معاون وزیر راه و شهرسازی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد سعیدنژاد درباره پرونده فساد 210 کانتینری قاچاق کالا در بندر شهید رجایی، اظهار داشت: در پرونده قاچاق کالا در بندر شهید رجایی، اظهار نظر قوه قضائیه برای ما حجت است و لازم نیست دستگاه‌های مختلف غیرمسئول، در این باره اظهارنظر کنند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در صورت ورود ارگان‌های غیرمسئول، عده‌ای به اشتباه متهم می‌شوند و شاید در صورت وجود مقصران، حاشیه امنی برای آنها ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: همان طور که قبلاً هم اعلام شد دراین پرونده تا به این لحظه هیچ‌یک از کارکنان سازمان بنادر دریانوردی دستگیر نشده‌اند، چون اداره بندر در ترخیص و خروج کالا نقشی ندارد؛ حتی در نامه‌ای رسمی به وزیر راه، اعتراض خود را به انتشار این خبر اعلام کردیم.
سعیدنژاد اظهار داشت: در پرونده اعلامی رسانه‌‌ها مبنی بر قاچاق کالا در بندر شهید رجایی، مدعی هستیم تا زمانی که فساد اثبات نشده است، اتهام و تهمت‌زنی مناسب نیست و در این مورد نظر نهایی را دستگاه قضایی عنوان می‌کند و صحبت دیگر نهادهای غیرمسئول فقط مباحث یک‌سویه است.
وی افزود: حتی بیان عدد 210 کانتینر در پرونده قاچاق کالا در بندر شهید رجایی جای ابهام دارد و هنوز مورد تأیید دستگاه قضایی قرار نگرفته است و مشخص نیست مبنای این عدد از کجا بوده است.
سعیدنژاد ادامه داد: تشکیل چنین پرونده‌ای و موضوع قاچاق نیازمند گسترش تحقیقات دستگاه قضایی است و هر چه در نتیجه این تحقیقات مشخص شد، مورد پذیرش همه ما خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در مبادی رسمی کشور، کنترل‌های لازم توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انجام می‌شود و همه ارگان‌های نظارتی در بنادر مستقر هستند و از این جهت روزنه‌های قاچاق در بنادر بسیار محدود است و اگر اتفاقی رخ دهد ممکن است به دلیل جعل سند باشد.
وی گفت: آنچه در مورد قاچاق اتفاق می‌افتد، معمولاً روزنه‌هایی خارج از مبادی رسمی کشور است که به قاچاق می‌انجامد که نیازمند کنترل‌های لازم است؛ همچنین برخی از معافیت‌ها برای رعایت مردم اعمال می‌شود که مصداق قاچاق نیست، مثلاً در گمرک فرودگاه هر مسافری که از خارج کشور وارد می‌شود، نباید بیشتر از 80 دلار کالا به همراه داشته باشد، در صورتی که هر مسافر قطعاً بیش از 250 هزار تومان کالا به همراه دارد و این کالای همراه مسافر محسوب می‌شود و از نگاه قاچاق به آن نمی‌نگریم؛ چنین مواردی جنبه‌های قانونی دارد و نمی‌توان با آن مقابله کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر شما پرونده قاچاق 210 کانتینر در بندر شهید رجایی، بزرگترین پرونده قاچاق کالا در 30 سال اخیر بود؟ گفت: تا زمانی که این اتهام توسط دستگاه قضا تأیید نشده است، این موضوع را کاملا رد می کنم؛ این منوط به تشخیص مراجع قضایی به عنوان مرجع رسمی رسیدگی کشور است البته نگفتم مطلقاً رد می‌کنم، شاید به عنوان جعل سند اتفاقاتی رخ داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: به عنوان مثال در همان پرونده‌ای که صاحب کالا کاغذ دیواری را با جعل سند، کوکوپیت (خاک گلدان) اظهار کرده بود، در واقع صاحب کالا به گمرک بد اظهاری کرده بود، سندی که ارائه داد، متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی نبود و خودش جعل کرده بود.
منبع: فارس
ارسال نظرات