به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از پرس تی وی، ماکمید کامارا، رئیس موقت عفو بین‌الملل در نیجریه، دوشنبه گفت: «مهلت 45 روزه برای آزاد کردن آنها امروز به پایان می‌رسد. اگر دولت از روی عمد احکام دادگاه‌های خود را رعایت نکند، این اقدام به منزلۀ اخلال‌گری آشکار و خطرناک در اجرای قانون است.»
کامارا با تأکید بر «غیرقانونی بودن» حبس زکزاکی خاطرنشان کرد: «این اقدام شاید بخشی از تلاشی گسترده برای لاپوشانی جنایت‌های هولناکی است که نیروهای امنیتی در دسامبر 2015 در زاریا مرتکب شدند.»
به گفتۀ این مقام عفو بین‌الملل، در حملۀ نیروهای ارتش نیجریه به شیعیان در زاریا «صدها» نفر کشته شدند.
کامارا در حالی به این مطالب را مطرح کرد که دادگاه عالی فدرال در ابوجا، پایتخت نیجریه، 12 آذر (2 دسامبر) دستور آزادی رهبر شیعیان این کشور و همسرش را صادر کرده بود.
مردم نیجریه در اعتراض به حبس غیرقانونی شیخ زکزاکی به دفعات راهپیمایی کرده‌اند. (تصویر آرشیوی)
دادگاه فدرال بازداشت شیخ زکزاکی و همسرش را غیرقانونی و طی حکمی آزادی بی‌قیدوشرط آنها را خواستار شد.
با وجود این، سرویس امنیتی دولت نیجریه پیش‌تر ادعا کرده بود که زکزاکی را به‌منظور محافظت از وی در بازداشت نگه‌داشته است.
موج سرکوب شیعیان در نیجریه از آذر سال گذشته با یورش نظامیان این کشور به حسینیۀ شهر زاریا در ایالت کادونا آغاز شد.
شیخ زکزاکی و همسرش در جریان این حمله دستگیر شدند و بیش از یک سال است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه در زندان به‌‍سر می‌برند.
در حملۀ نظامیان نیجریه به شیعیان در روزهای 12 و 14 دسامبر 2015 (21 و 23 آذر 1394) در شهر زاریا حدود 350 نفر، از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی، به قتل رسیدند.
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری این کشتار را محکوم کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل اوایل اردیبهشت 1395 ارتش نیجریه را به کشتار شیعیان، دفن کردن آنها در گورهای جمعی و نابود کردن مستندات مرتبط با این جنایت متهم کرده بود.
این سازمان بین‌المللی همچنین تصاویری ماهواره‌ای به گزارش خود ضمیمه کرده بود که محل گورهای جمعی شیعیان در نیجریه را نشان میداد.