چرا در این دولت ویژه‌خواری به بالاترین حد خود رسیده است؟

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

سید محمد فاطمی ابهری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به بحث حقوق های نجومی و عدم برخورد دولت با خاطیان آن گفت: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان هم‌سنخ‌شان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به حرام میخورند، وقت زیادی نمیخواهد؛ همت دولت را می طلبد.

وی با اشاره به نامه امام علی (ع) به حاکم اهواز تصریح کرد: امام در آن نامه تاکید کردند که  فورا ابن هرمه را از مسئوليت بازار عزل کن و به خاطر حقوق مردم، او را زندانى كن. وقتی دریافتی مدیر ارشدی به ناحق تا 200 میلیون می‌رسد، قطعا این اضافه پرداختی به نسبت تا پائین ترین سطح مدیریت ادامه خواهد یافت. باید نگران شکل گیری جریانی بود که قانون را به خدمت از بین بردن ضعفا و مستضعفین می برد.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه متأسفانه دولت تدبیر و امید نسبت به اتخاذ تئوري و استراتژي اقتصادي عدالت‌محور بي‌اعتناست، اظهار داشت: این نکته به كام تئوري غالب روز؛ يعني ليبرال سرمايه‌داري و الگوهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است. خطر اين روحيه و رويكرد به اندازه خطر از بين رفتن استقلال كشور است.

وی افزود: جهانگیری در مصاحبه ای مدعی شده که گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده؛ متاسفانه وی بجای پذیرفتن خطای مدیران دولت، از عذرخواهی خودداری کرده و تقصیر را بر گردن قانون می اندازد؛ قانونی که بر محوریت لیبرالیسم اقتصادی نوشته شده.  بایدقوانین حقوق و دستمزد را با نگاهی جدید یعنی محوریت اقتصاد اسلامی باز نویسی کرد.

فاطمی ابهری ادامه داد: باید قانونی نوشته شود که مقابل پیشرفت و رخنه افراد سودجو در سازمانهای دولتی را بگیرد و هرگونه بی انصافی و دست اندازی به بیت المال در آن ممنوع باشد. به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی تا زمانی که شفافیت اقتصادی بوجود نیاید، احتمال فسادهای اقتصادی قانونی وجود خواهد داشت. 

وی با اشاره به نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر گفت: چرا در این دولت ویژه خواری به بالاترین حد خود رسیده است؟ جهانگیری از این ویژه خواری ها در دستگاه دولت مطلع بوده، حال چرا پیش تر در جلوگیری از دست اندازی بیشتر به بیت المال، وارد عمل نشده است؟ اگر این موضوع رسانه ای نمی‌شد، دولتمردان تا چه زمان نسبت به این بی عدالتی بی تفاوت می‌ماندند؟ مردم تیزبین انقلابی از این پس نسبت به اجرای قانون جدید و اصلاح شده حقوق و دستمزد، با دقت بیشتری عملکرد دولت را در اجرای آن و تحقق اقتصاد مقاومتی رصد خواهند کرد.