افزودن نمايندگان وزارت مسكن و ميراث فرهنگي به كميسيون ماده 100 ضرورتي ندارد

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، كميسيون ماده 100 شهرداري به‌عنوان يك مرجع حقوقي استثنايي در نظام حقوقي كشور بوده و رسيدگي به پرونده‌هاي ارسالي از سوي شهرداري‌ها كه مربوط به تخلفات ساخت‌وساز است در صلاحيت اين كميسيون قرار دارد. اعضاي كميسيون ماده 100، مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر مي‌باشد.

وزارت مسكن و شهرسازي براساس اساسنامه آن موظف به نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و عمران شهري است و به اين جهت وزارتخانه مذكور براي اعمال نظارت خويش به دنبال جاي قانوني است و اين محل را كميسيون ماده 100 تشخيص داده و براي آن لايحه تنظيم كرده است. لذا به‌نظر مي‌رسد كميسيون ماده 100 جايگاه مناسبي براي اعمال نظارت وزارت مسكن و شهرسازي نيست، زيرا پرونده‌هايي در اين كميسيون‌ها مطرح مي‌شوند كه در شهرداري مورد مصالحه قرار نگرفته است و از طريق شهرداري‌ها به كميسيون ارجاع شده است. بنابراين حتي اگر وزارت مسكن و شهرسازي در اين كميسيون عضو شود، نمي‌تواند مانع از تخلفاتي شود كه متخلف با شهرداري در مورد آنها به توافق رسيده است. لذا وزارتخانه مذكور از طريق عضويت در كميسيون ماده 100 نمي‌تواند به وظيفه قانوني خود كه نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان است، عمل كند و بايد مسير ديگري را براي اعمال اين وظيفه مشخص كند.

همچنين حضور نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده 100 قابل تأمل است، زيرا چنانچه متخلفي يك بناي تاريخي يا فرهنگي را تخريب كرده باشد، حضور نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون كه بعد از وقوع واقعه تشكيل مي‌شود، چه كمكي به احياي آن اثر تاريخي مي‌تواند بكند. اين در حالي است كه قوانين محكم و متقني براي اعمال نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي جلوگيري از تخريب و تجاوز به ابنيه فرهنگي و تاريخي وجود دارد.

بنابراين با توجه به‌شرح وظايف كميسيون ماده 100، افزودن نماينده وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و حضور آنها در كميسيون ضرورتي ندارد و عملاً زمان رسيدگي به پرونده‌ها را مطول خواهد كرد، لذا ضمن تأكيد بر مصوبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، رد لايحه مذكور پيشنهاد مي‌‌شود./انتهاي پيام/