به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی الله سیف در نامه ای به مدیران عامل بانکها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است.
رئیس کل بانک مرکزی، در نامه ۱۶ بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی ۳ میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی ۵ میلیارد ریال اشاره کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
احتراماً، در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۲۰/۲/۵۹ شورای انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع‌الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:
۱- درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیرعامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.
۲- همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.
۳- لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.
۴- ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.
۵- برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.
۶- در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت¬ پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.
۷- جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
۸- در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.
تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان¬پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
۹- ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.
۱۰- درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در اینگونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.
۱۱- در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین‌تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
۱۲- با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲/۷/۷۳ ریاست‌جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
۱۳- در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.
۱۴-در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد موردنظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.
۱۵-رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و اینگونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.
۱۶- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/۹۲ مورخ ۲/۷/۹۲ گردیده و مبنای عمل بانکها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.
ولی‌الله سیف
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به گزارش خبرگزاری دانشجو این درحالیست که تاکنون چند بدهکار بزرگ بانکی و اختلاسگران از کشور خارج شدند و دیگر بازنگشتند. نمونه بارز آن خاوری بود که در جریان اختلاس ۳هزار میلیاردی از متهمین اصلی پرونده بود و در جریان بررسی پرونده از کشور خارج شده و به کانادا پناهنده شد.