مرکز پژوهش‌های مجلس:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ مسئول نظارت بر تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری کشور است. لازمه نظارت بانک مرکزی دارا بودن اطلاعات کامل، صحیح و به موقع از عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت است. یکی از مهم‌ترین مجاری تولید اطلاعات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، صورت‌های مالی سالانه است؛ اگرچه اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی به‌روز نیست، اما از آن جهت که توسط مؤسسات مستقل حسابرسی میشود، اطلاعات ارائه شده در آن قابل اعتناست؛ لذا نحوه تدوین صورت‌های مالی و نحوه حسابرسی آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
بانک مرکزی بر اساس مجوزهای قانونی مندرج در بند «ج» ماده (۳۳) [۱]و ماده (۳۶) [۲]قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و بند «د» ماده (۹۷) قانون برنامه پنجم توسعه [۳]مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ و نیز تأکید مجدد ماده (۲۱) [۴] قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵ بر قانون پولی و بانکی کشور و با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و ایجاد قابلیت مقایسه در صورت‌های مالی بانکها و مؤسسات اعتباری و نیز مطابقت حسابداری بانکها با قانون عملیات بانکی بدون ربا، طی بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۳۷۲۳ مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴ [۵]، صورت‌های مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ([۶]IFRS) را به بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد و کلیه بانکها موظف شدند صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ خود را براساس این صورت‌های مالی نمونه جدید تنظیم کنند.
اگرچه صورت‌های مالی نمونه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی فاصله زیادی با استاندارد IFRS دارد، اما ابلاغ این صورت‌های مالی اولین گام برای تطابق با این استانداردهاست، چراکه پیاده‌سازی استانداردهای مزبور در نظام بانکی به صورت دفعی ممکن نیست و این اقدام باید مانند تجربه همه کشورهای دنیا طی یک فرآیند تدریجی انجام شود، زیرا یکی از الزامات پیاده سازی کامل استانداردهای IFRS طبقه بندی تسهیلات، برآورد ارزش منصفانه وثائق و برآورد کاهش ارزش تسهیلات است که زیرساخت آن در کشور وجود ندارد.
همچنین ممکن است این اقدام تبعات سهمگینی برای صورت‌های مالی بانکها داشته باشد و ضروری است تمهیدات لازم اندیشیده شود.
با این حال صورت‌های مالی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به صورت‌های مالی قبلی در ۱۶۹ مورد تفاوت دارد که ۱۶ مورد از آن‌ها تغییرات بنیادین و متناسب با نظام بانکداری بدون ربا است که برای اولین بار بعد از گذشت ۳۲ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ارتباط با آن چاره اندیشی شده است.
اهم تفاوت‌ها
اهم این موارد عبارتند از: اضافه شدن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح افشا درآمد تسهیلات و سرمایه‌گذاری، اصلاح نحوه محاسبه سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع و نحوه محاسبه حق الوکاله و کارمزد قرض‌الحسنه.
همچنین ۱۰۰ مورد تغییرات جزئی در جهت ارتقای افشا و شفافیت داشته است مانند ارائه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم، افشا دارایی‌های غیرعملیاتی بانک، افشای کیفیت سود، افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون گروهی و نیز ۵۳ مورد از تغییرات در جهت همگرایی با استانداردهای IFRS بوده است، مانند افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) و...
ابلاغ صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی موجب اعتراض سازمان حسابرسی شد؛ چراکه مسئولین این سازمان علی‌رغم اعتقاد به لزوم تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای IFRS، با استناد به بند «۴» تبصره «۲» ماده واحده قانون تشکیل این سازمان مصوب ۵ / ۱۰ / ۱۳۶۲ و بند «ز» ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۲۵ / ۶ / ۱۳۶۶، سازمان حسابرسی را مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری برای کلیه شرکت‌ها اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری می‌دانستند و صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی را مغایر با استانداردهای حسابداری ایران تشخیص دادند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با استناد به مواد (۴۱) و (۴۲) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۱۰ سازمان حسابرسی را مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی کلیه بنگاه‌ها اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری می‌داند و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم نموده است تا استانداردهای ابلاغی توسط سازمان حسابرسی را رعایت کنند.
این سازمان در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ همزمان با ابلاغ ویرایش دوم صورت‌های مالی بانکها توسط بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۰۲۰/۴۴۰/ب/۹۵ صورت‌های مالی نمونه بانکها و مؤسسات اعتباری را که طبق استانداردهای حسابداری ایران و با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی تهیه کرده بود را به بانکها و مؤسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ و آن را لازم الاجرا اعلام کرد.
