آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری در روزهای اخیر و آرزوی توفیق برای رئیس جمهور و همکارانش در ایفای مسئولیت‌های عظیم و خطیری که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین برعهده دارند، تصریح کرد: برخلاف تصور برخی افراد، تنفیذ و تحلیف مراسمی صوری و تشریفاتی نیست. تنفیذ که در واقع امضای حکم ریاست جمهوری اسلامی است در اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف رهبری نظام برشمرده شده و ادعای اینکه این امضا صورت تشریفاتی دارد برخلاف ظاهر قانون اساسی است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امضای مقام معظم رهبری نسبت به حکم رئیس جمهور، دخیل در حصول نتیجه است، این امضا را امری وضعی (در مقابل تکلیفی) توصیف کرد و افزود: مشروعیت نظام به امضا و تأیید، ولی فقیه است. امضای حکومت توسط فقیه تن‌ها مقصور به نظام ولایت فقیه نیست بلکه حتی فقهایی که ولایت فقیه را به این شکل نپذیرفته‌اند تصریح می‌کنند که حکومت به معنای حکومت بر امور مسلمانان در زمان غیبت نیازمند استجازه از مجتهد جامع الشرایط است و اینکه شخصی تولّی امور مسلمین را بدون اذن فقیه برعهده بگیرد خلاف اصل است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر چنین امضایی نباشد نظام ولایت فقیه و نظام قانون اساسی محقق نشده است، به موضوع تحلیف اشاره کرد و گفت: تحلیف در واقع سوگند نزد حق تعالی برای تأکید بر انجام اموری است که از مهمات امور و مسئولیت‌های عظیمی است که بر عهده رئیس جمهور قرار دارد. هرکدام از مواردی که رئیس جمهور در مورد آن سوگند یاد می‌کند، مسئولیتی بسیار عظیم است. به عنوان مثال رئیس جمهور قسم می‌خورد که مروج دین و اخلاق باشد. این غیر از التزام شخصی به دین و اخلاق است و چنین سوگندی مسئولیت بزرگی را در زمینه ترویج فرهنگ دینی و اخلاقی در جامعه برعهده رئیس جمهور قرار می‌دهد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه برای توفیق رئیس جمهور محترم دعا می‌کنیم و امیدواریم که با معرفی به موقع دولت جدید بتوانند مطالبات و دل مشغولی‌های مردم و مقام معظم رهبری را اجابت کنند، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ، مطالبی را بیان کردند که در واقع این مطالب نقشه راه رئیس جمهور و همکاران‌شان و بلکه همه قوا و دستگاه‌ها به شمار می‌آید. یکی از این مطالب، مسأله توجه به اقتصاد و معیشت مردم و نکته دیگر تعامل گسترده با دنیا است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مسائل حاشیه‌ای، ما را از عمل به این فرمایش‌ها دور کند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در جلسات خصوصی و عمومی بر لزوم تعامل گسترده با کشورهای جهان تأکید کرده و تذکر داده‌اند که دنیا فقط آمریکا نیست. براین اساس، ایجاد رابطه با دنیا برای انزوای استکبار و شیطان بزرگ لازم است.
آملی لاریجانی تأکید کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که اگر تحریم‌‌ها را گسترده کنند، جمهوری اسلامی دست بسته نیست و دنیا هم فقط در اختیار آمریکا قرار ندارد. این مقدمه‌ای برای مقابله با استکبار است و ما بر این مبنا در مقابل سلطه طلبی‌ها ایستادگی می‌کنیم. در این راستا معتقدیم که تعامل معقول و منطقی توأم با کرامت و همچنین رابطه در چارچوب حکمت، عزت و مصلحت با جهان هیچ منافاتی با ایستادگی در برابر سلطه طلبی‌ها ندارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در این مراسم بر لزوم اجرای احکام اسلام ناب، تقویت وحدت و عزت ملی، تلاش برای استقرار عدالت، جانبداری از محرومان و مستضعفان نیز تأکید کردند، افزود: نکات مورد تأکید مقام معظم رهبری گر چه خطاب به رئیس جمهور و دولت بود ولکن تسری و مناط آن‌ها همه قوا و دستگاه‌ها را شامل می‌شود و ما امیدواریم که همگی بتوانیم با وحدت، همکاری و تفاهم، مطالبات رهبر معظم انقلاب را که انعکاس مطالبات مردم است، اجابت کنیم.
