به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیشنهاد بلوکه کردن سنوات کارگران تا موعد بازنشستگی طبق لایحه اصلاحیه قانون کار اظهار داشت: با وجود اینکه هنوز این اصلاحیه را مطالعه نکرده‌ام، در صورت وجود چنینن پیشنهادی، با آن مخالفت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد در شرایط رکود اقتصادی، شرم‌آور است، گفت: کارگران به عنوان نجیب‌ترین و زحمتکش‌ترین قشر جامعه در این شرایط سخت اقتصادی، چراغ کارخانه‌ها را روشن نگه داشته‌اند و در صورت ارائه پیشنهادات برای تضعیف معیشت آنان، با واکنش مجلس مواجه خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است که نمایندگان با هرگونه پیشنهادی که منجر به تضعیف معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنان شود، مخالفت خواهند کرد، چرا که کارگران به تنهایی به دلیل افزایش تقاضای کار و کاهش عرضه، توان مقاومت و مقابله با وضع مقررات جدید ضدحمایتی ندارند.
وی با بیان اینکه ارزش پول در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است، گفت: کارگران با وضعیت رکود در اقتصاد، قدرت خریدشان به یک سوم تقلیل پیدا کرده است و هرگونه اصلاحیه نیز باید در راستای تقویت این قشر زحمتکش جامعه باشد.
جلودازاده با بیان اینکه اظهارنظرها درباره اصلاح قانون کار، شخصی است، گفت: هرگونه تغییر در قانون نیازمند تصویب مجلس و آرای نمایندگان ملت دارد.
دولت در جدیدترین اقدام خود درباره موضوع لایحه اصلاح قانون کار در قالب سه تبصره 7، 8 و 9 برای تغییر متن مواد 23 و 24 تغییراتی را پیشنهاد داده است.
7- ماده (23)به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 23 – در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان سی روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
8- در ماده (24) عبارت «به کارگیری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است» به عبارت «به نسبت مدت کارکرد» و واژه «وی» به واژه «کارگر» و عبارت «معادل یک ماه حقوق» به عبارت «معادل یک ماه مزد» اصلاح می‌شود.
9- متن زیر به عنوان ماده (24) مکرر اضافه می‌شود:
ماده 24 مکرر – کافرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلندمدت که نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
الف: در راستای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری احتمالا به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌های خصوصی اجازه داده خواهد شد تا به مزدبگیران خدماتی مشابه سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند، با این توضیح که از یکسو سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیر‌ترین و قدرتمندترین سازمان ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی در کشور محسوب می‌شود و از سوی مقابل دولت در چند سال گذشته درصدد بوده است به دلیل تشدید مشکلات مالی سایر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی، آنها در سازمان تامین اجتماعی ادغام کند.
ب: در شرایطی که مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی حق اولیه و قانونی همه شهروندان است، با ورود شرکت‌های بیمه‌خصوصی به حوزه فعالیت بیمه‌های اجتماعی نگرش مالی -بازرگانی بر رویکرد
حمایتی_اجتماعی چیره خواهد شد و در نتیجه استمرار ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی هرچه بیشتر تحت تاثیر محاسبات سود و زیان مالکان خصوصی این بیمه‌ها کمرنگ و بی‌اثر خواهد شد.
همانطور که در بالا گفته شد؛ موضوع ماده 24 قانون کار یعنی محاسبه سنوات پایان کار موضوعی متفاوت و مجزا از محتوای ماده 23 است اما چون دولت ظاهرا به عمد درصدد حذف الزامی بودن پوشش بیمه‌‌ای سازمان تامین اجتماعی است؛ در لایحه پیشنهادی خود بعد از حذف متن کنونی ماده 23، موضوع محاسبه سنوات پایان کار را در صورت خاتمه کار، توافق کارگر و کارفرما، فسخ و یا اخراج کارگر را مطرح می‌کند.
ظاهرا به پیشنهاد دولت قرار است متن جدیدی در قالب «ماده مکرر» به متن ماده 24 قانون کنونی اضافه شود که به موجب آن از یکسو کارفرمایان مجاز خواهند شد تا از این پس حق سنوات را به هرصورت ممکن (ماهانه، فصلی، سالانه یا پایان کار) به حساب بانکی کارگر پرداخت کنند و از سوی دیگر کارگران نیز تا قبل از رسیدن به شرایط ترک کار (بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی) مجاز به استفاده از این حق قانونی خود نیستند.
منبع: فارس