به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع برخورد با جریان‌های تروریستی و همچنین مقابله با تروریست‌ها امروز دغدغه بسیاری از مردم دنیا و همچنین دولت‌ها و نظامات سیاسی است.
همین دغدغه باعث شده است تا بسیاری از کشورهای سلطه گر به نام مبارزه با تروریست افراد بی گناه را در کشورهای مختلف به خاک و خون بکشند.
اما سوال اصلی این است که چرا با توجه به اینکه هر فردی حق دادرسی عادلانه و دفاع از خود را دارد تروریست‌ها در اروپا، در صحنه درگیری کشته می شوند و برای آنها دادگاهی تشکیل نمی‌شود.
منیره اخوان پژوهشگر و کارشناس حوزه بین الملل در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که در زیر می‌خوانید.
همان طور که می دانید، چندی پیش خبر اعدام چند نفر از تروریست هایی که تعدادی از هموطنان شریف استان کردستان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن خانی اهل سنندج و همچنین بعضی از علمای اهل سنت از جمله محمد شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و برهان عالی از روحانیون متنفذ اهل سنت را به شهادت رساندند از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم ایران رسید و در پی آن بعضی از کشورهای اروپایی نسبت به اقدام جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند و آن را نقض حقوق بشر دانستند لذا نیاز است با طرح این بحث به واکاری و شفاف سازی مجازات اعدام که همواره به عنوان «بی‌عدالتی فجیع» از آن یاد می شود پرداخت تا واقعیت هایی که با ژست های لیبرالی عوام فریب مدعیان حقوق بشر تحریف می شود، روشن گردد.
در این زمینه باید گفت، تعهد به لغو اعدام در هیچ یک از معاهدات و کنوانسون های بین المللی تصریح نشده است و صرفا در برخی پروتکل های الحاقی بعضی معاهدات به این موضوع اشاره شده است.
در ماده 6 میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی مجازات اعدام به طور مطلق منع نشده بلکه حتی آن را در شرایطی نیز برای کشورهای عضو مجاز می‌داند. همچنین اگرچه در برخی از معاهدات از جمله پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به حذف اعدام اشاره شده است ولی همچنان در برخی از کشورها این مجازات اعمال می‌شود.
همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز چندین قطعنامه را تحت عنوان "موراتوریم استفاده از مجازات مرگ " در جهت محدودیت مجازات مرگ به تصویب رسانده است که در این خصوص 53 کشور و از جمله جمهوری اسلامی ایران با ارائه یادداشتی مشترک دلایل مخالفت خود را به دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند.
به طور کلی این مهم نشان دهنده آن است که جامعه بین الملل تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد.
از طرفی دیگر این سوال در ذهن مردم جهان وجود دارد چرا با وجود تجهیزات مدرن پلیس تروریست ها در بعضی از همین کشورهایی که دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند در صحنه درگیری زنده یا زخمی دستگیر نمی شوند به نظر می رسد این یک نوع دور زدن قانون حذف اعدام است.
آن ها برای عدم اجرای فرآیند دادرسی عمومی مانند سایر مجرمین و کاهش هزینه های سیاسی محاکمه و مجازات در مراجع رسمی و قانونی در صحنه به گونه ای عمل می کنند که کار به دادگاه نکشد.
البته موضوع به اینجا ختم نمی شود با اعلام وضعیت فوق العاده برخی از قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را به طور یکجانبه لغو می کنند که این امر منجر به نقض آزادی های شهروندی و حقوق اجتماعی آنان می گردد در واقع این امر تمام موازین حقوق بشری اولیه افراد را مورد خدشه قرار می دهد.
اعلام وضعیت فوق‌العاده موجب جست‌وجوی بدون مجوز خانه‌ها، صدور صدها دستور مقررات منع رفت‌وآمد و ایجاد مزاحمت برای زندگی تعداد بی‌شماری از مردم این کشورها و بویژه اقلیت مسلمان شده است. تا جایی که نیروهای امنیتی به شیوه‌هایی نامتناسب برای مقابله با تهدیدهای تروریستی، افراد را که بیشتر آنها مسلمان هستند سرکوب می‌کنند.
همچنین وضعیت فوق‌العاده به نیروهای پلیس اجازه می‌دهد تا افراد را بدون محاکمه در خانه‌هایشان حبس کنند و بدون تائید قضایی خانه‌ها را جست‌وجو و وب‌سایت‌های مشکوک را مسدود کنند.
این در حالی است که ایران با بیش از 17 هزار قربانی ترور هنگامی که مورد هجوم گروهک های تروریستی در مرزهای خود قرار می گیرد بعد از شناسایی و یا درگیری با آنها ، برخی را دستگیر و افرادی که در این عملیات زخمی شده اند را به بیمارستان منتقل می کند و پس از بهبودی در دادگاهی عادلانه با حفظ و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و استفاده آنان از وکلای متعدد، این افراد را مورد محاکمه قرار داده، تا جایی که حتی ممکن است محاکمه و بررسی جنایات آنها تا سالها
به طول بینجامد.
همچنین بعد از طی مراحل قضایی معمول تنها تعدادی از آنها که نقش مستقیم در کشتار مردم داشته اند و دارای شاکی خصوصی هستند اعدام شده و سایر عناصر که نقش کمرنگ تری دارند با لحاظ تخفیف در مجازات به حبس محکوم شده اند.
با این وجود، علی‌رغم وجود دادرسی عادلانه در ایران، کشورهای غربی و سازمان های به اصلاح مدافع حقوق بشر همواره در یک هیاهوی رسانه‌ای جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق مدنی شهروندان می کنند در حالی که مبارزه با تروریسم در ایران در جهت حفظ امنیت کشور - حتی منطقه - و فارغ از گرایش سیاسی و مذهبی صورت می گیرد.
باید توجه داشت، پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، از ویژگی بارز ایرانیان بوده است و نظام جمهوری اسلامی ایران دارای بیشترین تساهل و تعامل با سایر اقلیت ها از جمله هموطنان اهل سنت است.
بنابراین برقراری آرامش و امنیت عمومی همه شهروندان که اقلیت های سنی مذهب نیز مشمول آن می شوند به شدت مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است. حال قضاوت با مردم کدام کشور حقوق بشر را رعایت می کند؟
ارسال نظرات