ضریب افزایش نرخ ارز طی دولت یازدهم، کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بوده است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی طیب‌نیا طی سخنانی در نشست مشترک با مدیران و فعالان اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خروج از بحران و بازگشت رونق و آرامش به بازارها واقتصاد کشور، از نظر وی بزرگترین دست آورد سه ساله دولت یازدهم بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه در عرصه سیاست داخلی و روابط بین قوا نیز شاهد تعامل بسیار مناسب و هماهنگی بین سران و بدنه سه قوه کشور هستیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به نوسانات شدید قیمت ارز و هیجانات شدید بازارهای مختلف در سال های منتهی به روی کار آمدن دولت یازدهم، اظهار داشت: ما در دولت تدبیر و امید توانستیم آرامش را به بازارهای اقتصادی و از همه مهم تر بازار ارز برگردانیم، به طوری که ظرف سال گذشته، تنها شاهد چهار درصد و طی دو سال قبل از آن، شاهد ۲.۵ درصد افزایش نرخ ارز، یعنی رقمی به مراتب کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بودیم.

طیب نیا با بیان اینکه در صورت عدم کاهش شدید و یکباره نرخ فروش نفت، ما در سال ۱۳۹۴ موفق به تجربه رشد چهار تا پنج درصدی میشدیم، افزود: لازم است یادآوری کنم که طی ۳۵ سال گذشته، متوسط نرخ رشد کشور معادل ۳.۱ و طی هشت سال دولت قبل، نرخ ۲.۲ درصد بود، آن هم در دولتی که درآمدهای نفتی بالای ۱۲۰ میلیارد دلار کسب میکرد و چند صد هزار میلیارد تومان پول ناشی از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی را نیز دریافت کرده بود ولی در مقابل، معادل چند صد میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان با ابراز خرسندی از کاهش رتبه شاخص فضای کسب و کار از 152 به 118 گفت: البته رسیدن به این رتبه به هیچ وجه برای ما افتخار نیست و ما برای میان مدت، رتبه ۷۰ را هدفگذاری کرده ایم که امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده، به آن دست یابیم.

وی تصریح کرد: برای دست یابی به این هدف، همه سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همه نهادهای عمومی مکلف شده اند، بهبود فضای کسب و کار را به عنوان اولویت اصلی خود؛ در تمام برنامه های خود مد نظر قرار دهند.

طیب نیا در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی و اشاره به تلاش دولت برای تحقق این امر در قالب عملیاتی کردن طرح جامع مالیاتی، گفت: مالیات باید عادلانه باشد و مردم نیز حس کنند که مالیات بر مبنای درآمد واقعی آنان وصول و در محل مناسب، هزینه می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سالجاری در عین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، شاهد کاهش گلایه های مودیان از سازمان امور مالیاتی هستیم، گفت: این نشان میدهد، اگر بر مبنای اعتماد، با مردم تعامل کنیم، هم رضایت آنها جلب خواهد شد و هم شاهد درآمدهای مالیاتی دولت خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی بازار بدهی ها برای نخستین بار طی دولت یازدهم و انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، اظهار داشت: اتتشار اوراق مذکور در این راستا انجام گرفت که ما در دولت می خواهیم به نقطه ای برسیم که فرد طلبکار از دولت، بتواند روی سود طلب خود حساب کند و برگه های طلب وی، به عنوان دارایی ارزشمند، قابل معامله باشد.

وزیر اقتصاد در خاتمه یادآور شد: با توجه به اقدامات اصولی انجام شده از سوی دولت، در شرایط فعلی خرسندیم که می توانیم پیش بینی آینده ای روشن را در سایه همدلی و یکدلی مردم، دولت و گروه های سیاسی برای آینده کشور بکنیم و امیدواریم خدای نکرده، شرایط به شکلی نشود که عده ای بخواهند با هدف تاثیر گذاری بر نتایج انتخابات با سرنوشت کشور بازی کنند.

این گزارش حاکی است، پیش از سخنان وزیر اقتصاد "سلیمانی" استاندار چهارمحال و بختیاری طی سخنانی، ضمن تشریح دست آوردهای دولت تدبیر و امید، برخی دغدغه ها و مشکلات استان متبوع خود را تشریح کرد.

وی مواردی چون "دریافت مالیات برارزش افزوده در هنگام وصول مبلغ کالا از تولید کننده و نه هنگام صدور فاکتور" و "اصرار و سخت گیری بانک ها برای تشخیص اهلیت فعالان اقتصادی مورد تایید دستگاه های اجرایی" را به عنوان بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.

همچنین، در بخش دیگری از نشست، تعدادی از فعالان اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری طی سخنانی، مواردی چون "عدم رده بندی فعالان اقتصادی قابل اعتماد از سوی گمرک به منظور تسهیل در تشریفات قانونی ورود و صدور کالا"، "عدم کاهش تعرفه های گمرک مطابق نرخ های جهانی" و "ارزش گذاری مجدد مستحدثات کارخانجات متقاضی تسهیلات از سوی بانک ها مطابق نرخ روز" را به عنوان بخشی از مشکلات خود در حضور وزیر اقتصاد مطرح کردند.