به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در حالی که گروههای متعدد حقوق بشری، عربستان سعودی را به نقض حقوق بشر در یمن از جمله حمله به مراکز پزشکی متهم کرده‌اند، دولت انگلستان می‌گوید عربستان سعودی شرایط حقوقی برای آنکه واردکننده تسلیحات باشد را دارا است.
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی «میدل ایست آی»، لندن مدعی شده است که احتمال نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه در یمن از سوی عربستان، پائین است.
دولت بریتانیا در حالی جنایات ریاض را توجیه کرده که ماه گذشته در حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها، یک مراسم تدفین در «صنعا» هدف قرار گرفت و بیش از 140 نفر جان خود را از دست دادند.
دولت انگلیس در واکنش به گزارش سه کمیته جداگانه مجلس عوام این کشور اعلام کرد که از گزارشات مربوط به نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر توسط طرف‌های درگیر در یمن آگاه است و آنها را جدی می‌گیرد.
واکنش دولت انگلیس اینگونه بوده است: «ما به طور مداوم اهمیت سازگاری و همکاری با قوانین بینالمللی حقوق بشر را با دولت عربستان سعودی و دیگر اعضای ائتلاف نظامی در میان می‌گذاریم».
بنا به گفته دولت انگلیس، عربستان سعودی گفته است که در حال بررسی گزارشات مربوط به نقض حقوق انسانی در یمن است.
طبق این گزارش، یکصد پرسنل نظامی انگلیس در عربستان سعودی مستقر شده‌اند اما دولت انگلیس اعتراف کرده است که پرسنل دفاعی انگلیس نمی‌توانند به درک کاملی از میزان پایبندی ائتلاف تحت رهبری ریاض از قوانین بینالمللی حقوق بشری در عملیات‌های آنها در یمن برسند زیرا به تمامی اطلاعات لازم
دسترسی ندارند.
در یک گزارش که ماه سپتامبر منتشر شد، کمیته‌های تجاری، نوآوری، مهارت و توسعه بینالمللی خواستار تحقیق و تفحص در خصوص سلاح‌های انگلیسی که در یمن استفاده می‌شود، شد.
این کمیته‌ها اعلام کردند: «دولت انگلیس به طور مناسب به اتهامات مربوط به نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر توسط ائتلاف سعودی پاسخ نداد و ما نگرانیم که حمایت ما از ائتلاف از طریق فروش تسلیحات به اقدامات این ائتلاف مشروعیت بدهد».
این کمیته‌ها از وزارت دفاع انگلیس درخواست کردند تا در خصوص استفاده ائتلاف ریاض از بمب‌های خوشه‌ای که انگلیس در اختیار آن قرار داده است، تحقیق انجام دهند.
دولت انگلیس با بیان اینکه چنین گزارشی را جدی می‌گیرد، مدعی شد که از سال 1989 تاکنون چنین بمب‌هایی را در اختیار عربستان سعودی قرار نداده است.