«روحانی» که می‌خواست ۱۰۰ روزه رکود را رفع کند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان وعده‌های روحانی را بررسی کرده است: امروز مقارن است با هزار و صدمین روز از روی کار آمدن دولت یازدهم. دولتی که در اوج مسائل مختلف داخلی و خارجی اقتصاد ایران روی کار آمد و وعده صد روزه اش برای حل مشکلات اقتصادی زبانزد شد. در همان سال 92 رئیس جمهور بنا به وعده صد روزه و در 5 آذر 92 در رسانه ملی حاضر شد و به تشریح فعالیت های دولت تا آن روز پرداخت. هم اینک که 1100 روز از آن تاریخ می گذرد، زمان مناسبی برای ارزیابی برخی وعده های دولت در حوزه های مختلف اقتصادی فرا رسیده است که در ادامه، نگاهی به نتایج فعالیت های دولت یازدهم تا این تاریخ خواهیم داشت.

علیرغم توفیق دولت در کاهش نرخ تورم، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی وعده داده شده توسط دولت که کماکان در سطح نامطلوب و حتی هشدارآمیز باقی مانده است، رکود حاکم بر فضای اقتصاد است. رکود، اگر چه مستقیماً ناظر به رشد اقتصادی است، اما کیفیت آن نیز در سال های اخیر با توجه به شرایط اقتصاد کشور، با رشد اشتغال سنجیده شده است. در شهریور ماه 92، محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق بازرگانی که رئیس دفتر رئیس جمهور شده بود،‌ جزئیات برنامه 100 روزه روحانی برای بهبود اقتصاد کشور را اینگونه تشریح می کرد: «خروج از رکود تورمی نیز از جمله سرفصل‌های اصلی برنامه 100 روزه اقتصادی دولت تدبیر و امید است.»

پس از آن نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره سیاست های ضد تورم و رکود دولت یازدهم گفت: «برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد.» وی ادامه داد: «در 6 ماهه دوم سال 92 باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال 93 تورم از امسال پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود؛ در سال 94 این رشد افزایش پیدا می‌کند و شرایطی حاصل می‌شود که در سال‌های 95 و 96 به رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین برسیم.»

با این حال آن چه در مجموع اتفاق افتاد، یک موج افزایش و سپس کاهشی در نرخ رشد اقتصادی بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی که در سال 91 منفی 5.8، بود، در انتهای سال 92 به منفی 1.9 رسید. همچنین این رقم بنا به گفته این بانک برای سال 93، سه درصد اعلام شد که بعداً مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد در این راستا برآورد صورت گرفته و نرخ رشد سال 93، در حقیقت 2 درصد بوده است. پس از آن نیز این روند برعکس شد. به طوری که اولاً این بانک در نماگرهای سال گذشته، در مقابل اعلام نرخ رشد، سکوت اختیار کرد. در نهایت مرکز آمار نیز در پایان سال 94، این نرخ را حدود یک درصد برآورد نمود.

از منظر برنامه ای نیز دولت در یک هزار و صد روز گذشته، مشخصاً سه برنامه شامل یک برنامه صد روزه و همچنین دو بسته سیاستی خروج از رکود در سال 94 با هدف تحریک تقاضا را اجرا کرده است.

جدای از برنامه 100 روزه که تحول خاصی را حداقل در خروج پایدار از رکود رقم نزد، بسته های تحریک تقاضای دولت (خروج از رکود) سال گذشته نیز انتقادات کارشناسان را در حوزه فرایند و نتایج برانگیخت. بر این اساس، محور این برنامه ها بر تخصیص منابع بانکی به دو حوزه خرید خودرو و نیز خرید اقساطی کالای ایرانی با کارت های اعتباری قرار گرفت. در طرح اول، نتیجه محور اول، چیزی جز کاهش خودروهای انبارشده خودروسازان نبود و بانک مرکزی، علیرغم اعلام مدت زمان 6 ماهه برای طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی، یک هفته ای اتمام منابع تخصیص یافته به این طرح را اعلام کرد.

طرح کارت اعتباری نیز هم از منظر تعریف جامعه هدف و هم از نظر سرعت اجرا با مشکلات متعددی روبرو شد حتی شرایط مخاطبین آن نیز طی چند مرحله تسهیل شد. با این حال بازهم مورد استقبال قرار نگرفت.

بدین ترتیب می توان مشاهده کرد که این بسته های تحریک تقاضا هم از نظر فرایند اجرا و هم از نظر نتایج، با مسائل متعددی مواجه شده و نتوانسته است به نحوی موثر پای تقاضا را به بازار بکشاند...

یکی از عمده ترین بخش های مورد توجه در اقتصاد ایران که توانایی سیگنال دهی به بخش های متعددی را داراست، مسکن است. رئیس جمهور در گزارش صد روزه خود، از استقراض 43 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای مسکن مهر در دولت قبل خبر داده بود. وی با انتقاد از این موضوع و اثر آن در افزایش نقدینگی و تورم، بالارفتن این طرح را از جیب تک تک مردم عنوان کرده و در عین حال بر تکمیل آن تاکید کرده بود. با این حال، گذشت هزار روز از گزارش ها حاکی از آن است که این طرح کماکان منتظر تکمیل است.

از سوی دیگر، طرح های مسکنی دولت هم تاکنون ره به جایی نبرده است. در 6 ماهه نخست دولت یازدهم بود که بحث مسکن امید مطرح شد. بعد از مدتی، از به روزرسانی طرح جامع مسکن سخن به میان آمد و از دل آن طرح مسکن های اجتماعی و حمایتی، در فضای عمومی جامعه مطرح شد. با این حال تا آن موقع خبری از اجرا در این طرح ها نشد. تا این که نهایتا تمام این طرح ها در انتظار تامین اعتبار متوقف شد. سپس موضوع احیای نظام پس انداز مطرح شد و مهمترین سازوکار آن یعنی صندوق پس انداز یکم در سال 94 افتتاح شد که تاکنون نیز ادامه دارد و گفته می شود نشانه هایی از پیش رونق را در فضای مسکن پدید آورده است. جدای از این موضوع نیز اخیراً ساخت انبوه مسکن در بافت های فرسوده مطرح شده ، که در عین حال خبری از جزئیات آن اعلام نشده است.

با این حساب و در مجموع می توان گفت در حالی که یک سال، بیشتر تا پایان دولت باقی نمانده است، طرح های مسکنی دولت کماکان در مراحل اجرا و نتایج، با مسائل موجود دست و پنجه نرم می کنند.