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به ۱۴ مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تصریح کرد: امروز مسأله حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورهای مستقل خصوصاً کشورهای اسلامی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران به کار برده می‌شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما در موضوع حقوق بشر با غرب دو سخن اصلی داریم. یکی بحث مبنایی است که به شناخت از انسان بازمی‌گردد. دولت‌های غربی حق ندارند فهم خود از انسان را که مبتنی بر نگاه لیبرال دموکراسی است به همه ملت‌ها، اقوام و ادیان با تنوع فرهنگی گوناگون تعمیم دهند و آن را تحمیل کنند. این تلقی که نگاه فلاسفه لیبرال دموکرات باید مورد قبول همه دنیا باشد، زورگویی آشکار در عالم فکر است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه ملل شرق خصوصاً مسلمانان دارای فرهنگ غنی هستند و دلیلی ندارد که تابع تلقی غرب از انسان باشند، خاطرنشان کرد: فهمی که در ادیان بودایی، هندی و اسلام وجود دارد هیچ ربطی به فرهنگ ماتریالیستی برخی اندیشمندان غربی ندارد؛ گرچه همه غربی‌ها هم تفکر ماتریالیستی ندارند، اما به هرحال تصویر آن‌ها از انسان با برداشت ادیان شرقی از انسان متفاوت است.
رئیس دستگاه قضا نکته دوم مورد اختلاف با غرب در زمینه حقوق بشر را مباحث عملی دانست و افزود: آن‌ها از سویی دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک را به مباحث نظری حقوق بشر مشغول می‌کنند، اما در عمل به همان حقوق بشر و کرامت انسانی مورد ادعای خود هم پایبند نیستند چنانکه امروز رفتار آمریکا در قبال جنایات عربستان سعودی در یمن را میبین‌یم که با هیچ سند حقوق بشری و عهدنامه‌ای سازگار نیست. آیا گرفتن پول نفت یک ملت و فروختن اسلحه و بمب برای سرکوب انسان‌های بی دفاع و بی پناه و رقص شمشیر ترامپ در کنار حکام سعودی، تجلی حقوق بشر است؟ آیا حقوق بشر همان جنایاتی است که رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی مرتکب می‌شود و امروز اقداماتش در مسجدالاقصی فریاد سازمان‌های بین المللی تحت نفوذ خودشان را هم درآورده است؟
آملی لاریجانی با بیان اینکه دنیا با مشاهده زندان‌هایی نظیر گوانتانامو و شکنجه ندانستن اقداماتی مثل غرق مصنوعی به دروغ گویی آمریکا پی برده است، این موارد را نمونه‌هایی از موازین حقوق بشر غرب دانست و گفت: روش زندگی و حکومت آن‌ها مبتنی بر دروغ، فریب و استکبار است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ملت ما همواره در مقابل این سلطه طلبی‌ها ایستاده است تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد و روزنامه نگاران که سر در آخور کشورهای سلطه دارند ادعا می‌کنند که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی با حقوق بشر غربی مخالفند، اما احکام عرب جاهلی را می‌پذیرند. این ادعاهای مضحک و عجیب در واقع حمله به احکام اسلام است.
وی افزود: کدام فقیه اگر حکمی در زمان جاهلیت وجود داشته و توسط اسلام امضا نشده است را پذیرفته که ما بخواهیم به عنوان مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بپذیریم؟ دفاع ما از احکام امضایی و تأسیسی اسلام است و دلیل تبعیتمان از این احکام نیز اتصالی است که به حق تعالی دارد و فهم آن با مجتهدان و فقهاست.
آملی لاریجانی اظهار کرد: مواضع ما در بحث حقوق بشر و در التزام به احکام اسلامی کاملاً روشن و قابل دفاع است و حاضریم که در مجامع بین المللی با صدای رسا و استدلال متین مواضع خود را بیان کنیم تا روشن شود که جمهوری اسلامی در بحث حقوق بشر پیشرو است نه متهم.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، این روز را به خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک گفت و تصریح کرد: خبرنگاری شغل نیست بلکه وظیفه‌ای است که یک خبرنگار برای انتقال حقایق، پوشش رویداد‌ها و شفاف سازی امور بر دوش خود احساس می‌کند و بر این اساس تلاش خبرنگاران برای تفهیم و استیفای حقوق مردم، شفاف سازی، کمک به آزادی و فهم وضعیت سیاسی قابل تقدیر است.
آملی لاریجانی با تأکید بر نقش و تأثیر مطبوعات و رسانه‌ها در جامعه، تصریح کرد: به همان میزان که خبرنگاری یک ضرورت برای جوامع امروز است، کاری سخت نیز به شمار می‌آید و از حیث رعایت حدود اخلاقی، قانونی، شرعی، آزادی بیان و شفاف سازی بویژه در کشور ما کار بسیار دشواری است.
