به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت عملکرد دولت یازدهم در تنظیم بازار را نقد کرده است: اگرچه دولت توانست با اتخاذ نام تدبیر و امید برای خود، موج مثبتی در میان مردم ایجاد کند اما با ایجاد گرانی‌های پی در پی، تنظیم نبودن بازار مواد غذایی، بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوار اعتماد قشر زیادی از مردم را خدشه‌دار کرد.
در این سال‌ها اگرچه سعی شد تا تورم تک‌رقمی شده و رشد اقتصادی کشور از زیر خط صفر بالاتر آید اما رکود چنان در بازار ریشه دوانده که بسیاری از کارخانه‌های صنعتی کشور مجبور به تعطیلی شدند و تولید داخل با مشکلات زیادی مواجه شد. به همین دلیل نه‌تنها شغل جدیدی برای جوانان ایجاد نشد بلکه بسیاری از افراد مشغول به کار که خرج خانواده‌های چند نفره را می‌دادند نیز از کار بیکار شدند. در نتیجه قدرت خرید خانوار با کاهش قابل توجهی مواجه شد و سرانه مصرف برخی محصولات خوراکی در کشور پایین آمد به طوری که طبق گفته دبیر کانون صنایع غذایی ایران بنا بر اعلام بانک مرکزی در چند سال اخیر و در شرایط رکود، مصرف لبنیات در کشور ۳۵ درصد و مصرف گوشت ۲۲ درصد کاهش یافته است.
در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هرچه قدرت خرید پایین تر می‌آید، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی‌های مایحتاج روزانه، هفته به هفته و گاهی ساعت به ساعت تغییر می‌کند و بالا می‌رود.
همین چند وقت پیش بازار شکر آنچنان با نوسان مواجه شد که برخی کارخانه‌های شیرینی و شکلات نیمه‌تعطیل شدند. قیمت شکر چنان با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد که حتی مسوولان قادر نبودند قیمتی برای آن تعیین کنند و در این مورد اظهار می‌کردند که قیمت شکر ساعت به ساعت بالا می‌رود.
بازار مرغ نیز بی‌تاثیر از بی‌برنامگی‌ها نبود به طوری که قیمت هر کیلو مرغ با افزایش چند هزار تومانی طی دو ماه روبه‌رو شد و مسوولان مختلف درخصوص قیمت مرغ اظهارنظرهای متفاوتی داشتند و عامل گرانی آن را دلایل مختلفی مطرح می‌کردند که خیلی مرتبط با یکدیگر نبود.
در حال حاضر نیز قیمت مرغ به روال گذشته بازنگشته و این محصول تاکیلویی8 هزار تومان هم به فروش می‌رسد که به گفته برخی دولتمردان این نرخ منطقی است...
متاسفانه نبود نظارت‌های پی در پی و مشخص نبودن متولی تنظیم بازار در دولت یازدهم نیز باعث شد تا سودهای کلان را عوامل زنجیره توزیع کالاهای اساسی به جیب بزنند....
قاچاق کالا نیز معضلی است که سالیان سال اقتصاد و تولید کشور را با مشکل مواجه کرده و دولتمردان در این خصوص ادعا می‌کنند که همیشه پیگیر حل معضل قاچاق هستند اما شواهد نشان می‌دهد که برخی رابطه‌ها باعث شده تا از دستگیری فعالان بزرگ قاچاق به کشور جلوگیری شود. به همین دلیل طی سال‌های اخیر نه تنها پوشاک خارجی، لوازم خانگی و برخی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور وارد می‌شود بلکه در حوزه اقلام خوراکی نیز واردات میوه‌های خارجی
آن هم در کانتینرهای بزرگ صدای مسوولان را نیز در آورد و به تبع آن مدتی پیگیری‌ها در این زمینه افزایش یافت اما آن چیزی که همچنان در بازار میوه‌ها مشاهده می‌شود این است که میوه‌های عجیب و غریب خارجی و حتی برخی میوه‌ها که نوع مرغوب آن در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت‌های باورنکردنی در مغازه‌های لوکس به فروش می‌رسد.
حتی با وجود اینکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که قاچاق کالا به کشور سازمان یافته است اما مسوولان دولت یازدهم بر این باور هستند که پیگیری‌های بسیار انجام شده در این زمینه، قاچاق کالا را در این سال‌ها کاهش داده است و قاچاق کالا به صورت غیرقانونی انجام می‌شود.
به طوری که طبق گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اظهارات جدید علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سال‌های اخیر واردات کالاهای قاچاق از 25 میلیارد دلار به رقم 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که رییس مجمع عالی واردات در این خصوص می‌گوید: زمانی می‌توانیم بگوییم که قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است که شاهد افزایش تولید داخلی در کشور باشیم اما در سال‌های اخیر به دلیل رکود عمیق در بازار و ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان چطور می‌توان ادعا کرد که تولید داخلی افزایش پیدا کرده است؟! بنابراین نمی‌توان در رابطه با کاهش واردات کالاهای قاچاق به کشور، آمار درستی ارائه داد و این آمار واقعیت ندارد.
ارسال نظرات