افزایش اختیارات استانداران از راهکارهای توسعه اقتصادی است

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صبح امروز در نشست شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با استانداران که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهارداشت: رویکرد دولت با آنچه هدف‌گذاری شده برای تحقق آن‌ها فاصله بسیاری دارد.

وی تصریح‌کرد: اگر در ۴ سال آینده دولت بخواهد تحول اساسی در عرصه اقتصادی ایجاد شود با این روش تحقق آن اهداف امکان‌پذیر نخواهد بود.

پورابراهیمی تصریح‌کرد: براساس گزارش نهادهای بین‌المللی وضعیت رقابت‌پذیری ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ دو رتبه نزول داشته و از جمع ۱۳۸ کشور از رتبه ۷۴ به ۷۶ رسیده ایم لذا شاخص‌های اقتصادی وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از مولفه‌های رشد و توسعه اقتصادی تفویض اختیارات به استان‌ها است که در این زمینه مقاومت جدی در دولت وجود دارد؛ امروز در شرایطی که از جنگ اقتصادی یاد می‌کنیم که مجلس نیز آمادگی دارد در حوزه مقررات و قوانین هرگونه همکاری را در جهت توسعه و رشد اقتصادی انجام دهد.