رئیس قوه قضاییه علت دشوار بودن این حرفه را باریک بودن مرزهای میان شفافیت، آزادی بیان و حقوق دیگران دانست و افزود: گاهی شنیده می‌شود که خبرنگاران به دلیل برخی برخوردهای قضایی از قوه قضاییه گلایه دارند. این در حالی است که برخوردهای قضات و قوه قضاییه در چارچوب قانون است و آنجا که قانون به صورت مطلق، «توهین، استهزا، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و مواردی از این دست را جرم دانسته، قاضی و دستگاه قضایی دخالتی در کم یا زیاد کردن میزان جرم ندارند. قرآن کریم نیز در مواردی مانند استهزا به صراحت منع کرده و فرمود: ه است «لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن یَکُونُوا خَیْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن یَکُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ». به هرحال قوه قضاییه وظایفی دارد و خبرنگاران نیز وظایف و مسئولیت‌هایی برعهده دارند.
آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه امروز در جوامع غربی و سکولار نیز یکی از مهمترین مسائل در عرصه رسانه، اخلاق رسانه یا همان Media Ethics است، گفت: سلامت حرفه خبرنگاری و استقلال آن از منافع مادی دیگران بسیار اهمیت دارد.
وی تأکید کرد: توجه به عدالت و شفافیت خود خبرنگاری و رسانه نیز از جمله اموری است که باید مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر در غرب، سلطه رسانه‌ای وجود دارد که گاهی از آن به اختاپوس رسانه‌ای تعبیر می‌شود. برخی تعاملات مالی برای پوشاندن حقایق یا افشاگری‌ها برخلاف حدود اخلاقی است و ترجیح منافع مادی و شخصی بر حقوق مردم جزو اموری است که رسانه‌ها باید از آن پرهیز کنند.
رئیس دستگاه قضا با توصیه خبرنگاران به رعایت اخلاق، حقوق مردم، قوانین و حدود دینی خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم که فعالیت در این چارچوب کار بسیار دشواری است. امیدواریم قوه قضاییه نیز با خبرنگاران مهربان باشد، اما خبرنگاران هم حدود را رعایت کنند تا با گسترش اخلاق و حمایت از آزادی، مردم از شفاف سازی رسانه‌ها بهره‌مند شوند.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون آیین نامه اصلاحی تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امضای مقام معظم رهبری نسبت به حکم رئیس جمهور، دخیل در حصول نتیجه است، این امضا را امری وضعی (در مقابل تکلیفی) توصیف کرد و افزود: مشروعیت نظام به امضا و تأیید، ولی فقیه است. امضای حکومت توسط فقیه تن‌ها مقصور به نظام ولایت فقیه نیست بلکه حتی فقهایی که ولایت فقیه را به این شکل نپذیرفته‌اند تصریح می‌کنند که حکومت به معنای حکومت بر امور مسلمانان در زمان غیبت نیازمند استجازه از مجتهد جامع الشرایط است و اینکه شخصی تولّی امور مسلمین را بدون اذن فقیه برعهده بگیرد خلاف اصل است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر چنین امضایی نباشد نظام ولایت فقیه و نظام قانون اساسی محقق نشده است، به موضوع تحلیف اشاره کرد و گفت: تحلیف در واقع سوگند نزد حق تعالی برای تأکید بر انجام اموری است که از مهمات امور و مسئولیت‌های عظیمی است که بر عهده رئیس جمهور قرار دارد. هرکدام از مواردی که رئیس جمهور در مورد آن سوگند یاد می‌کند، مسئولیتی بسیار عظیم است. به عنوان مثال رئیس جمهور قسم می‌خورد که مروج دین و اخلاق باشد. این غیر از التزام شخصی به دین و اخلاق است و چنین سوگندی مسئولیت بزرگی را در زمینه ترویج فرهنگ دینی و اخلاقی در جامعه برعهده رئیس جمهور قرار می‌دهد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه برای توفیق رئیس جمهور محترم دعا می‌کنیم و امیدواریم که با معرفی به موقع دولت جدید بتوانند مطالبات و دل مشغولی‌های مردم و مقام معظم رهبری را اجابت کنند، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ، مطالبی را بیان کردند که در واقع این مطالب نقشه راه رئیس جمهور و همکاران‌شان و بلکه همه قوا و دستگاه‌ها به شمار می‌آید. یکی از این مطالب، مسأله توجه به اقتصاد و معیشت مردم و نکته دیگر تعامل گسترده با دنیا است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مسائل حاشیه‌ای، ما را از عمل به این فرمایش‌ها دور کند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در جلسات خصوصی و عمومی بر لزوم تعامل گسترده با کشورهای جهان تأکید کرده و تذکر داده‌اند که دنیا فقط آمریکا نیست. براین اساس، ایجاد رابطه با دنیا برای انزوای استکبار و شیطان بزرگ لازم است.
