به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از تارنمای خبری 'آل آفریکا'، افزایش فضای ناآرام سیاسی در اتیوپی در حالی است که نهادهای امنیتی این کشور با دستگیری شمار زیادی از فعالان اجتماعی، کاربران اینترنتی و دانشجویان، بر شدت این فضای تنش آلود افزوده اند .
اقدامات دولت اتیوپی در سرکوب اعتراضات فعالان اجتماعی و سیاسی موجب شد تا نهادهای حقوق بشری این کشور نسبت به تداوم این وضعیت، اعتراض کنند.
بازداشت معترضان سیاسی، افزایش فضای سرکوب و خشونت و بی توجهی دولت به مطالبان قانونی شهروندان اتیوپی از جمله محورهای اعتراضات این نهادها عنوان شده است.
نهادهای حقوق بشری در اتیوپی در ادامه، ضمن تاکید بر ضرورت برقراری نظم، ثبات و آرامش سیاسی در این کشور، خواستار تحقق مطالبات اجتماعی معترضان شدند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، حدود دو هزار نفر از بازداشت شدگان خشونت های اخیر در اتیوپی آزاد شده اند، اما وزارت دفاع این کشور تاکنون درباره دلایل بازداشت این افراد، اطلاعاتی منتشر نکرده است.
بر اساس گزارش آل آفریکا، این افراد که به طور عمده از منطقه 'ارومویا' هستند، در شهر 'سبتا' شناسایی و بازداشت شده بودند.
وزیر دفاع اتیوپی پیشتر تاکید کرد که افراد یادشده در چارچوب طرح عفو عمومی اعلام شده از سوی دولت، آزاد شده اند.
تظاهرات خشونت بار و تنش های سیاسی در اتیوپی در حالی تشدید شده که نهادهای امنیتی این کشور بر ممنوعیت هرگونه تجمع سیاسی تاکید کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده اند.
نهادهای دولتی اتیوپی اعلام کرده اند که برگزاری هرگونه تجمع حزبی و سیاسی در این کشور ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات دولتی اتیوپی، برپایی هرگونه تظاهرات سیاسی در این کشور با هر هدف و انگیزه ای، اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و با آن برخورد شدید صورت خواهد گرفت.
وزارت دفاع اتیوپی پیشتر اعلام کرده بود که هرگونه تبادل اطلاعات مرتبط با برگزاری تظاهرات سیاسی در این کشور، تحت نظر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، تمامی شبکه های ارتباطی و اجتماعی از دسترس شهروندان اتیوپی خارج شده است.
دولت اتیوپی پیشتر با صدور بیانیه ای، با اشاره به تشدید فضای ناآرام سیاسی در این کشور و افزایش شمار کشته شدگان، به صورت رسمی و به مدت شش ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرده بود.
بر اساس اعلام یک مقام دولتی اتیوپی، این مدت متناسب با شدت و حجم تظاهرات سیاسی ممکن است تغییر یابد.
مقام های دولتی این کشور طی سخنانی از همه گروه ها و نهادهای سیاسی خواسته اند به تظاهرات خشونت بار سیاسی در اتیوپی پایان دهند و اجازه ندهند فضای سیاسی این کشور دچار بی ثباتی و ناامنی شود.
تظاهرات سراسری مردم اتیوپی به ویژه در شهر 'بیشوفتو' در 40 کیلومتری جنوب 'آدیس آبابا' (پایتخت) در استان ارومویا و مناطق اطراف٬ در روزهای اخیر در حالی ادامه یافت که مخالفان دولتی برای برپایی تظاهرات گسترده تر در مناطق گوناگون این کشور تلاش می کنند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده، شمار کشته شدگان تظاهرات ضد دولتی در اتیوپی٬ دست کم به 55 نفر رسیده است.
این در حالی است که مخالفان دولتی این آمار را نادرست اعلام کرده و تاکید دارند که شمار کشته شدگان و مجروحان حوادث روزهای اخیر بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است.
تظاهرات کنندگان اتیوپیایی برخورد ناعادلانه دولت با آنها در طول سالیان متمادی و نیز مشکلات اجتماعی را اصلی ترین دلیل اعتراض خود عنوان کرده اند.
تشدید تظاهرات ضد دولتی در منطقه ارومویا از سوی مخالفان معترض در حالی است که اختلافات قومی و فرهنگی در این کشور آفریقایی افزایش یافته و ناظران منطقه ای نسبت به آینده سیاسی این کشور ابراز نگرانی کرده اند.