معضل تولید و پالس‌های متفاوت دولت
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان نوشته است: پیام اخیر تلگرامی رئیس کل بانک مرکزی، ناظر به یک درد کهنه نظام تامین مالی بنگاه‌های کشور است. دردی که ریشه آن، تکیه بر منابع کم ریسک بانکی است. بنگاه‌ها کافی است به نوعی بانک را مجاب کنند که نیاز به تامین مالی نقدی دارند، بانک‌ها هم که بنا بر اعلام بانک مرکزی، برای تامین این منابع مشکلی ندارند بنابر این این منابع تخصیص می‌یابد.
پاسخ به این سوال را از لابلای سخنان رئیس کل بانک مرکزی می‌توان دریافت. سیف پیش‌تر و در تیرماه، از بی برنامه بودن بخش صنعت گلایه کرده و گفته بود: «نظام بانکی ما با تمام توان در حال حاضر از تولید حمایت می‌کند، اما در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.»
هم اکنون هم وی با اشاره به منابع بانکی که در محدودیت‌های فعلی ارزش دوچندانی پیدا کرده‌اند، بر آسیب شناسی دقیق بنگاه‌ها و تفکیک مسئله سرمایه در گردش از سایر مسائل آن‌ها تاکید کرده است.
این تاکیدات چندان هم بیراه نیست. سازمان برنامه، برنامه ریزی کرده بود که به 7500 واحد تولیدی این تسهیلات پرداخته شود، اما اخبار این روزها حاکی از پرداخت این تسهیلات به دو برابر این رقم یعنی 15 هزار دارد. اگر بگوییم که برآورد اولیه سازمان برنامه، اشتباه و دارای خطا بوده، دیگر این خطا که 100 درصد نمی‌شود! در آن صورت یا باید در کیفیت نقش این سازمان شک کرد و یا به دنبال علت دیگر بود.
هم اکنون بیم آن می‌رود که در حالی که اولویت‌های دیگری برای تخصیص منابع بانکی وجود دارد مانند مسکن، ازدواج، کشاورزی و حتی تامین کفایت سرمایه خود بانک ها، بخش بزرگ و در عین حال برنامه ریزی نشده‌ای از منابع بانکی (که تبعات آن هم معلوم نیست) به تسهیلات بنگاه‌های چشم به راه سرمایه در گردش اختصاص یابد.
آن هم در حالی که در سوی دیگر این ماجرا، یعنی وزارت صنعت، استراتژی مشخصی برای راهبری بخش صنعت وجود ندارد. هفت صنعت استراتژیکی هم که وزارت صنعت سال گذشته انتخاب کرد، معلوم نیست با این طرح تسهیلات دهی به بنگاه‌ها چه گرهی خورده است؟ اصلاً ابعاد کوچک و متوسط در آن انتخاب مطرح بوده‌اند یا نه؟
تازه از این باغ، برهای دیگری هم می‌رسد. سند توسعه بخش پوشاک که در پاسخ به انتقادات با رشد منهای اشتغال تدوین می‌شد در راه تصویب در شورای عالی اشتغال است. ضمن این که یک بسته حمایت از تولید اشتغال پایدار هم اخیراً توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.(با اذعان بر این که هنوز این بسته اخیر که ظاهر آن مثبت بوده، اما به بار ننشسته تا آثار آن دقیقاً مشخص شود) در مجموع باید گفت: این پراکندگی تصمیمات که از بخش بالادستی شروع شده است، مهم‌ترین اثرش، علامت دهی‌های ناهمسو به بخش تولید، بی نظمی در صنایع پایین دست و کوچک و هرز رفتن عزم‌های اصلاحی خواهد بود که در مجموع احتمال کوتاه و مقطعی بودن آن‌ها را تقویت می‌کند.
این صحبت‌ها بحث امروز و دیروز نیست. حداقل تا جایی که در خاطر نگارنده مانده است، از بیش از ده سال پیش همین بحث و حرف‌ها مطرح بوده و اگر چه بارها و بارها بر ایجاد تعادل در نظام تامین مالی بنگاه‌ها از بانک به بورس مطرح شده، باز چشم بنگاه‌ها از خرد تا کلان به بانک هاست. معلوم نیست این علامت‌های پراکنده و این نحوه تامین مالی و این بی هدفی صنعت و تولید، تاکی ادامه خواهد یافت و چگونه تولید، قرار است رنگ درون زا و برون نگر را به خود بگیرد؟