آملی لاریجانی تأکید کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که اگر تحریم‌‌ها را گسترده کنند، جمهوری اسلامی دست بسته نیست و دنیا هم فقط در اختیار آمریکا قرار ندارد. این مقدمه‌ای برای مقابله با استکبار است و ما بر این مبنا در مقابل سلطه طلبی‌ها ایستادگی می‌کنیم. در این راستا معتقدیم که تعامل معقول و منطقی توأم با کرامت و همچنین رابطه در چارچوب حکمت، عزت و مصلحت با جهان هیچ منافاتی با ایستادگی در برابر سلطه طلبی‌ها ندارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در این مراسم بر لزوم اجرای احکام اسلام ناب، تقویت وحدت و عزت ملی، تلاش برای استقرار عدالت، جانبداری از محرومان و مستضعفان نیز تأکید کردند، افزود: نکات مورد تأکید مقام معظم رهبری گر چه خطاب به رئیس جمهور و دولت بود ولکن تسری و مناط آن‌ها همه قوا و دستگاه‌ها را شامل می‌شود و ما امیدواریم که همگی بتوانیم با وحدت، همکاری و تفاهم، مطالبات رهبر معظم انقلاب را که انعکاس مطالبات مردم است، اجابت کنیم.
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به ۱۴ مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تصریح کرد: امروز مسأله حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورهای مستقل خصوصاً کشورهای اسلامی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران به کار برده می‌شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما در موضوع حقوق بشر با غرب دو سخن اصلی داریم. یکی بحث مبنایی است که به شناخت از انسان بازمی‌گردد. دولت‌های غربی حق ندارند فهم خود از انسان را که مبتنی بر نگاه لیبرال دموکراسی است به همه ملت‌ها، اقوام و ادیان با تنوع فرهنگی گوناگون تعمیم دهند و آن را تحمیل کنند. این تلقی که نگاه فلاسفه لیبرال دموکرات باید مورد قبول همه دنیا باشد، زورگویی آشکار در عالم فکر است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه ملل شرق خصوصاً مسلمانان دارای فرهنگ غنی هستند و دلیلی ندارد که تابع تلقی غرب از انسان باشند، خاطرنشان کرد: فهمی که در ادیان بودایی، هندی و اسلام وجود دارد هیچ ربطی به فرهنگ ماتریالیستی برخی اندیشمندان غربی ندارد؛ گرچه همه غربی‌ها هم تفکر ماتریالیستی ندارند، اما به هرحال تصویر آن‌ها از انسان با برداشت ادیان شرقی از انسان متفاوت است.
رئیس دستگاه قضا نکته دوم مورد اختلاف با غرب در زمینه حقوق بشر را مباحث عملی دانست و افزود: آن‌ها از سویی دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک را به مباحث نظری حقوق بشر مشغول می‌کنند، اما در عمل به همان حقوق بشر و کرامت انسانی مورد ادعای خود هم پایبند نیستند چنانکه امروز رفتار آمریکا در قبال جنایات عربستان سعودی در یمن را میبین‌یم که با هیچ سند حقوق بشری و عهدنامه‌ای سازگار نیست. آیا گرفتن پول نفت یک ملت و فروختن اسلحه و بمب برای سرکوب انسان‌های بی دفاع و بی پناه و رقص شمشیر ترامپ در کنار حکام سعودی، تجلی حقوق بشر است؟ آیا حقوق بشر همان جنایاتی است که رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی مرتکب می‌شود و امروز اقداماتش در مسجدالاقصی فریاد سازمان‌های بین المللی تحت نفوذ خودشان را هم درآورده است؟
آملی لاریجانی با بیان اینکه دنیا با مشاهده زندان‌هایی نظیر گوانتانامو و شکنجه ندانستن اقداماتی مثل غرق مصنوعی به دروغ گویی آمریکا پی برده است، این موارد را نمونه‌هایی از موازین حقوق بشر غرب دانست و گفت: روش زندگی و حکومت آن‌ها مبتنی بر دروغ، فریب و استکبار است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ملت ما همواره در مقابل این سلطه طلبی‌ها ایستاده است تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد و روزنامه نگاران که سر در آخور کشورهای سلطه دارند ادعا می‌کنند که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی با حقوق بشر غربی مخالفند، اما احکام عرب جاهلی را می‌پذیرند. این ادعاهای مضحک و عجیب در واقع حمله به احکام اسلام است.
