عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان این که دولت دوازدهم اعتقادی به سهام عدالت ندارد گفت: به نظر میرسد سیاست دولت بر این نیست که سهام عدالت را همچون مسکن مهر به سرانجام برساند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عزت الله یوسفیان ملا در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه به اهداف سهام عدالت دست پیدا نکرده ایم، عنوان داشت: دولت در هیچ کشوری از بین نمیرود و فقط افراد جابجا میشوند. وقتی دولتی روی کار میآید باید همه تعهدات دولت قبلی را بپذیرد و نمیتواند بگوید تعهدات دولت قبلی را انجام نمیدهم.
عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بخش سهام عدالت و مسکن مهر با وجود اینکه دولت اعتقادی به آن ندارد، اما باید آن را ادامه دهد و تعهدات را انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره سهام عدالت تصریح کرد: متاسفانه در حوزه سهام عدالت این دولت به تعهدات دولت قبل عمل نکرده است. تا زمانی که دولت اعتقاد پیدا نکند که تعهدات سابق را باید انجام دهد، این مسئله به نتیجه نمیرسد.
وی تصریح داشت: به نظر میرسد سیاست دولت بر این نیست که سهام عدالت را همچون مسکن مهر به سرانجام برساند. اتفاقاتی که در حال رخ دادن است این موضوع را میتواند مشاهده کرد و ارائه راهکار در چنین شرایطی بی فایده است.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه نیز با اشاره به اینکه هر کدام از کاندیداهای سال ۸۴ قول پرداخت سهام به مردم را داده بودند، گفت: دولت نهم در شهریور ۸۴ مصوبه سهام عدالت را به هیئت دولت داد. تا چند ماه، برای این مصوبه کار خاصی صورت نگرفت، زیرا چندین سازمان و وزارتخانه متولی آن شدند.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در آذر ۸۴ مصوبه جدیدی ابلاغ شد که ستاد مرکزی سهام عدالت و ستادهای استانی به ریاست استاندارها تشکیل شوند. نهایتا ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی در مراکز استانها راه اندازی شد و حدود ۳۳۰ شرکت تعاونی نیز در شهرستانها راه اندازی شدند و ساختار سهام عدالت به این صورت شکل گرفت.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با خاطرنشان کردن این موضوع که جمعیت ایران در آن زمان ۷۰ میلیون بود، عنوان داشت: آن زمان قرار بود به ۶۰ درصد جمعیت یعنی ۴۲ میلیون نفر سهام عدالت پرداخت کنیم و در همین راستا ۵۱ میلیون فرم در سراسر کشور توزیع کردیم. بعد از شناسایی گروههای هدف، برای هر کدام یک دستورالعمل خاصی صادر میشد که ستاد مرکزی سهام عدالت در مورد آن تصمیم گیری میکرد که مصوبه این ستاد به عنوان مصوبه هیئت دولت محسوب میشد. بعد از شناسایی گروههای هدف، واگذاریها صورت گرفت و تا به امروز نیز ادامه دارد.