این بخشنامه را بر اساس کدام مصوبه ابلاغ کرده است.

نماینده مردم قم در خانه ملت با طرح پرسشی مبنی بر این که دریافت حقوق هشت برابر حقوق تعیین شده وزارت کار چند درصد در کشور اجرا می شود؟ گفت: اگر هم درصدی از این بخشنامه در کشور رعایت می شود با پوشش های غیر قانونی به ظاهر لعاب قانونی پیدا می کند و شاهد هستیم که حقوق و مزایای مدیران به صورت نجومی بالا رفته است.

وی گفت: برخی از مسئولان با قرار دادن افراد در برخی از پوشش ها همچون عضو بودن در جلسه ای خاص یا عضویت در هیئت مدیره سازمانی که برخی از آنها صوری است. اگر غیر صوری هم باشد هر روز جلسه برگزار نمی شود . ممکن است ماهی، سالی، جلسه‌ای برگزار شود اما رقم دریافتی سرسام آور است.

ذوالنور اظهار داشت: برخی از مدیران برای اقوام خود احکام صوری صادر می کند که بارهای مالی سنگین برای کشور و مردم دارد که در شرع به دریافت این پول ها "اکل مال به باطل" تعبیر می شود و این بدان معنا است که فرد در قبال پولی که دریافت می کند کاری انجام نمی دهد و تنها با نور چشمی بازی این اتفاقات در کشور رخ می دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه به مراسم ضیافت افطاری مسئولان نظام با مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: رئیس جمهور در محضر مقام معظم رهبری موضع نامتناسب می‌گیرد و از افرادی گله‌مند می شود که چرا برخی این موضوعات را مطرح و درجامعه  بدبینی در جامعه ایجاد می کنند.

نماینده قم در خانه ملت با تأکید بر این مطلب که دریافت حقوق های نجومی تنها ریشه فساد در کشور را افزایش می دهد، گفت: رئیس جمهور بجای اینکه به دنبال مقصران انتشار فیش های حقوق نجومی باشد به دنبال یافتن علل و ریشه های این موضوع باشد و از مردم عذر خواهی کنند.

وی گفت: تا زمانی که همسایه را مقصر می دانیم موضوعات بصورت ریشه ای حل نخواهد شد و آقای روحانی بجای مقصر دانستن دولت های قبل بهتر است خود را زیر سوال برد و بجای محکوم کردن دولت های قبل دولت خود را محکوم کند واگر در یک دولتی اختلاس سه هزار میلیاردی اتفاق افتاده که دولت هم مقصر نبوده در حال حاضر توسط مدیران بالاتر از آن میزان بصورت خرد شده در کشور اتفاق می افتد.

ذوالنور در خاتمه با تأکید بر این مطلب که عزم جدی در برخورد با فساد در دولت وجود ندارد گفت: دولت بهتر است بجای عیبجویی از دولت های گذشته عزم خود را برای برخورد با فساد بیشتر کند.