بانک مرکزی بر اساس مجوزهای قانونی مندرج در بند «ج» ماده (۳۳) [۱]و ماده (۳۶) [۲]قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و بند «د» ماده (۹۷) قانون برنامه پنجم توسعه [۳]مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ و نیز تأکید مجدد ماده (۲۱) [۴] قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵ بر قانون پولی و بانکی کشور و با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و ایجاد قابلیت مقایسه در صورت‌های مالی بانکها و مؤسسات اعتباری و نیز مطابقت حسابداری بانکها با قانون عملیات بانکی بدون ربا، طی بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۳۷۲۳ مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴ [۵]، صورت‌های مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ([۶]IFRS) را به بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد و کلیه بانکها موظف شدند صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ خود را براساس این صورت‌های مالی نمونه جدید تنظیم کنند.
اگرچه صورت‌های مالی نمونه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی فاصله زیادی با استاندارد IFRS دارد، اما ابلاغ این صورت‌های مالی اولین گام برای تطابق با این استانداردهاست، چراکه پیاده‌سازی استانداردهای مزبور در نظام بانکی به صورت دفعی ممکن نیست و این اقدام باید مانند تجربه همه کشورهای دنیا طی یک فرآیند تدریجی انجام شود، زیرا یکی از الزامات پیاده سازی کامل استانداردهای IFRS طبقه بندی تسهیلات، برآورد ارزش منصفانه وثائق و برآورد کاهش ارزش تسهیلات است که زیرساخت آن در کشور وجود ندارد.
همچنین ممکن است این اقدام تبعات سهمگینی برای صورت‌های مالی بانکها داشته باشد و ضروری است تمهیدات لازم اندیشیده شود.
با این حال صورت‌های مالی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به صورت‌های مالی قبلی در ۱۶۹ مورد تفاوت دارد که ۱۶ مورد از آن‌ها تغییرات بنیادین و متناسب با نظام بانکداری بدون ربا است که برای اولین بار بعد از گذشت ۳۲ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ارتباط با آن چاره اندیشی شده است.
اهم تفاوت‌ها
اهم این موارد عبارتند از: اضافه شدن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح افشا درآمد تسهیلات و سرمایه‌گذاری، اصلاح نحوه محاسبه سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع و نحوه محاسبه حق الوکاله و کارمزد قرض‌الحسنه.
همچنین ۱۰۰ مورد تغییرات جزئی در جهت ارتقای افشا و شفافیت داشته است مانند ارائه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم، افشا دارایی‌های غیرعملیاتی بانک، افشای کیفیت سود، افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون گروهی و نیز ۵۳ مورد از تغییرات در جهت همگرایی با استانداردهای IFRS بوده است، مانند افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) و...
ابلاغ صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی موجب اعتراض سازمان حسابرسی شد؛ چراکه مسئولین این سازمان علی‌رغم اعتقاد به لزوم تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای IFRS، با استناد به بند «۴» تبصره «۲» ماده واحده قانون تشکیل این سازمان مصوب ۵ / ۱۰ / ۱۳۶۲ و بند «ز» ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۲۵ / ۶ / ۱۳۶۶، سازمان حسابرسی را مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری برای کلیه شرکت‌ها اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری می‌دانستند و صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی را مغایر با استانداردهای حسابداری ایران تشخیص دادند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با استناد به مواد (۴۱) و (۴۲) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۱۰ سازمان حسابرسی را مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی کلیه بنگاه‌ها اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری می‌داند و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم نموده است تا استانداردهای ابلاغی توسط سازمان حسابرسی را رعایت کنند.
این سازمان در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ همزمان با ابلاغ ویرایش دوم صورت‌های مالی بانکها توسط بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۰۲۰/۴۴۰/ب/۹۵ صورت‌های مالی نمونه بانکها و مؤسسات اعتباری را که طبق استانداردهای حسابداری ایران و با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی تهیه کرده بود را به بانکها و مؤسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ و آن را لازم الاجرا اعلام کرد.
اختلاف نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس
اختلاف نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی، منجر به عدم صدور مجوز تشکیل مجامع عمومی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ بانک‌های ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، ملی، سپه، مسکن، توسعه تعاون، توسعه صادرات و سینا که صورت‌های مالی آن‌ها براساس صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم نشده بود، توسط بانک مرکزی رد شد و برگزاری مجامع این بانکها به تعویق افتاد.
