به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حقوق ها و پاداش های نجومی برخی از مدیران دستگاه های دولتی به ویژه بانکها و بیمه ها این روزها باعث نگرانی و دلخوری بسیاری از مردم و قشر زحمت کش کارگر شده، این در حالی است که هر روز یک فیش حقوقی جدید با ارقام نجومی بر روی سایت ها منتشر می شود و دلخوری ها را نسبت به عملکرد و نظارت دولت بیشتر می کند.
تصمیمات پنهانی که در برخی از هیئت مدیره‌ها اخذ می شود، باعث موجی از نگرانی ها در جامعه شده و شبهاتی را نسبت به عملکرد بانکداران ایجاد کرده است. فیش هایی با ارقام نجومی که این روزها منتشر شده، بیشتر به بخش‌هایی مربوط می شود که با پول‌های کلانی سر و کار دارند و در اصل منشاء توزیع پول هستند.
مدیر بانکی که ۲۳۴ برابر یک کارگر حقوق می‌گیرد
از سوی دیگر نارضایتی ها و نگرانی ها زمانی بیشتر می شود که این ارقام نجومی را با حقوق ها و پاداش های نجومی کارمندان و کارگران مقایسه کنیم. حقوق میلیون ها کارگر ماهیانه کمتر از یک میلیون تومان است و بنابراین حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر به این معنا است که یک مدیر می تواند ماهیانه برابر با دستکم ۲۳۴ کارگر حقوق بگیرد و البته این میزان جدا از پاداش ها و پرداختی های خلق الساعه است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به اعضای دولت دستوری فوری برای ارائه و آماده سازی یک لیست از جزئیات حقوق های دریافتی مدیران ارشد دولتی صادر کرده است که بر اساس این دستور، اعضای هیات دولت فقط تا پایان امروز ۳۱ خردادماه برای ارائه چنین لیستی فرصت دارند و شاید این لیست بتواند پایانی بر حیف و میل اموال دولتی و دریافت حقوق های کلان و نجومی مدیران دولتی باشد.
وی در این دستورالعمل آورده است که لازم است به فوريت فهرستي از مجموعه دريافتي متوسط يكسال اخير مديران ارشد دستگاه‌ها را ارسال كنيد. وی از اعضاي هيات دولت خواسته است با فوريت فهرستي از مجموعه دريافتي متوسط يكسال اخير مديران ارشد دستگاه ها اعم از معاونين، رؤساي سازمان‌هاي وابسته، مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت‌ها و بانک ها و مؤسسات وابسته را ارسال نمايند.
مهلت هیات دولت به اتمام رسید
این اقدام معاون اول رئيس جمهور در پي دستور رييس جمهور مبني بر شناسايي موارد تخلف و سوء استفاده در پرداخت‌هاي غير متعارف به برخي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي بوده است. معاون اول رييس جمهور از رييس كل ديوان محاسبات كشور و رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز خواسته است چنانچه فهرستي در اين خصوص دارند براي وي ارسال كنند.
حیدر مستخدمین حسینی درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور گفت: وضعیت حقوق و دستمزد در ایران مانند بسیاری از پدیده های دیگر متاسفانه دارای یک نظم و انضباط نیست. معمولا اینگونه است که در رده های پائین این نظم و انضباط با برقراری و تعیین حقوق و مزایا انجام می گیرد، اما برای سطوح بالاتر این چنین نظمی حاکم نیست و اصولا در اقتصاد ما اینگونه است که برای فعالیت هایی که صورت می گیرد، مشخص نیست که چه میزان دستمزدی باید پرداخت شود.
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصریح کرد: وقتی در این شرایط چنین موضوعاتی مطرح می شود، شاید بیشتر زمینه و جنبه سیاسی داشته باشد تا حل یک مشکل ساختاری و اساسی. مجلس هم در حال ورود به این موضوع است و در چارچوب یادداشت رئیس جمهور محترم در این زمینه، طرحی را در این قالب در نظر گرفته است تا بدین ترتیب خلاء های قانونی را بپوشاند.
وی با بیان اینکه وقتی در کشور قانونی با این سرعت همراه با خلاء های قانونی آن مطرح می شود، به جای حل مشکلات، مسائل دیگری هم مطرح می گردد، اظهارداشت: واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی شدن حقوق های مدیران رده بالای دولتی یا برخی از مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد.
خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
وی بر اینکه یک چارچوب واقعی و اساسی برای تعیین حقوق ها وجود داشته باشد و حقوق ها تابعی از آن باشند، تاکید و تصریح کرد: این چارچوب باید به حدی باشد که حقوق ها زیر خط فقر قرار نگیرند؛ این در حالی است که هم اکنون خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می شود که نارسایی های موجود در این زمینه بیشتر شود.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پائین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخم های فکری اقشار پائین، در صورتیکه وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید.
وی در پاسخ به این سئوال که حقوق یک مدیر بانکی چه میزان باید باشد، گفت: مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد در حالی که سرمایه گذاری در کشور به سختی انجام می شود و یا انجام نمی شود و مردم وجوه خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و در عین حال بخش بزرگی از تسهیلات دهی آنها به معوقات تبدیل می شود، آیا چنین حقوق هایی جایز است؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: مطالبات معوق به عنوان نمونه ای از عملکرد مدیران بانکی حاکی از این است که عملکرد بانکداران مطلوب نیست، در حالیکه میزان مطالبات معوق باید ۲ درصد باشد، در حال حاضر از ۲۰ درصد فراتر رفته است. دستمزدهای آنچنانی و نجومی ناعادلانه است و نسبت به سایر اقشار ظلم محسوب می شود.
مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند؟
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به مستثنی شدن بانک ها و بیمه ها از قانون خدمات کشوری گفت: بر اساس کارشناسی های صورت گرفته در قانون خدمات کشوری، تفاوت کف و سقف حقوق نباید از ۷ برابر بیشتر باشد و این موضوع از یک منطق برخوردار است. بر این اساس با اصلاح میزان حقوق های پائین، خود به خود حقوق های بالا هم بر اساس دستورالعمل این قانون اصلاح می شود.
وی اضافه کرد: با اصلاح حداقل حقوق بر اساس خط فقر که در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، حقوق مدیر بانکی اگر ۷ برابر آن تعیین شود حدود ۲۲ میلیون تومان خواهد بود و این رقم برای دریافتی یک مدیر بانکی مناسب و منطقی است.
همچنین غلامرضا مصطفی پور کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران، به مستثنی بودن حقوق مدیران بانکی و بیمه ها از قانون خدمات کشوری اشاره و تصریح کرد: حقوق مدیران بانکی براساس ضوابط و مقررات عمومی وضع شده در شبکه بانکی است که پرداخت ها هم بر اساس آن صورت می گیرد. البته در این پرداخت ها باید بانک ها را به دو دسته بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی و مشمول اصل ۴۴ تقسیم بندی کرد.
وی افزود: پرداختی مدیران در بانکهای خصوصی ضوابط خاص خود را دارد و بر اساس توافقات صورت گرفته بین صاحبان سهام، سرمایه گذاران، مدیران بانکها و اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل و غیره صورت می گیرد و مقررات خاص خود را دارد.
این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: بانکهای دولتی و مشمول اصل ۴۴ هم ضوابط خاص خود را دارند و یک همگرایی در این زمینه وجود دارد و با توافق صورت گرفته حدود ۱۰ درصد اختلاف در پرداختی مدیران این بانکها وجود دارد و تقریبا حقوق های دریافتی مدیران این بانک ها مشابه هم است. اما آنچه طی روزهای اخیر به عنوان حقوق دریافتی مدیران بانکی در رسانه ها مطرح شده با ارقام تعیین شده متفاوت است.
حقوق مدیران بانکی باید بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان باشد
مصطفی پور با تاکید بر اینکه حقوق مدیران بانکی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و از این رقم نباید تجاوز کند، افزود: البته سایر پرداخت ها مانند کارانه، بهره وری، اقلام موردی، تخصیص ها، پاداش ها و غیره است که دریافتی ها را بالا می برد و این موارد معمولا در فیش های حقوقی درج نمی شود. مدیران شبکه بانکی، اعضای هیات مدیره بانکها و غیره در این قالب باید در نظر گرفته شوند. البته بررسی های بیشتر می تواند میزان دریافتی در بانک ها و بیمه های مختلف را متفاوت کند.
وی گفت: از سوی دیگر پرداخت برخی از مدیران و افراد ممکن است که از دو بانک باشد، یعنی یک مدیر در یک بانک فعال است اما از بانکی به بانک دیگر مامور شده است و بنابراین از دو بانک حقوق دریافت می کند و یا اینکه از شرکت های زیر مجموعه و غیره که در آنها عضو هیات مدیره است یا سمت دیگری دارد، هم حقوق دریافت می کند. این موارد قانونی است و در چارچوب مقررات توجیه دارد و موجه قلمداد می شود اما اینکه تا چه حد توجیه پذیر است باید به قوانین و مقررات مراجعه کرد.
این مدیرعامل اسبق بانکی خاطرنشان کرد: پرداخت هایی که اخیرا مطرح شده و ارقام پرداختی چند صد میلیونی در ماه را نشان می دهد، موجه نیست و باید روزنه و مشکل را پیدا کرد.
وی عنوان کرد: فردی که در یک موسسه مالی فعالیت می کند، متناسب با زحمات، تلاش ها، کارآیی و مسئولیت پذیری و بازدهی باید حقوق دریافت کند و لازم است که برای بانک ها در این زمینه مقررات شفاف، روشن و تاثیرگذاری را وضع کرد. دستگاه های نظارتی هم باید در این خصوص فعال باشند تا از مدیران و کارکنان بانکها سوال شود در غیراینصورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
مدیران بانکها شفاف سازی کنند
مصطفی پور با اشاره به موج ایجاد شده درباره حقوق های دریافتی بالا و نجومی مدیران بانکی و دستگاه های دولتی که در حال حاضر مجلس به آن ورود کرده و دستگاه های نظارتی هم بر روی آن دست گذاشته اند، عنوان کرد: اگر واقعا چنین چیزی صحت ندارد، بهتر است که مدیران بانکها که شاغل در این بخش هستند، بیایند و شفاف سازی کرده و اعلام کنند که این اقدامات خلاف واقع است و واقعی نیست و به صراحت اعلام کنند که دریافتی های ما به این میزان نیست و رقم واقعی را اعلام نمایند.
همچنین محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گرچه چند روز پیش از مردم بابت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در دولت تدبیر و امید عذرخواهی کرد، اما وعده داد که با اصلاح قانون، اجازه اینگونه سوء استفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد.
نوبخت گفت: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاه ها از جمله بانک ها و بیمه ها را از این قانون مستثنی می کند که آن ها می توانند برای پرداخت های خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعیت کنند. طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک ها، بیمه ها، برخی از وزارت خانه ها، دانشگاه ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می کنند.
نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه های سوء استفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک ها به کارکنان خود بدهند. بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر روی دستورالعمل های خاص از جمله تشویق ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: به دستور رئیس جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵ همه راه های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۹ درصد از کارکنان دولت با حقوق های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود. هر قدر قوانین ما شفاف تر باشد و جلوی گریزگاه ها بسته و نظارت شود بهتر است.
نوبخت گفت: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هفته پیش هیئت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک ها و بیمه ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود.
منبع: مهر