به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به دنیای اقتصاد گفته است: استفاده از منابع بانک مرکزی از دیگر ابزار و روش‌های دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود است. آنجا که این ابزار در قالب قانون و برای تامین کسری بودجه دولت به کار برده می‌شود و نوع بهره‌برداری و سقف آن تعیین می‌شود هیچ مشکلی نیست. اخذ تسهیلات از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به میزان مصوب در قانون بودجه یا استفاده از تنخواه خزانه برای تنظیم دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه در طول سال از این نمونه‌هاست. اما وقتی دولت تصمیماتی می‌گیرد که از حد منابعش بیشتر است در برخی موارد مجبور می‌شود از این ابزار به شکلی فراتر از مصوبات قانونی استفاده کند...
در دولت آقای روحانی هم این نمونه‌ها وجود دارد. آخرین نمونه تاثرآور از این نوع تامین اعتبار برای پرداخت‌های اسفندماه سال 94 از طریق تنخواه خزانه است. با توجه به عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف و به منظور جلوگیری از تاخیر پرداخت‌های ماهانه، سازوکار تنخواه‌گردان خزانه طراحی شده است. در ماه‌های اول سال که روند وصول درآمدها، بالاخص درآمدهای مالیاتی کند است، تنخواه‌گردان خزانه با استفاده از منابع بانک مرکزی به دولت امکان می‌دهد که پرداخت‌های خود را انجام دهد. در ماه‌های بعد این مشکل رفع و میزان استفاده از تنخواه خزانه کاهش می‌یابد. به هر حال در پایان سال باید این تنخواه تسویه شود.
از زمان تشکیل خزانه دولت توسط مرحوم دکتر داور وزیر مالیه دولت پهلوی، این اصل حفظ شد و هیچ سالی نبود که این کار انجام نشود. حتی در دولت دوم آقای خاتمی یک بار وقتی به دلیل بی‌انضباطی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات مصوب و ملاحظه نکردن درآمدهای تحقق یافته مشکل پرداخت در اسفندماه بروز کرد و یکی از وزرا برای حل مشکل همین پیشنهاد را مطرح کرد، وزارت اقتصاد از قبول آن خودداری کرد و آن را انجام نداد.
متاسفانه اطلاعات موجود حاکی از این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال 94 چنین اقدامی انجام داده‌اند و در پایان سال تنخواه‌گردان خزانه را تسویه نکرده‌اند و بانک مرکزی هم همراهی کرده است. این بدعت بسیار ناشایستی است و موجب تاسف است که در دولتی که اعضای ستاد اقتصادی آن از افراد تحصیلکرده و معتقد به اصول و مبانی علمی و اقتصادی هستند چنین نتیجه‌ای در سال سوم دولت به‌دست می‌آید.
نکته دیگر این است که در زمان تنظیم لایحه بودجه برای متوازن‌تر نشان دادن آن، بودجه برخی دستگاه‌ها کمتر از میزان نیاز آنها ثبت می‌شود به نحوی که رقم مندرج در لایحه بودجه حدود 9 تا 10 ماه هزینه‌های دستگاه مربوطه را تامین می‌کند. در واقع از همان روز اول تدوین و تصویب بودجه با کسری بسته می‌شود. این رسم متاسفانه در تدوین لایحه بودجه رفع نشده است.
از جمله هزینه‌هایی که در لایحه بودجه ذکر نمی‌شود، تعهدات دولت در سررسید بدهی‌های مختلف است. وجود بدهی بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان و تنوع اقلام تشکیل‌دهنده آن و همچنین رقم سررسید هر یک از بدهی‌ها در هر سال و تصمیمی که برای هریک از آنها گرفته می‌شود باید در بودجه عمومی درج شود که متاسفانه چنین نمی‌شود و این امر صدمه جدی به شفافیت بودجه می‌زند.
این نکات در سازمان برنامه و بودجه با عمق کافی و تسلط کارشناسی بررسی و چاره‌جویی نشده است. هر کدام از موارد فوق‌الذکر در عین حال که می‌تواند منبعی کوتاه‌مدت برای گذران روزگار برای سازمان برنامه و بودجه تامین کند، اما تاثیری مخرب در سایر سازمان‌های اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها و بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کشور می‌گذارد و صدمه دیدن آنها خود موجد خسارات بعدی به اقتصاد کشور است.