البته مجامع برخی بانکها مانند بانک کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد و خاورمیانه که صورت‌های مالی آن‌ها براساس فرمت ابلاغی بانک مرکزی تهیه شده بود در موعد مقرر و بدون تعویق برگزار شد. تا اینکه در اواسط مردادماه سال ۱۳۹۵ پس از جلسات متعدد، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای رسیدگی به صورت‌های مالی و چگونگی ارایه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به توافق موقتی رسیدند که براساس آن کلیه مؤسسه‌های اعتباری موظف شدند صورت‌های مالی خود را مطابق با صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی، حداکثر تا تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۵، همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. همچین براساس این توافق حسابرس مستقل و بازرس قانونی موظف شدند، صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز برمبنای الزامات بانک مرکزی، مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهند.
با توجه به ابلاغ دو صورت مالی متفاوت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ و لازم‌الاجرا بودن هردوی آن‌ها برای بانکها در دروه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، این مشکل مجدداً در ارتباط با برگزاری مجامع عمومی سالیانه برخی بانکها وجود دارد.
از آنجایی که تهیه صورت‌های مالی قدم اول در حوزه نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است، ضروری است این اختلاف نظر هرچه سریعتر رفع شود و مقدمات مراحل بعد اعم از اصلاح عملکرد حسابرسان بانکها و نظارت بانک مرکزی بر بانکها فراهم شود.
بررسی قانونی
بررسی قانونی در ارتباط با مستندات قانونی دو نکته قابل ذکر است:
۱. مؤخر بودن قوانین دال بر صلاحیت بانک مرکزی برای تدوین استاندارد گزارشگری مالی بانکها
با توجه به مؤخر بودن قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تأکید مجدد ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر قانون پولی و بانکی کشور، به نظر می‌رسد حکم مزبور در بند «۴» تبصره «۲» ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مقید شده است. همچنین لازم به ذکر است حکم مذکور در ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جواز بانک مرکزی نسبت به «الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی» از جمله احکامی نیست که پس از اتمام زمان اجرای برنامه پنج ساله توسعه لازم الاجرا نباشد و از این جهت شبیه احکامی مانند تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها طی ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم است.
۲. خاص بودن قوانین دال بر صلاحیت بانک مرکزی در مقابل عمومیت قوانین دال بر صلاحیت سازمان حسابرسی
الزامات قانون پولی و بانکی مبنی بر جایگاه نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بانکها و سایر قوانین نشان‌دهنده خاص بودن موضوع فعالیت بانکها و اهمیت نظارت بر آنهاست، کما اینکه بانکها در برخی قوانین در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی در تابعیت از قانون تجارت متمایز شده اند. در حالی که قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه آن سازمان دال بر صلاحیت عمومی آن سازمان است. در همین رابطه هیات وزیران نیز طی ماده ۸۶ [۱]آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۳ نیز بر لزوم تبعیت کلیه موسسات اعتباری از استانداردهای بانک مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی تأکید کرده است. لازم به ذکر است کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز با استناد به دلایل فوق اظهار کرده است که «در خصوص بانکها، مرجع تعیین استاندارد برای صورت‌های مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد».
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس ماده (۴۲) قانون بازار اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را «طبق مقررات قانونی» تهیه کند. از آنجایی که این عبارت عام است و شامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز میشود، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانکها و مؤسسات اعتباری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مغایر با صورت‌های مالی نمونه ابلاغی توسط بانک مرکزی، تخلف بوده و ضروری است ملغی‌الاثر شود.
بررسی فنی
لازمه نظارت بانک مرکزی بر بانکها عملکرد حرفه‌ای مدیران و حسابرسان داخلی بانک در گزارشگری مالی و بعد از آن عملکرد حرفه‌ای حسابرسان خارجی بانکها در بررسی صورت‌های مالی بانک‌هاست. در صورتی که صورت‌های مالی بیانگر اطلاعات ضروری مورد نیاز بانک مرکزی نباشد عملاً بخشی از فرآیند نظارت غیرعملی یا با هزینه بالا برای بانک مرکزی ممکن خواهد بود.
از آنجایی که تشخیص بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر دال بر این است که صورت‌های مالی قبلی که در حال حاضر مورد نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار است زمینه افشای اطلاعات ضروری را فراهم نمی‌کند، لذا لازمه پاسخگویی بانک مرکزی در ارتباط با نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این است که هم از جهت قانونی و هم از جهت همکاری سایر دستگاه‌ها این امکان فراهم باشد که بانک مرکزی حداقل ضوابط ناظر بر افشای اطلاعات توسط بانکها در قالب صورت‌های مالی یا سایر مجاری را تعیین و ابلاغ کند.
