به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نسبت به افزایش تورم ابراز نگرانی کرده است: آنچه باعث نگراني شده اين است كه تا خرداد سال جاري، تورم ميانگين به كمترين حد خود در سنوات گذشته يعني به كمتر از هفت درصد رسيد ولي در تير و مرداد دوباره هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم ماهانه سير صعودي به خود گرفت.
تا پيش از خرداد ماه تورم ماهانه كمتر از يك درصد بود ولي در دو ماه نخست تابستان اين نرخ به بيش از يك درصد افزايش يافت و جهت‌گيري تورم ماهانه و نقطه به نقطه از سير نزولي به سير صعودي تبديل شد و اگر مقام پولي در كشور هشدار دو ماه تير و مرداد را جدي نگيرد، با توجه به نقدينگي چشمگيري كه در اقتصاد ايران هست، افزايش نرخ تورم رخ مي‌دهد.
البته در اين ميان نبايد ناديده گرفت كه اجزاي نقدينگي در كشور با اجزاي آن در سال ٩٢ و پيش‌تر تفاوت دارد. پيش از سال ٩٢ جزء اصلي نقدينگي كشور دارايي خارجي بود ولي امروز دارايي خارجي كه مفهوم آن پول پرقدرت كمترين ميزان را دارد و عمده اجزاي پايه پولي بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي است، لذا اگر دولت در خصوص تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه اقدام به كنترل سياست پولي نكند، مهم‌ترين دستاورد پولي دولت در خطر قرار مي‌گيرد.
هر‌چند ٤٥ هزار ميليارد تومان نرخ تسعير ارز پولي نيست بلكه حسابي است براي تسويه بدهي دولت و بانك‌ها با بانك مركزي و بالعكس، يعني ما نگران ٤٥ هزار ميليارد نرخ ارز نيستيم چون كار حسابداري است و پولي چاپ نمي‌شود اما نگران اين نكته هستيم كه اين نقدينگي قابل‌توجه اگر بانك مركزي و ستاد اقتصادي دولتي تدبيري نكنند مي‌تواند مهم‌ترين دستاورد پولي دولت يعني تورم يك رقمي را تحت‌تاثير قرار بدهد. بنابراين همه نگاه‌ها امروز به بانك مركزي است به عنوان متولي بازار پول، وزارت اقتصاد متولي بازار مالي كه بايد با تامل بيشتر شاخص‌هاي پولي را رديابي و كنترل كند.
هشدار ماه تير و مرداد، اگر به درستي مورد تجزيه قرار گيرد، مي‌تواند شرايط را براي حركت به سمت رونق فراهم كند ولي اگر توجه كافي به آن نشود، تورم افسارگسيخته دوباره به كشور باز مي‌گردد.