به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو یک کاسب محله دیپلمات نشین وزیراکبرخان در منطقه مرکزی کابل گفت که روز شنبه قصد داشته است تا کالاهای خریداری شده خود را از بازار مرکزی به این منطقه انتقال دهد، اما ماموران امنیتی به وی اجازه نداده اند و خودروهای ارتش و پلیس در ورودی خیابان ها مستقر شده اند.
این ممانعت به دنبال اعلام جنبش روشنائی برای برگزاری تظاهرات بزرگ در اعتراض به تصمیم دولت برای انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان از مسیر «سالنگ» است. آنان خواستار عبور انتقال این خط برق از مسیر «بامیان» هستند.
شماری دیگر از شهروندان کابل نیز گفتند که ماموران با استقرار در ورودی تمامی خیابان های منطقه مرکزی به خودروها و افرادی که از چهارسوی پایتخت قصد ورود به این منطقه را دارند، اجازه تردد نمی دهند.
شمار زیادی از مردم در این منطقه جمع شده اند، اما نیروهای پلیس ضد شورش و ماشین های آبپاش در ورودی های اصلی منتهی به مرکز شهر مستقر شده اند و به آنان اجازه عبور نمی دهند.
«احمد بهزاد» نماینده مردم هرات و یکی از اعضای رهبری جنبش روشنائی گفته است که با این وجود تظاهرات امروز شکل خواهد گرفت و تا تحقق خواسته های این جنبش ادامه خواهد داشت.
این دومین بار است که جنبش روشنائی تظاهراتی را در پایتخت افغانستان ساماندهی می کند.
این جنبش 27 اردیبهشت نیز تظاهرات دهها هزار نفری را در خیابان های کابل، به راه انداخت و احمد بهزاد نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان افغانستان در جمع تظاهرکنندگان گفته بود که برای اینکه جمعیت نتواند به ما بپیوندند، دولت، تمامی خیابان ها را با کانتینر و بتن های سیمانی مسدود کرده است.
«محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان، به دنبال تظاهرات 27 اردیبهشت، اجرای طرح انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان، موسوم به «توتاپ» را به حالت تعلیق درآورد و کمیسیونی را مامور رسیدگی برای تعیین یکی از دو مسیر سالنگ و بامیان کرد.
این کمیسیون پس از حدود دو هفته، مزایا و معایب هر یک از این دو مسیر را به دولت ارائه کرد و گفت که در مجموع، مسیر سالنگ دارای مزایای بیشتری نسبت به مسیر بامیان است، اما جنبش روشنائی اعلام کرد که اعضای این کمیسیون با نظر دولت برگزیده شده اند و نظر آنان را نپذیرفت و رد کرد.
جنبش روشنائی را «شورای عالی مردمی» مرکب از شماری از رهبران احزاب و سازمان ها، رهبران جهادی و فعالان مدنی، رهبری می کنند، اما پس از تصمیم هیات دولت برای انتقال خط دیگر برق به بامیان، برخی از سازمان ها و احزاب از این جنبش جدا شدند و اعلام کردند که ادامه اعتراض ها در شرایط کنونی مغایر با منافع ملی است.
رئیس جمهوری و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائی دولت افغانستان پیشتر در نشست مشترک با نمایندگان مجلس این کشور پرهیز از اقدام های تفرقه افکنانه را خواستار شده و تصریح کرده بودند که کشور برای پیشبرد اهداف خود در کنفرانس های «ورشو» و «بروکسل» نیازمند اعتماد سراسری است.