به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در چارچوب سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بررسی رفع مشکلات اجرائی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان و پیرو اقدامات و پیگیری های قبلی ، جلسه ای را در 3/2/96 با حضور نمایندگانی از معاونت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ، معاونت فنی – درآمد سازمان تأمین اجتماعی، معاونت روابط کار و مشاور امورزنان و خانواده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزارکرد و با تاکید بر این موضوع که ارائه تسهیلات و امتیازات به مادران در دوران بارداری و شیردهی با حفظ امنیت شغلی آنان سرمایه گذاری بر سلامت زنان و خانواده و جامعه است و آثار مثبت آن متوجه جامعه خواهد شد به بررسی راهکارهای قابل اجرا برای فراهم شدن زمینه اجرای دقیق قانون پرداخت.