ایرج رهبر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره سیاستهای دولت یازدهم در قبال بازار مسکن، گفت: دولت یازدهم ابتدای امر صحبتهایی درباره طرح مسکن اجتماعی مطرح کرد و به انتقاد شدید از مسکن مهر پرداخت. اکنون بعد از گذشت ۳ سال مشخص شده مسکن اجتماعی در کار نیست. دولت هنوز از خودش برنامهای برای رونق بازار مسکن و تشویق سرمایهگذاری برای ساخت و ساز در بخش مسکن ارائه نداده است. انتظار ما این بود مسکن مهر را جدی بگیرند و به مسائل و مشکلات انبوه سازان بپردازند. همچنین انتظار داشتیم پروژه مسکن مهر را به اتمام برسانند و پرداختهای مالی انبوه سازان را به طور منظم انجام دهند. با توجه به پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی پروژه مسکن مهر، متأسفانه هنوز هیچ اراده و عملکرد جدی برای اتمام این پروژه از دولت ندیدیم.
رئیس انجمن انبوه سازان درباره وضعیت خرید و فروش در بازار مسکن، افزود: رکود چند سال اخیر بازار تبعات خوشایندی نخواهد داشت. ممکن است اثرات این رکود طولانی مدت در حال حاضر نمایان نشود، اما بازار را در آینده به لحاظ قیمتی بههم میریزد. روشن است وقتی عرضه و تقاضا تعادلی نداشته باشد و ما به بخش تولید نپردازیم، میزان واحدهای مسکونی در ازای تقاضا در آینده محدود خواهد بود. افزایش تقاضای مصرف مسکن متناسب با افزایش جمعیت، ازدواج و تبدیل به احسن واحدهای مسکونی است که با توجه به میزان تولید فعلی، چشمانداز خوبی برای بازار مسکن متصور نیستیم.
وی افزود: سالانه بین ۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی باید ساخته شود. اگر به هر دلیلی این میزان واحد مسکونی در هر سال ساخته نشود، انباشت تقاضا اتفاق میافتد. در این شرایط کنترل از دست ما خارج میشود.جهشهای قیمتی اتفاق میافتد. مردم دچار چالش میشوند و بعضی از اقشار آسیبپذیر اجاره نشین میشوند. وقتی تقاضا بالا میرود و برای خرید مسکن صف ایجاد شود، قیمتها هم قابل کنترل نخواهد بود.
رهبر درباره اجرای پروژه مسکن مهر، افزود: پروژه مسکن مهر تولید انبوه مسکن برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طول ۲ الی ۳ سال بود. در تاریخ ساخت و ساز مسکن کشور چنین حجمی از انبوه سازی نداشتهایم. زمان اتمام این پروژه تا به امروز به درازا کشیده شده و آینده شفافی هم ندارد. یعنی با توجه به سیاسیتهای فعلی دولت، نمیتوان زمان دقیقی برای تحویل و اتمام کامل این پروژه متصور شد.
وی با اشاره به شناسایی بافتهای فرسوده در سال ۱۳۸۶، گفت: با شناسایی نیاز به مسکن در سال ۱۳۸۶، مشخص شد، ۱۶ میلیون واحد مسکونی با احتساب بافتهای فرسوده داریم. همان زمان حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی کم داشتیم. در کل کشور ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است که واحدهای مسکونی آن، قابل سکونت نیستند. در استان تهران این رقم معادل ۱۴ هزار هکتار برآورد شده بود. بیش از ۳۰ درصد واحدهای مسکونی ما جزء بافتهای فرسوده است. اگر این اعداد و ارقام جزء آمار بیاید، آمار بالا و قابل توجهی مسکن هرساله نیاز داریم.
رهبر با اشاره به سهم بزرگ بخش مسکن از اقتصاد کشور، افزود: اشتغال بیش از ۳۵ درصد جامعه به بخش مسکن مرتبط است. زنجیره مرتبط با بخش اجرایی و اقتصادی مسکن بسیار وسیع و فراگیر است. سیمان، فولاد، کاشی، گچ و شیشه و مصالح از جمله مصالح مورد نیاز برای پشتیبانی از ساخت و ساز در حوزه مسکن است. به دلیل پیشبینی نیاز جامعه، سرمایه گذاران وارد این عرصه شدهاند که متأسفانه حمایتی از این سرمایهها نشده است. این صنایع وابسته به دلیل رکود موجود در بازار مسکن وضعیت تولیدی مناسبی ندارند و به تبع مسکن در فاز رکود به سر میبرند. آمار تولیدشان به دلیل کمبود تقاضا کاهش یافته و خسارت میبینند.
