تفاهمنامه غیرقانونی با شرکت توتال قبل از تصویب قراردادهای جدید نفتی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کیهان نوشته است: علیرغم وجود ایرادات اساسی در پیشنویس قراردادهای جدید نفتی، وزارت نفت تفاهمنامه‌ای در چارچوب این الگوی قراردادی با شرکت توتال امضا کرد!..
یکی از نکات قابل توجه در این مراسم این بود که، با وجود آنکه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با عنوان عالی‌ترین مقام وزارت نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت برای امضا قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در محل امضای قرارداد حاضر بودند، اما خبری از پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه نبود و معاون وی در این مراسم حضور یافت!
اما وال‌استریت ژورنال هم طی گزارشی در واکنش به پشت پرده قرارداد نفتی دولت یازدهم با شرکت توتال نوشت: نخستین قرارداد خارجی ایران بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی با توتال درحالی امضا می‌شود که تلاشی برای موفق نشان دادن توافق هسته‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران است.
این روزنامه نوشت: این توافق نخستین سرمایه‌گذاری غربی‌ها در زمینه انرژی از زمان لغو تحریم‌ها در ایران به شمار می‌رود.
این نشریه آمریکایی که به خوبی از کارشکنی‌های کشور متبوع خود در اجرای قراردادهای تجاری با ایران آگاه است، از چگونگی عملی شدن این قرارداد میلیاردی تعجب می‌کند و می‌نویسد: مشخص نیست که چه میزان از این سرمایه‌گذاری 6 میلیارد دلاری توسط شرکت توتال انجام می‌شود و با توجه به برقراری همچنان محدودیت‌های آمریکا، ساختار قرارداد با این شرکت چگونه خواهد بود.
نویسنده که از امضای تفاهمنامه در چارچوب الگوی قراردادهای نفتی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است تعجب کرده است، می‌نویسد: این توافق، نخستین قرارداد یک شرکت غربی بر اساس الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) است در حالی که این قراردادها هنوز منتشر نشده‌اند...
گفتنی است چنان که گزارش‌نویس وال‌استریت ژورنال هم اشاره کرده است، در حالی دولت یازدهم به دنبال انعقاد قرارداد با توتال در قالب IPC است که هنوز متن این قراردادها به تصویب نهایی نرسیده است!
هر چند به اعتقاد نشریات غربی کارکرد این تفاهمنامه‌های زودهنگام برای دولت یازدهم، یک شوی انتخاباتی است، اما در حقیقت این اقدامات نوعی فشار به مراجع حاکمیتی برای تصویب چارچوب جدید قراردادهای نفتی خواهد بود تا کشور در کار انجام شده قرار گیرد و مسیر انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی مانند توتال پشت درهای بسته هموار گردد.
به اعتقاد کارشناسان، این چارچوب قراردادی دارای ضعف‌های جدی است و همچنان حدود نيمي از تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور درباره قراردادهاي جديد نفتي ناديده گرفته شده است.
در همین موضوع محمود کریمی، دانش‌آموخته اقتصاد نفت و گاز به کیهان گفت: دولت ادعا می‌کند این تفاهمنامه‌ها در قالب HOA یعنی توافق روی اصول کلی است در حالی که این نوع تفاهمنامه‌ها خیلی سابقه ندارد و چندان مرسوم نیست.
این اقتصاددان حوزه انرژی تأکید کرد: ایرادات متعددی به اساس قراردادهای جدید نفتی وارد است که رفع اشکالات مطرح شده هم آن را حل نمی‌کند، چرا که این الگوی قراردادی از اساس استعماری است.
کریمی افزود: با این مدل قراردادها شرکت ملی نفت و شرکت‌های نفتی داخلی از هم می‌پاشند و مهندسان ایرانی به خارج عزیمت خواهند کرد.
پژوهشگر موسسه رصام اظهار داشت: وزیر نفت در مراسم امضای تفاهمنامه با کنسرسیوم نفتی به رهبری توتال، بر خلاف رویه‌های بین المللی به تقدیر و تشکر از طرف‌های قرارداد پرداخت، در حالی که آنها خریدارند و نفع زیادی می‌برند لذا آنها باید به دنبال جلب رضایت ما باشند.
وی عنوان کرد: این اقدام زنگنه در برابر شرکتی که سابقه خیانت به ما را دارد و حتی مدیرعامل آن در این مراسم شرکت نکرده است باعث خجالت است.
شایان ذکر است انعقاد تفاهمنامه با توتال و اظهار علاقه زنگنه به این شرکت فرانسوی در شرایطی است که بر اساس گزارش‌های موجود، توتال کارنامه‌ای بسیار منفی و ننگین در ارتباط با ما دارد، به طوری که ایران با عملکرد شرکت توتال ۱۰ سال از برداشت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است که شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانت‌آمیز بودن این رفتار و مسئله‌دار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد.
از دیگر سوابق سیاه این شرکت می‌توان به پرداخت رشوه در ایران که موجب محکومیت مدیران این شرکت در دادگاههای بین المللی گردید و خیانت این شرکت در نحوه بلوک بندی و توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در سالهای گذشته که منجر به بالا آمدن آب در لایه های فازهای مرکزی میدان و ازدیاد برداشت کشور قطر شد نام برد.
عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم نشان می‌دهد آنها علاقه زیادی به حضور خارجی‌ها برای انجام پروژه‌های کلان و سودآور نفت و گاز دارند تا جایی که چند روز پیش هم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از مذاکره با شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس برای توسعه برخی از میادین بزرگ نفتی ایران در حوزه مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد.
ماجرای وزارت نفت دولت یازدهم با صحنه‌گردانی زنگنه و تیم او بسیار مفصل و البته غم‌انگیز است. بر اساس شنیده‌ها با نزدیک شدن زمان اعلام نهایی نتیجه قرارداد کرسنت و ارقام عجیب و غریب خسارت ناشی از آن تمام این اتفاقات اخیر فراموش خواهد شد و در حقیقت این اقدامات به نوعی سرپوش برای آن حادثه عظیم محسوب می‌شود!
ماجرای علم کردن قراردادهای نفتی هم در حقیقت امتداد مسیر گذشته است که تیم زنگنه قبلا طی کرده بود وگرنه عواقب خسارت بار آن بر هیچ کس پوشیده نیست تا جایی که هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایران-آمریکا هم گفته است: اگر مصدق زنده شود و قراردادهای نفتی را بخواند خودکشی می‌کند!