تمامی مفاد قراردادهای نفتی باید با سیاست های اقتصاد مقاومتی سنجیده شود

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

مهدی ایرانپور عضو شورای مرکزی بسیج دانشگاه امیرکبیر در گفت وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،بااشاره به بحث قراردادهای نفتی، گفت: با توجه به تاکیدات مکرر کارشناسان و دلسوزان انقلاب اسلامی و تلاش های مداوم تشکل های دانشجویی مستقل هنگام مطرح شدن مدل های جدید قرارداد های نفتی، مبنی بر لزوم اصلاح مشکلات بسیاری که  امنیت  و عزت ملی جمهوری اسلامی را هدف گرفته بود، دولت مجبور به انجام مانور انتقادپذیری درخصوص درنظرگرفتن نظر منتقدان شد.

وی تصریح کرد: امید می رفت تا عمده مشکلاتی که در آینده در اثر این قراردادها گریبان گیر کشور خواهد شد و هزینه هنگفتی را برای این مرز و بوم برجای خواهد گذاشت و رانت های کلانی را برای عده ای خاص بوجود خواهد آورد،اصلاح شود. اما با انتشار نسخه به اصطلاح اصلاح شده اندک امیدها نیز از بین رفت.

عضو شورای مرکزی بسیج دانشگاه امیرکبیر بابیان اینکه پیگیری ها نشان از آن دارد که تهیه کنندگان این نسخه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از نظرات اساتید شاخص و سایر دلسوزان انقلاب اسلامی،هیچ تماسی با اساتید و منتقدان برجسته نگرفته و هیچ تلاشی برای رفع ایرادات انجام نداده اند،اظهارداشت: ظاهرا قراردادهایی با دستاورد های تقریبا هیچ در این دولت به یک رویه تبدیل شده است، برای روشن تر شدن موضوع و درک اهمیت این مدل از قراردادها یا بطور دقیقتر شدت خسارت وارد شده به کشور ازسوی این قراردادها تنها کافیست که به برخی از ایرادات عمده این قراردادها توجه کرد.

وی یکی از مشکلات بزرگ این مدل قراردادی را تسلط شرکت‌های بین المللی نفتی برمنابع نفت کشور طی 32 سال دانست و گفت: این مشکل در قرار داد جدید نیز همچنان باقیست. این مساله می تواند رانت های بزرگی را برای افرادی که ارتباطات تنگاتنگی با شرکت های بین المللی دارند ایجاد کرده و اعمال فشار و قدرت آنها را حتی در شرایطی هم که در داخل کشور مسئولیتی ندارند،ایجاد کند.

ایرانپور ادامه داد: متاسفانه در صورت آسیب به مخزن و یا از دست رفتن تولید اولیه هیچگونه جریمه ای برای طرف مقابل در نظر گرفته نشده که این مسئله نشانگر دلباختگی بی انتهای دولت به غرب است که در توافقنامه های مختلف  تصویب شده در دولت خودنمایی می کند.

وی گفت: همچنین با عدم الزام طرف مقابل به مشارکت با شرکت های داخلی،مسئله انتقال فناوری به داخل کشور که یکی از دلایل موافقان انعقاد این قرارداد بود نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

عضو شورای مرکزی بسیج دانشگاه امیرکبیربا بیان اینکه تضعیف شرکت ملی نفت که از نتایج قطعی این قرارداد بوده و به تبع آن رشد شرکت های خصوصی دوستان و هم پیمانان شرکت های خارجی می تواند ضربه های مهلکی را به استقلال اقتصادی کشور وارد کرده و برای بازگشت به شرایط اولیه هزینه هنگفتی را برای کشور در پی داشته باشد،در پایان خاطر نشان کرد: دولت باید از محرمانه جلوه دادن مسائل کلان ملی دست برداشته و تمامی مفاد این قراردادها را با سیاست های اقتصاد مقاومتی سنجیده و جایگاه تمامی بندهای آن را در اقتصاد مقاومتی مشخص کند تا نگرانی های به حق دلسوزان انقلاب اسلامی برطرف شود.