وی افزود: کدام فقیه اگر حکمی در زمان جاهلیت وجود داشته و توسط اسلام امضا نشده است را پذیرفته که ما بخواهیم به عنوان مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بپذیریم؟ دفاع ما از احکام امضایی و تأسیسی اسلام است و دلیل تبعیتمان از این احکام نیز اتصالی است که به حق تعالی دارد و فهم آن با مجتهدان و فقهاست.
آملی لاریجانی اظهار کرد: مواضع ما در بحث حقوق بشر و در التزام به احکام اسلامی کاملاً روشن و قابل دفاع است و حاضریم که در مجامع بین المللی با صدای رسا و استدلال متین مواضع خود را بیان کنیم تا روشن شود که جمهوری اسلامی در بحث حقوق بشر پیشرو است نه متهم.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، این روز را به خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک گفت و تصریح کرد: خبرنگاری شغل نیست بلکه وظیفه‌ای است که یک خبرنگار برای انتقال حقایق، پوشش رویداد‌ها و شفاف سازی امور بر دوش خود احساس می‌کند و بر این اساس تلاش خبرنگاران برای تفهیم و استیفای حقوق مردم، شفاف سازی، کمک به آزادی و فهم وضعیت سیاسی قابل تقدیر است.
آملی لاریجانی با تأکید بر نقش و تأثیر مطبوعات و رسانه‌ها در جامعه، تصریح کرد: به همان میزان که خبرنگاری یک ضرورت برای جوامع امروز است، کاری سخت نیز به شمار می‌آید و از حیث رعایت حدود اخلاقی، قانونی، شرعی، آزادی بیان و شفاف سازی بویژه در کشور ما کار بسیار دشواری است.
رئیس قوه قضاییه علت دشوار بودن این حرفه را باریک بودن مرزهای میان شفافیت، آزادی بیان و حقوق دیگران دانست و افزود: گاهی شنیده می‌شود که خبرنگاران به دلیل برخی برخوردهای قضایی از قوه قضاییه گلایه دارند. این در حالی است که برخوردهای قضات و قوه قضاییه در چارچوب قانون است و آنجا که قانون به صورت مطلق، «توهین، استهزا، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و مواردی از این دست را جرم دانسته، قاضی و دستگاه قضایی دخالتی در کم یا زیاد کردن میزان جرم ندارند. قرآن کریم نیز در مواردی مانند استهزا به صراحت منع کرده و فرمود: ه است «لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن یَکُونُوا خَیْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن یَکُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ». به هرحال قوه قضاییه وظایفی دارد و خبرنگاران نیز وظایف و مسئولیت‌هایی برعهده دارند.
آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه امروز در جوامع غربی و سکولار نیز یکی از مهمترین مسائل در عرصه رسانه، اخلاق رسانه یا همان Media Ethics است، گفت: سلامت حرفه خبرنگاری و استقلال آن از منافع مادی دیگران بسیار اهمیت دارد.
وی تأکید کرد: توجه به عدالت و شفافیت خود خبرنگاری و رسانه نیز از جمله اموری است که باید مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر در غرب، سلطه رسانه‌ای وجود دارد که گاهی از آن به اختاپوس رسانه‌ای تعبیر می‌شود. برخی تعاملات مالی برای پوشاندن حقایق یا افشاگری‌ها برخلاف حدود اخلاقی است و ترجیح منافع مادی و شخصی بر حقوق مردم جزو اموری است که رسانه‌ها باید از آن پرهیز کنند.
رئیس دستگاه قضا با توصیه خبرنگاران به رعایت اخلاق، حقوق مردم، قوانین و حدود دینی خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم که فعالیت در این چارچوب کار بسیار دشواری است. امیدواریم قوه قضاییه نیز با خبرنگاران مهربان باشد، اما خبرنگاران هم حدود را رعایت کنند تا با گسترش اخلاق و حمایت از آزادی، مردم از شفاف سازی رسانه‌ها بهره‌مند شوند.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون آیین نامه اصلاحی تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.
ارسال نظرات