سخنگوی دولت راهکارهای خروج از رکود تورمی را اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و مقررات زدایی در این بخش و هم چنین افزایش سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی دولتی دانست.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو مبنی براینکه مشاور رئیس جمهور ادعا داشته که خروج کشور از رکود دست کم به هفت سال زمان نیاز دارد و از طرف دیگر براساس آمار اخیر بانک مرکزی تورم دو رقمی شده است با این شرایط برنامه دولت برای خروج از رکود تورمی چیست گفت: دولت از دو مسیر برای فعال کردن بخش اقتصادی فعالیت میکند بخش خصوصی که از نظر تسهیلات و مقررات زدایی به آنها کمک میکند.
وی ادامه داد: براین اساس در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همه مقرراتی که در فضای کسب و کار باعث کندی میشود و سهولت را مخدوش میکند لغو شده است ضمن اینکه دولت قبلا نیز در قانون رفع موانع تولید این مسائل را تا حدی برطرف کرده بود.
نوبخت اعطای ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای فعال شدن بخش خصوصی را از جمله این اقدامات دانست و تصریح کرد: از سوی دیگر در بخش دولتی نیز تلاش میکنیم از منابع مختلف از جمله سرمایه گذاری، برای افزایش سرمایه گذاری کمک بگیریم به ویژه در طرحهای عمرانی که به صورت نقد و اسناد خزانه کمک هایی انجام شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: شما به نرخ دو رقمی در سوال خود اشاره کردید براساس نرخ اعلامی توسط مرکز آمار نرخ تورم ۷. ۱ دهم اعلام شده و همیشه بانک مرکزی قدری این نرخ را بیشتر اعلام میکنند.
وی افزود: دولت در راستای محدود کردن نرخ تورم و هم چنین افزایش رشد اقتصادی از روشهای مختلفی استفاده میکند.
نوبخت ادامه داد: این که عنوان کردید مشاور رئیس جمهور زمان لازم برای خروج از رکود را هفت سال عنوان کرده است مبانی محاسباتی این روند را ندیدم، اما اقتصاددانها در این خصوص نظرات متفاوتی دارند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت با سرعت همان طور که قول داده بود رشد اقتصادی را افزایش و تورم را پایین خواهد آورد و روندی که در ۴ سال گذشته داشت در ۴ سال پیش رو نیز ادامه خواهد داد.
وی در خصوص تفاوت بین نرخ تورم اعلامی در بانک مرکزی و مرکز آمار نیز گفت: همان طور که مستحضر هستید نرخ تورم براساس مجموعهای از سبد کالاها که رشد قیمت را نسبت به آن کالاهای خاص میسنجیم تعیین میشود و مقدار کالاها ضربدر قیمت آنها در یک زمان مشخص نسبت به زمان دیگر سنجیده میشود.
نوبخت افزود: براین اساس این سبد ممکن است در دو روش با هم متفاوت باشد.
سخنگوی دولت دلیل دیگر تفاوت آمار اعلامی در بانک مرکزی و مرکز آمار را تفاوت در انتخاب سال مبانی محاسباتی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی به آمار آمار و سال پایش آن متفاوت است، سال پایه در مرکز آمار همچنان سال ۷۶ و در بانک مرکزی این سال مربوط به سال ۸۳ است براین اساس بنا شد برای اینکه این اختلافات رقم حذف شود یکسان سازی در این دو سازمان صورت گیرد.
وی دلیل دیگر این اختلاف را فرمول محاسباتی دانست و اظهار داشت: سه نوع فرمول برای محاسبه تورم و رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود که البته به هم نزدیک هستند، اما این اختلاف در نرخ اعلامی ممکن است به دلیل استفاده از فرمولهای متفاوت باشد.
نوبخت در پایان خاطر نشان کرد: البته ذکر این نکته نیز قابل توجه است که رشدهای اقتصادی در این دو مرکز نیز با یکدیگر برابر نیست در حالی که رشد اقتصادی مرکز آمار معادل ۸. ۳ دهم درصد بود رشد اقتصادی اعلامی توسط بانک مرکزی ۱۱. ۳ دهم بوده است.