در جلسه هیئت دولت؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیأت دولت در جلسه عصر امروز یکشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، آیین‌نامه ساماندهی مشاغل، اصناف و فعالیت‌های شهری را با هدف کمک به رشد مشاغل مولد و توسعه اقتصاد شهر و نیز نظم‌بخشی و ایمن‌سازی و سازگاری فعالیت‌ها با یکدیگر و رفع مزاحمت فعالیت‌ها، به تصویب رساند.
هماهنگی بخش‌های مختلف شهر و ایجاد شهری سالم و توسعه یافته و همچنین توجه به رشد سریع و بی‌رویه صنایع و خدمات در درون و پیرامون شهرها، از جمله ضرورت‌های این تصمیم است.
به موجب آیین‌نامه مذکور، شهرداری موظف است به منظور ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم، متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نماید.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی موظفند از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف فوق الذکر برای استقرار در محل‌های غیرمجاز خودداری نمایند.
دولت، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کرد به منظور استفاده از ابزارهای تشویقی (از جمله تعیین محل جدید استقرار، تأمین زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن تسهیلات بانکی)، برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع این ماده برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
همچنین صاحبان مکان‌های برجای مانده از مشاغل منتقل شده در شهر می‌توانند با مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط و شهرداری به فعالیت‌های غیر مزاحم منطبق با طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط تغییر فعالیت بدهند.
هیأت وزیران با هدف صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها از طریق جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها را تصویب کرد.
به موجب این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی موظف شد برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز اقدام نماید.
دولت همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برای جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان، نسبت به ممیزی انرژی و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامه‌های اجرایی را برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تهیه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم اقدام نمایند.
دولت به منظور پیشگیری و ایجاد بازدارندگی نسبت به سوء‌استفاده اشخاص از نهاد ورشکسته برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و امتناع از بازپرداخت آنها، با اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی و الحاق مواد و تبصره‌هایی به آن در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
هیأت وزیران در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه مالی بین نظام بانکی کشور و اوبر بانک اتریش به مبلغ یک میلیارد یورو، ضمانتنامه کلی مربوط را صادر نماید.
دولت با صدور مجوز برگزاری نهمین گردهمایی بین‌المللی فارابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف هزینه مبلغ ۱۵ میلیارد ریال موافقت کرد.
ایجاد فضای مناسب برای حضور فعال علوم انسانی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در تراز جهانی، بستر سازی تولید دانش بومی اسلامی و ایران، ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی در کشور و ایجاد انگیزه در استعدادهای جوان و هدایت آنها به این حوزه، تقویت و توسعه ایده و برنامه بومی‌سازی علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان اسلام و کمک به تبیین اهمیت، کارکرد و نقش موثر علوم انسانی در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست گذاری ملی و بین‌المللی، از جمله اهداف گردهمایی یاد شده است.
هیأت وزیران در ادامه جلسه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
هماهنگی بخش‌های مختلف شهر و ایجاد شهری سالم و توسعه یافته و همچنین توجه به رشد سریع و بی‌رویه صنایع و خدمات در درون و پیرامون شهرها، از جمله ضرورت‌های این تصمیم است.
به موجب آیین‌نامه مذکور، شهرداری موظف است به منظور ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم، متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نماید.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی موظفند از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف فوق الذکر برای استقرار در محل‌های غیرمجاز خودداری نمایند.
دولت، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کرد به منظور استفاده از ابزارهای تشویقی (از جمله تعیین محل جدید استقرار، تأمین زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن تسهیلات بانکی)، برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع این ماده برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
همچنین صاحبان مکان‌های برجای مانده از مشاغل منتقل شده در شهر می‌توانند با مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط و شهرداری به فعالیت‌های غیر مزاحم منطبق با طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط تغییر فعالیت بدهند.
هیأت وزیران با هدف صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها از طریق جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها را تصویب کرد.
به موجب این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی موظف شد برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز اقدام نماید.
دولت همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برای جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان، نسبت به ممیزی انرژی و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامه‌های اجرایی را برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تهیه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم اقدام نمایند.
دولت به منظور پیشگیری و ایجاد بازدارندگی نسبت به سوء‌استفاده اشخاص از نهاد ورشکسته برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و امتناع از بازپرداخت آنها، با اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی و الحاق مواد و تبصره‌هایی به آن در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
هیأت وزیران در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه مالی بین نظام بانکی کشور و اوبر بانک اتریش به مبلغ یک میلیارد یورو، ضمانتنامه کلی مربوط را صادر نماید.
دولت با صدور مجوز برگزاری نهمین گردهمایی بین‌المللی فارابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف هزینه مبلغ ۱۵ میلیارد ریال موافقت کرد.
ایجاد فضای مناسب برای حضور فعال علوم انسانی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در تراز جهانی، بستر سازی تولید دانش بومی اسلامی و ایران، ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی در کشور و ایجاد انگیزه در استعدادهای جوان و هدایت آنها به این حوزه، تقویت و توسعه ایده و برنامه بومی‌سازی علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان اسلام و کمک به تبیین اهمیت، کارکرد و نقش موثر علوم انسانی در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست گذاری ملی و بین‌المللی، از جمله اهداف گردهمایی یاد شده است.
هیأت وزیران در ادامه جلسه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
ارسال نظرات