بی‌تابعیت شدن شیخ قاسم نقض صریح حقوق بین‌الملل تلقی می‌‌شود

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

سید مصطفی کازرونی، مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی رئیس موسسه صلح زیبا در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم گفت: بر مبنای کنوانسیون 1961 کاهش بی تابعیتی، سلب تابعیت، ناظر بر اقدامات قضایی و اداری از سوی نهادهای صالح ملی می شود که به مقرره ای در حقوق داخلی شان برای پس زدن تابعیت یکی از شهروندان خود است.

وی تصریح کرد: سلب تابعیت نباید با ترک تابعیت اشتباه گرفته شود، چرا که ترک تابعیت یک اقدام ارادی از سوی خود تبعه و سلب تابعیت یک اقدام قهری از سوی دولت متبوع یک فرد می باشد. برای همین شرایط متفاوتی برای هر یک از آنها پیش بینی شده است؛ برای نمونه  در قوانین ایران برای ترک تابعیت شرایطی چون داشتن حداقل 25 سال سن، اجازه هیئت وزیران برای خروج از تابعیت، انجام خدمت نظام وظیفه، انتقال اموال غیرمنقول در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت و خروج از ایران ظرف سه ماه الزامی شمرده شده اند. شواهد نشان می دهد که در حقوق بین الملل کنونی یک دولت نمی تواند بر مبنای اصل حاکمیت سرزمینی به صورت خودسرانه و بر یک مبنای نا برابر از جمله بر مبنای نژاد، مذهب و جنسیت اقدام به سلب تابعیت از یکی از شهروندان خود کند.

این مدرس دانشگاه اظهار داشت: در این زمینه در رویه قضایی و داوری بین المللی نیز موارد چندی موجود می باشد که سلب خودسرانه تابعیت را مغایر با حقوق بین الملل می داند؛ از جمله در رای صادره کمیسیون دعاوی اتیوپی – اریتره در قضیه دعاوی شهروندان، کمیسیون مزبور دریافت که در برخی از موارد سلب تابعیت شهروندان اتیوپیایی که از اصالت اریتره ای برخوردار بودند، توسط دولت اتیوپی بر مبنای این اصالت نژادی، مغایر با حقوق بین الملل تلقی می شود.

کازرونی با اشاره به توضیح پیرامون این نکته که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در بحرین به چه نحو صورت پذیرفت، افزود: وزارت کشور بحرین در روز دوشنبه مورخه 20 ژوئن 2016 میلادی با اعلان اینکه شیخ عیسی قاسم، رهبر حزب شورای علمای اسلامی نقش کلیدی در ایجاد فضای افراطی گرایانه مذهبی داشته و تلاش موثری در زمینه چند بخش نمودن جامعه بحرین داشته است و در خدمت منافع بیگانه بوده، تابعیت وی را سلب نمود. علاوه بر سلب تابعیت، دادستانی کل بحرین این ادعا را مطرح کرد که شیخ قاسم با دریافت خمس از شیعیان بحرین به پولشویی اقدام نموده است.

وی گفت: این در حالی است که از خمس در مذهب شیعه به منظور دستگیری آسیب پذیرترین افراد جامعه استفاده می شود و طرح اتهامات بی پایه و اساس همچون پولشویی نمی تواند وجاهت قانونی از منظر حقوق بین الملل داشته باشد. پس از اعلان این تصمیم، صدها نفر از هواداران شیخ قاسم در حوالی منزل وی در روستای الدراز جمع و در حمایت از ایشان شعارهایی سر دادند. البته این نخستین اقدام ضد شخصیت های مذهبی رژیم آل خلیفه نبوده، بلکه پیش از این نیز شیخ علی سلمان، رهبر گروه الوفاق بحرین را زندانی و پس از محکومیت به نه سال حبس غیرقانونی، روانه زندان شد.

مشاور حقوقی رئیس موسسه صلح زیبا با بیان اینکه اختیار دولت بحرین از منظر داخلی برای سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم قابل تفسیر است، افزود: اختیار دولت بحرین برای سلب تابعیت از شیخ قاسم به بازنگری صورت گرفته، در سال 2014 بر ماده 10 قانون شهروندی 1963 بحرین مربوط می شود؛ که بر مبنای آن به وزارت کشور بحرین اجازه داده شد تا تابعیت هر بحرینی که به منافع پادشاهی آسیب برساند یا به شکلی رفتار نماید که با وظیفه وفاداری اش مغایرت داشته باشد را، سلب نماید. در دسامبر 2015 محاکم قضایی بحرین اعلان کردند که وزارت کشور بحرین از صلاح‌دید مستقلی در زمینه سلب تابعیت برخوردار بوده و در این زمینه نیاز به ارایه ادله ندارد.

کازرونی با بیان اینکه سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم بر مبنای چندین گزارش سازمان بین المللی حامی حقوق بشر از جمله دیده بان حقوق بشر بدون ارائه ادله کافی صورت پذیرفته و از این رو مغایر با حقوق بین الملل می باشد، ادامه داد:  از جمله؛ دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر ملل متحد پس از این اقدام غیرقانونی رژیم آل خلیفه اعلان کرد که حق بر تابعیت که بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است، نمی تواند به صورت خودسرانه سلب شود.  مجمع حقوق بشر بحرین هم موضع مشابهی در این زمینه اتخاذ کرده و سلب تابعیت شیخ قاسم را مغایر با حقوق بین الملل دانسته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سلب تابعیت شیخ قاسم از آن رو مهم تر می گردد که بدانیم بر مبنای حقوق بین الملل دولت ها بایستی حداکثر تلاش خود را به عمل آورند تا هیچ فرد مقیم در قلمروی سرزمینی شان بدون تابعیت نماند و از این رو بی تابعیت شدن شیخ قاسم از این منظر نقض صریح حقوق بین الملل تلقی می شود . سلب تابعیت شیخ قاسم از آن جا واجد مسئولیت بین المللی مضاعف رژیم آل خلیفه می گردد که به صورت تبعیض آمیز  و در نقض اصل منع تبعیض صورت گرفته است.