به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تبصره‌های (۱۹) و(۲۰) لایحه بودجه ۱۳۹۵، از پرحاشیه ترین بندهای این لایحه بود که ضمن حذف از قانون بودجه، حتی در اصلاحیه‌ای که دولت چندی پیش به مجلس برد با استقبال همراه نشده و در مجموع کلیات آن رد شده است.
بدهی هنگفت وانباشت شده دولت از سالهای گذشته تاکنون که بین ۳۶۰ تا ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اکنون به اذعان مدیران دولتی از بزرگترین چالش‌های فعلی دولت محسوب می‌شود. میلیاردها پولی که دولت را به بزرگترین بدهکار بانکی نیز تبدیل کرده و با قفل شدن حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بانکها به عامل تشدیدکننده تنگای مالی شبکه بانکی تبدیل شده است.
این در حالی است که سرانجام دولت در لایحه بودجه امسال در دو تبصره تصمیم به جبران بخشی از این بدهی گرفت، اما با این حال مجلس نهم در این موارد با دولت همراهی نکرد و هر دو مورد را کنار گذاشت.
بر اساس تبصره (۱۹) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کنند.
از سوی دیگر در تبصره (۲۰) نیز دولت مجوز را دریافت می‌کرد تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانکها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
اما با مخالفت‌های مجلس گذشته، اظهارات مدیران اقتصادی و بانکی دولت بسیار امیدوارانه براین تاکید داشت تا با ارائه اصلاحیه بودجه و بردن دو تبصره حذف شده به مجلس دهم بتوانند با تصویب موارد پیشنهادی، در راستای تسویه بدهی‌های دولت و ارتقای نظام بانکی با تامین نقدینگی و افزایش سرمایه بانکها حرکت کنند.
بر این اساس در ماه جاری یک فوریت اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ با محوریت تبصره‌های بانکی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مجلس رفت. نوبخت رئیس این سازمان در روز تقدیم لایحه در مجلس اعلام کرد که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حجت را تمام کرده است.
در تبصره (۳۵) اصلاحیه آمده بود که به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولت صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
این تبصره ادامه همان ماجرایی است که در ابتدای دولت فعلی به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده بود به گونه ای که دولت دهم پیش از پایان دوره خود، با توجه به بدهی های موجود به نظام بانکی مصوبه‌ای از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی دریافت کرد تا در راستای بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، دولت بتواند ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود را برای هشت مورد شامل بدهی شرکت بازرگانی دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر تعهدات دولتی را از این محل پرداخت کند. اما این موضوع از سوی مجلس پذیرفته نشد.
اما این بار دولت یازدهم موضوع را بار دیگر مطرح کرده و نوبخت معتقد است که "چون خواسته دولت دهم از شمول ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی فراتر بود، رد شد ولی اکنون دولت یازدهم دقیقا همان بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی را از نمایندگان مجلس تقاضا کرده تا بتواند با تصویب این تقاضا بدهی‌ها را پرداخته و مشکلات را حل کند. "
همچنین در تبصره (۳۶)، این اصلاحیه پیشنهاد شد تا دولت این اجازه را داشته باشد، تا معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از جمله به بانکها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند. همچنین به دولت اجازه داده شود تا معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند.
تبصره (۳۷) نیز به دولت اجازه می داد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه کند.
این در حالی است که در جلسه امروز-سه‌شنبه- کمیسیون برنامه بودجه مجلس با رد کلیات اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵، همراه بود که این دو تبصره را نیز با خود به همراه داشت.
در این جلسه که با حضور نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و برخی معاونان و مشاوران سازمان، همچنین سیف-رئیس کل بانک مرکزی – به همراه قائم مقام وی(کمیجانی) بر گزار شد اصلاحیه بودجه با موافقت هفت نماینده و مخالفت ۱۰ نفر دیگر از مجموع ۱۷ نماینده حاضر رای نیاورده است.
با اتفاق اخیر، مسیر دولت برای اصلاحات مدنظر در بودجه ۱۳۹۵ سخت تر خواهد شد و باید راهکار دیگری جهت تسویه بدهی های انباشت شده و درخواست‌های بانکی ها برای گرفتن طلب خود تعیین و برنامه ریزی شود.