طیب‌نیا در روزهای رسوایی فیش حقوقی کجاست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر اقتصاد شاید حساس ترین نقش و جایگاه را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد ؛ اما سوال این است،  "طیب نیا این روزها چه می کند؟ "

 وزارت اقتصاد شاید اصلی ترین نهادی است که باید پاسخگوی فیش های نجومی حقوق برخی مدیران عالی رتبه باشد، اما هیچ واکنش درخوری نسبت به این موضوع از خود نشان نداده است.

علاوه بر اینکه طیب نیا در ماجرای اولین فیش حقوقی افشا شده،  یعنی بیمه مرکزی باید پاسخ روشنی ارایه می کرد،  در قبال دریافتی های نجومی دیگر مدیران دولتی از جمله بانک ها هم باید پاسخ می داد،  زیرا او نقشی محوری و کلیدی در مجامع بالادستی  این بنگاه ها دارد.

آنچه که ما صرفا در این چند ماه از وزیر جوان اقتصاد شاهد بوده ایم،  چیزی جز مصاحبه و موضع گیری های پیش دستانه و طلبکارانه و البته انتصابات پی در پی و جابجایی های مکرر و بی هدف مدیران برخی زیرمجموعه ها  نبوده است.

تا امروز کسی از وزیر اقتصاد نشنیده که پس از کلی گویی ها و شعارهای مرسوم تبلیغاتی ؛ بالاخره برنامه،  نقشه راه و سیاست او در مسیر تحقق "اقتصاد مقاومتی" چیست؟

او در راه برآورده کردن انتظارات رهبری،  چه دستورالعملی به مجموعه های عظیم تحت مدیریت خود، از جمله بانک ها،  بیمه ها و سازمان ها داده است؟

آیا تغییرات مکرر و البته بهتر بگوییم،  جابجایی های بی هدف او در ساختارهای مدیریتی را می توان به واسطه گزینش صحیح، شایسته سالاری و نگاهی هوشمندانه دانست؟

وی که تاکنون بارها از برخی فشارهای پشت پرده به خود گلایه کرده،  تا چه اندازه می تواند از عملکرد،  سودآوری و زیان های انباشته بانک ها و بیمه ها حداقل در دوره سه ساله مدیریت خود دفاع کند؟

جالب اینجاست که حتی دولتی ها نیز یکی از دلایل حل نشدن مشکلات  اقتصادی پس از برجام را،  بی برنامگی،  ضعف ساختاری و عدم مدیریت بخش هایی در زیرمجموعه خود دولت قلمداد می کنند که سکان آن در دست کسی جز وزیر اقتصاد نیست.

منبع: رجا