علاوه بر تدوین صورت‌های مالی نمونه توسط بانک مرکزی، از آنجایی که در صورتی که حسابرسان بانکها به وظیفه‌ی حرفه‌ای خود عمل نکنند نظارت بر بانکها توسط بانک مرکزی دشوارتر خواهد شد، بانک مرکزی باید توان نظارت بر حسابرسان بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز داشته باشد و چارچوب عمل آن‌ها را نیز مشخص کند.
زیرا در شرایط فعلی اظهارنظر حسابرسان در ارتباط با صورت‌های مالی بانکها عموماً «غیرمقبول» و مشروط به بندهای متعدد و مبهم و همراه با کلی‌گویی و بعضاً بدون محاسبه و ذکر ارقام است که اعتبار صورت‌های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می‌کند و زمینه نظارت بانک مرکزی را فراهم نمی‌نماید، این درحالیست که در سطح بین‌المللی و در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار به ویژه بانکها و مؤسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد و همین موضوع به یکی از موانع اصلی تعاملات بین المللی بانک‌های ایرانی تبدیل شده است.
پیشنهادات
برای حل مشکل مذکور، پیشنهاد میشود موارد زیر در اسرع وقت انجام شود:
۱ - برطرف شدن ابهام قانونی و مشخص شدن بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی برای بانکها ومؤسسات اعتباری با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و اقدامات قابل تقدیر انجام شده در سال‌های اخیر در حوزه تدوین استانداردهای گزارشگری
۲ - تدوین استاندارد حسابداری توسط سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جهت بهبود عملکرد حسابرسان بانکها متناسب با نیازهای بانک مرکزی
۳ - نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد حسابرسان بانکها با تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان در بانک مرکزی
۴ - اجرای دقیق دستورالعمل «طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول» با همکاری بانک مرکزی با همکاری سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل بانکها، با توجه به فرآیند استمهال تسهیلات در سال‌های گذشته
۵ - حسابرسی دقیق‌تر معاملات بانکها جهت تشخیص درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون ورود جریانات نقدی مناسب (تحقق نیافته)
اختلاف نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی، منجر به عدم صدور مجوز تشکیل مجامع عمومی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ بانک‌های ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، ملی، سپه، مسکن، توسعه تعاون، توسعه صادرات و سینا که صورت‌های مالی آن‌ها براساس صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم نشده بود، توسط بانک مرکزی رد شد و برگزاری مجامع این بانکها به تعویق افتاد.
البته مجامع برخی بانکها مانند بانک کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد و خاورمیانه که صورت‌های مالی آن‌ها براساس فرمت ابلاغی بانک مرکزی تهیه شده بود در موعد مقرر و بدون تعویق برگزار شد. تا اینکه در اواسط مردادماه سال ۱۳۹۵ پس از جلسات متعدد، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای رسیدگی به صورت‌های مالی و چگونگی ارایه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به توافق موقتی رسیدند که براساس آن کلیه مؤسسه‌های اعتباری موظف شدند صورت‌های مالی خود را مطابق با صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی، حداکثر تا تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۵، همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. همچین براساس این توافق حسابرس مستقل و بازرس قانونی موظف شدند، صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز برمبنای الزامات بانک مرکزی، مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهند.
با توجه به ابلاغ دو صورت مالی متفاوت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ و لازم‌الاجرا بودن هردوی آن‌ها برای بانکها در دروه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، این مشکل مجدداً در ارتباط با برگزاری مجامع عمومی سالیانه برخی بانکها وجود دارد.
از آنجایی که تهیه صورت‌های مالی قدم اول در حوزه نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است، ضروری است این اختلاف نظر هرچه سریعتر رفع شود و مقدمات مراحل بعد اعم از اصلاح عملکرد حسابرسان بانکها و نظارت بانک مرکزی بر بانکها فراهم شود.
بررسی قانونی
بررسی قانونی در ارتباط با مستندات قانونی دو نکته قابل ذکر است:
۱. مؤخر بودن قوانین دال بر صلاحیت بانک مرکزی برای تدوین استاندارد گزارشگری مالی بانکها
با توجه به مؤخر بودن قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تأکید مجدد ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر قانون پولی و بانکی کشور، به نظر می‌رسد حکم مزبور در بند «۴» تبصره «۲» ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مقید شده است. همچنین لازم به ذکر است حکم مذکور در ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جواز بانک مرکزی نسبت به «الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی» از جمله احکامی نیست که پس از اتمام زمان اجرای برنامه پنج ساله توسعه لازم الاجرا نباشد و از این جهت شبیه احکامی مانند تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها طی ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم است.