بی اعتنایی دولت به بخش مسکن
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره به اشتباه دولت یازدهم مبنیبر نپرداختن به بخش مسکن و مشکلات تولیدکنندگان، تصریح کرد: اشتباه دولت یازدهم نپرداختن به بخش مسکن بود. چون اگر زمینه فراهم میبود، بخش خصوصی آمادگی ساخت و پشتیبانی از تولید واحدهای مسکونی داشت. از خیلی وقتها قبل، بخش مسکن به دست دولت نبوده است. دخالت دولت در حد تسهیلات بانکی بوده است. استراتژی دولت فعلی در بخش مسکن اشتباه است. قصد کاهش و کنترل قیمت مسکن را داشت. این کنترل، باعث رکود شد. کنترل قیمت به همراه رونق نسبی بهترین مد نظر تولیدکنندگان است. دولت ترجیح داد قیمت را کنترل کند حتی اگر رکود شدید به وجود بیاید. این مسئله باعث انباشت تقاضا و در دراز مدت افزایش قیمت خواهد شد. هر دولتی در آینده مسئول امور اجرایی کشور شود، باید تبعات و اثرات این رکود چندین ساله را بپذیرد و تحت فشار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به لزوم ایجاد رونق در بخش مسکن، افزود: نیازی به بودجه دولت نیست. اما دولت باید زمینه را برای تولید مسکن فراهم کند. به جای بخشودگی مالیاتی و کمک سازمان بیمه، دولت برعکس عمل کرده است. مالیات ساخت و ساز از ۱/۲ به ۱۰ درصد قیمت روز مسکن رسیده است. افزایش مالیات بر ساخت و ساز در کنار رکود بازار معاملاتی مسکن از عوامل کاهش انگیزه سازندگان مسکن است. در قبال گردش اقتصادی بخش مسکن، باید نگاه ملی میکردیم. دولت موظف و مکلف به ایجاد اشتغال برای مردم است. اگر اشتغال نباشد دولت باید خودش هزینه بکند و اشتغال ایجاد بکند. تبعاتی اجتماعی کاهش ساخت و ساز مسکن را دولت باید پاسخگو باشد. بیکاری طیف وسیعی از مردم نتیجه این عدم حمایت است. دولت باید از بخشهای مختلف کشاورزی، مسکن و صنعت حمایت کند تا به جای بیکار شدن مردم، اشتغال افزایش یابد. افزایش هزینههای دولتی از جمله مالیات بر ساخت و ساز که سهم بالایی از هزینههای ساخت است، مانعی برای تولید واحدهای مسکونی شده است.
وی در پایان با اشاره به لزوم تکمیل پروژه مسکن مهر در سطح کشور، گفت: تکمیل واحدهای مسکن مهر قطعا نیازهای مردمی که برای تحویل واحدهای مسکن هزینه کردهاند را تأمین میکند. از طرفی تقاضا برای اجاره و خرید مسکن کاهش مییابد. بازار مسکن بهبود پیدا میکند. دولت فقط با اراضی ۹۹ ساله در طرح مسکن مهر، سازندگان مسکن را حمایت کرد و در حالت کلی حمایت از تولید مسکن کرد. دولت اراضی ارزان قیمت را در اختیار بخش تولیدی در مسکن مهر قرار داد. به طور مثال زمین متری ۳ هزار تومان، به متری ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این ارزش افزوده در واحدهای ۹۹ ساله به نفع دولت و کل کشور است. طرح مسکن مهر طرح بسیار خوبی و دارای ارزش افزوده برای همه بود. طرحهای کلان مشابه مسکن مهر ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشد اما در کل طرح مفیدی در راستای تأمین منافع ملی بود. همین ارزش افزوده چندین برابری اشتباهات و خطاهای حداکثر ۱۵ درصدی طرح مسکن مهر را قطعاً پوشش میدهد. هر طرحی تا مرحله اجرا برسد تا حدودی خطا و اشکال دارد. اگر بخواهید مشکلات اینگونه طرحها اصلاح شود باید در آینده و در طرحهای بعدی مشکلات کمتر و اطلاح شود. دولت نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر کم لطفی کرده است. هم مردم و هم انبوه سازان منتظر ماندهاند. هزینههای ساخت و ساز اضافه شد. به جای میلگرد ۵۵۰ تومنی به ۲۳۰۰ تومن در هر کیلو رسید. طولانی شدن تکمیل پروژه هزینههای ناخواستهای به طرح تحمیل کرد. دلیل اصلی این موضوع کم اهمیت دانستن تکمیل این پروژه از سوی دولت است. باید هر چه سریعتر این طرح به پایان برسد تا مردم نیز به واحدهای مسکونی خود برسند.