۲. خاص بودن قوانین دال بر صلاحیت بانک مرکزی در مقابل عمومیت قوانین دال بر صلاحیت سازمان حسابرسی
الزامات قانون پولی و بانکی مبنی بر جایگاه نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بانکها و سایر قوانین نشان‌دهنده خاص بودن موضوع فعالیت بانکها و اهمیت نظارت بر آنهاست، کما اینکه بانکها در برخی قوانین در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی در تابعیت از قانون تجارت متمایز شده اند. در حالی که قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه آن سازمان دال بر صلاحیت عمومی آن سازمان است. در همین رابطه هیات وزیران نیز طی ماده ۸۶ [۱]آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۳ نیز بر لزوم تبعیت کلیه موسسات اعتباری از استانداردهای بانک مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی تأکید کرده است. لازم به ذکر است کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز با استناد به دلایل فوق اظهار کرده است که «در خصوص بانکها، مرجع تعیین استاندارد برای صورت‌های مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد».
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس ماده (۴۲) قانون بازار اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را «طبق مقررات قانونی» تهیه کند. از آنجایی که این عبارت عام است و شامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز میشود، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانکها و مؤسسات اعتباری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مغایر با صورت‌های مالی نمونه ابلاغی توسط بانک مرکزی، تخلف بوده و ضروری است ملغی‌الاثر شود.
بررسی فنی
لازمه نظارت بانک مرکزی بر بانکها عملکرد حرفه‌ای مدیران و حسابرسان داخلی بانک در گزارشگری مالی و بعد از آن عملکرد حرفه‌ای حسابرسان خارجی بانکها در بررسی صورت‌های مالی بانک‌هاست. در صورتی که صورت‌های مالی بیانگر اطلاعات ضروری مورد نیاز بانک مرکزی نباشد عملاً بخشی از فرآیند نظارت غیرعملی یا با هزینه بالا برای بانک مرکزی ممکن خواهد بود.
از آنجایی که تشخیص بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر دال بر این است که صورت‌های مالی قبلی که در حال حاضر مورد نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار است زمینه افشای اطلاعات ضروری را فراهم نمی‌کند، لذا لازمه پاسخگویی بانک مرکزی در ارتباط با نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این است که هم از جهت قانونی و هم از جهت همکاری سایر دستگاه‌ها این امکان فراهم باشد که بانک مرکزی حداقل ضوابط ناظر بر افشای اطلاعات توسط بانکها در قالب صورت‌های مالی یا سایر مجاری را تعیین و ابلاغ کند.
علاوه بر تدوین صورت‌های مالی نمونه توسط بانک مرکزی، از آنجایی که در صورتی که حسابرسان بانکها به وظیفه‌ی حرفه‌ای خود عمل نکنند نظارت بر بانکها توسط بانک مرکزی دشوارتر خواهد شد، بانک مرکزی باید توان نظارت بر حسابرسان بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز داشته باشد و چارچوب عمل آن‌ها را نیز مشخص کند.
زیرا در شرایط فعلی اظهارنظر حسابرسان در ارتباط با صورت‌های مالی بانکها عموماً «غیرمقبول» و مشروط به بندهای متعدد و مبهم و همراه با کلی‌گویی و بعضاً بدون محاسبه و ذکر ارقام است که اعتبار صورت‌های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می‌کند و زمینه نظارت بانک مرکزی را فراهم نمی‌نماید، این درحالیست که در سطح بین‌المللی و در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار به ویژه بانکها و مؤسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد و همین موضوع به یکی از موانع اصلی تعاملات بین المللی بانک‌های ایرانی تبدیل شده است.
پیشنهادات
برای حل مشکل مذکور، پیشنهاد میشود موارد زیر در اسرع وقت انجام شود:
۱ - برطرف شدن ابهام قانونی و مشخص شدن بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی برای بانکها ومؤسسات اعتباری با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و اقدامات قابل تقدیر انجام شده در سال‌های اخیر در حوزه تدوین استانداردهای گزارشگری
۲ - تدوین استاندارد حسابداری توسط سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جهت بهبود عملکرد حسابرسان بانکها متناسب با نیازهای بانک مرکزی
۳ - نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد حسابرسان بانکها با تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان در بانک مرکزی
۴ - اجرای دقیق دستورالعمل «طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول» با همکاری بانک مرکزی با همکاری سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل بانکها، با توجه به فرآیند استمهال تسهیلات در سال‌های گذشته
۵ - حسابرسی دقیق‌تر معاملات بانکها جهت تشخیص درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون ورود جریانات نقدی مناسب (تحقق نیافته)
ارسال نظرات